وأول ماقبل ومع ذلا
ينتقض با العوم والالبان
نهما جنس وماليس كذلك فهما جنسان قال الاسنوى وهذا الضابط الم يذكره الراء قوله فرع حيث اشترطنا التقابض الخ قال في المجموع في باب الربا وحيث شرطنا النقابض فهناء التقابض قبل التفرق الذي ينقطم به خيار الجلاس كما سبق تفصيله اه (قوله والذي قاله السكر وغير مهنا الخ الجزم الشيخ أبو على (۱۳) في شرح التلخيص بانه لا أثر لا تفرق بالاكراه قبل القبض هنا (قوله بالة ابيض ما يتم القبض حتى لو كان العوض معينا كفى الاستقلال بالقبض والتخار قبل الذهابض ارشرط الحلول والنقابض ( وان اختلافات العلة ) في الريويين ( كا ذهب والحماة أو كان أحدهما) يعنى العوضين (أو كلا هم اغير كالتفرق المخ) قال في ربوی) كذهب و ثوب و عبدرتوب (حل التفاضل والانساء و التفرق قبل النقابض وما اقتضاء آخر المجموع في باب الربا بن اشترط التقابض فتفر فاقبله قال المصنف والأنساب الخبر الثاني من ان ذلك لا يجوز الام قا بض غير مراد بالاجماع تهم ا حينئذ كالا تفرق كما سيأتي بطل العقدان كان تفرقهما عن تراض والافلا يبطل لا بيانه في باب الخيار والشرط المذكور من زيادته أخذه مماذكرتمة والذي قاله السبكي وغيره هنا عن التقابض فهو كا التفرق المجرى انه لا فرق بين المختار والمكره ثم استشكلومة ماذ الوافان مع المكان فله له لضيق باب في طال العقد لان الفخار
الربا أولات الاغلب على بابه التعبد أولان القبض : قباتمان بالتفرق ان كان عن تراض ويكون وباك
کالا موسم
عد كثير التقابض
فاضلا ان بيده
واذا تخارا في المجلس قبل
نسبة إلى المكره وغيره وإذا بطل العقد كالتفرق هذا هو المذهب
ا التفاح مع قبل التفرق دفعا للاشتم و به قطع الجمهور و قال ابن
قاله في المجموع ( والتخابر) وهو الزام العقد (قبل التقابض كا تغرق) قبله فى انه ( يطال العقد سريع لا يبطل الظاهر الربوى) هذا اذالم يتقابض اقبل التفرق والا فلا يب عال أخذ الما سأذكره في باب الخيار (مان قبض الحديث فانه يسمى بدا قولا تفريق الصفقة) و بطال العقد في مالم يقبض (تنبيه). بيد وكتب أيضا فى الروضة كل منهما ( البعض فقيه نديصح قبل النقابض وانه يبماله بالتفرق بغير تقابض وهو ظاهر ولا ينافيه وأصلها في باب الخيار لو صحة العقد من حيث ان الشرط يتقدم على مشروط لان مرادهم أجازا العقد قبل التقابض ع الحيلة في بيع الربوي بجنه متفاضلا كبيع (ذهب بذهب نوجهان أحدهما نافو ذالك انه شرط الدوام اله أو عرض وين ترى منه (ج)) أى بالفراهم أو بالعرض الاجازة في قي الخيار والثاني الذهب بعد التقابض يجوز ) ولو اتخذه عادة ( وان لم يتفرقاد) لم ( يتخابر التضمن البيع الثاني اجازة يلزم العقد و عليهما النقابض الاول من لا تسمع الاجنبي المانيه من اسقاط خيار العاقد الآخر وهذا كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم وصحه في المجموع قال عامل خير أن بيع الجمع وه وكل نوع من التة ولا يعرف له اسم بالفراهم ثم يشترى بها جنيباره وأجود الأذرع وانما يجيء هذا لتمر (أو) ان ( يقرض كل منهما (صاحبعد يبرئه أو ) ان ( يتواها أو ) ان ( جب الفاضل) على قول ابن سريع وأما ماليه (صاحب) بعد شرات منه ما عداه ، بالتساويه (وهذا ) أى ماذكر من الحيل (جائز) على الذهب فيه حال جز ما اذ ذالم شرط في بيع واقراضه وهيته ما يفعله الآخر كما صرح به الاصل (وان كره تصده) عبارة لروضة الاجازة تشرق حكما وقال هذه الطرق وان كانت جائزة عندنا فهى مكروهة ان انو باذلك انتهى ووجه بان كل شرط أفد التصريح الزركني لو قال التقابض به المقداد انواه کره کالونزة بها بشرط ان قد أو بقصد ذلك كر، والتحقيق ان كلا من ويسل لزوم العقد المكان النصدر العقد الذى قصد به ذلك مكروه تمه ایست حيلا في بيع الربوي بين مستفاض لا لانه حرام بل حيل في تانکها ميل ذلك فقي عبارته السابقة مع . ( فرع ان ان ترى من غيره (نصفا التخابرفان المريح ان اجازة
أحسن ليشمل التغرق قبل
شان ماه من دينار قيمته عشرة دراهم ( بخمسة دراهم مع ويسلم) البائع (اليه ليقبضه) أى المقد قبل القبض بطالة النصف ( ويكون النصف الثاني أمانة ) في يده ( بخلاف لو كان له عليه عشرند را هم فاعطاء عشرة كالتفرق خلاف الا بن سريج فوجدت زئدة الوزن) فانه يضمن الزئد) للمعطى (لانه قبضه لنفسمغان أقرضه البائع فى (قوله والافلا يبطله ) هذا صورة الشراء تلك النخاسة) بعد ان قبضها منه فاشترى ما النصف الآخر من الدينار (جاز) جمع به بعض المتاخرين
كفيرها ( وان اشترى الكل) أى كل الدينار من غيره ( بعشرة وسلم الخامسة) أى واستهانة (ثم كالزرکشی و ابن العماد بين استقرضها منه وردها: اليسم عن التمن ( بطال العقد في الخمسة الباقية) بناء على ان القرض لا يملك الا كار مي الشيخ بين ولا يتأتى با التصرف وهذا ما له في الروضة تبعا النسخ الرافعي السقيمة الجمع به وانما هو تضعيف
المعتمدة تقديم العصمة
الكلام هما في هـذا الباب (تنده) و لو اختلفا هل تة ايضا فى الر لى التفرق أو بعده ففي المصدق منهما و جهان وقال ابن أبي عصرون ان كان مال كل منه ما فى بله صدق المتنكر بمنه والافصاحب مولو أنا ما بينتين قدمت بينة العصمة اه وأصح الوجهين تصديق مدعى العمة نواه لانه قضيه النفس) وعلى قياس لو وزن له ما درهم كانته عليه فاخصاً بزيادة عشيرة كانت العشيرة مضمونة على الآخذ وكذا الواقترض
الجزء 02 — ص ٢٣