أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٥٩٦

والمنة ود عليه و الصيغة من أركان العقد ولم يجعل الزمان والمكان من أركانه بل جماهما أمر اخار ما مجاور اله (قوله الاولى الصيغة) قال الامام لا - مرامرات، والرجوع فيه الى العرف (قوله فاعتبر الهنا يدل عليه) أي وان علم عدم الرضا با طنا بدليل انعقاده مع الهزل (قوله كما بحثه الاسنوى وغيره) أشار إلى تسريعه (فوله والقبول من المشترى هل يشترط قصد المشترى بقوله الجواب أو الشرط أن لا يقصد الابتداء و جهان أحدهما الثانى (قوله كاشتريت الخ) قال في القوت و عن أبي بكر الثاني (۳) ان شرط القبول كونه المفظ الماضى ذلا ي مع بلفظ أقبل أو أشترى الخطاب كما سيأتي بيانه في مست . ( باب ما يصح به البيع). أو أبتاع قال ويحتمل جعله - برعاذ كرنه بما يحتمل الاركان والشروط مبتد تابا الفتلاتها أهم الخلاف فيها تم بالعاقد ثم با امة ود كتابة في القبول ام الراجح علي التقدم الفاعل على المفعول طبعا فقال ( ويعتبر في صحته ثلاثة أمور الاول الصيغة) لان البيع منوط انه كتابة فيه ومثله الايجاب بالرضا المسامر والرضا أمر فى لانه ميل النفس فاعت برادها يدل عليه ويحمل (بالايجاب) من البائع (قوله في دول المقصود (كعتك) بكذا (أو ملكنك كذا وهذا مبيع منك بكذا أو أنا اتعدلت بكذا ونحوها كما بحثه الاسنوى ذلك أخرج بذلك الابتداء وغيره في اسا على الطلاق (والقبول) من المشترى ( كاشتريتو تم لكن وقبلت وكذا ان بدأا اشترى بنعم فانه لا ينعقد به (قوله بكلام (و) كذا ان (اختلف اللفظ) من الجانبين (فقال اشتريت منك هذا بكذا فقال البائع والأوجه أسمة) أشار الى ملكتك أو قال له ( البائع ملكتك فقال اشتريت) الحصول المقصود بذلك فان بدا بقبلات لم يصع) تصحيحه (قوله كا لبيع المساله اذلا ينتظم الابتداء به وهذا ما أفهمه كلام الاصل و به صرح الامام والاوجه العلمة كما حرم بها الشيخان في نظيره من طفله ) وعكسه فيقول في النكاح وأشار بكاف الخطاب في صيغ الايجاب إلى اعتبار الخطاب فيها و اسنادها الجملة المخاطب فلا يكفي بعت هذا الطفلى وقياسه قول البائع بعث ولو بعد قول المشترى له بعث هذا بكذا ولا قوله بعث يدك أو نصفك ولا بعت موكاك بل يقول البيع ولو قال بعتك بطال يعنك أو ما كتل وانما اكتفى في النكاح بانكست موكلك بل يتعين لان الوكيل ثم سفير محض وقد لا يعتبر الايجاب. (تنبيه). علم ( ويشترطان أى الايجاب والقبول في عقد تولى الاب) وان منه انه لووكل وكيلا فى علا ( طرفيه كالبيع) الماله ( من طفله) وعك، فلا يكفى أحدهما المعنى التحصيل غير معنى الازالة الايجاب والقبول فأتي به ما وكا لعامل المجنون وكذا السفيه بناء على ه لا يجوز أصرفه فى المال باذن وليه وهذا ان بلغ فيها لم يصع البيع فلا بد أن والاقواليه الحا كر فلا يتولى المار فين لان شفقته است کشففة الاب وترجع الاشتراط فيما قاله من زيادته يوكل فيه - ما الذين ليأتي و به صرح النووى في مجموعه . (فرع ولا يعقد البيع ( بالمعالمة) اذا الفعل لا يدل بوضع واختار أحدهما بالايجاب والآخر النووى وجماعة منهم المتولى والبغوى (الانعقاد) له ( في كل) أى بكل (ما بعده الناس بيعا) بالقبول وشمل كلا معمالو الانه لم يثبت است تراط لهذا خير جمع للعرف كـ أثر الالفاظ المطلقة ( وبعضهم) كا بن مزيج ولر و باني قدم القبول بلفظ قبات (خصص جواز ) بيع (المعاطاة بالمقرات) وهي ما جرت العادة فيها بالمعاطاة كر طل خبز ( فعلى الاول) (قوله قال في الفضائر وصورة وه و عدم صحة البيع بالمعالماة المقبوض بها كالمقبوض اليه ان يق و بيده ان تلف ( وقال الغزالي ( في الاحي مع الفاسد فيطالب كل صاحبه بمادفع المعاطاة الخ) قال في المجموع قبضه ( اناوی قه تصادفعه لانه مستحق ظفر ع الكه يعنى البائع ان يتملك الثمن الذي أما اذا كان ياخذ الحوائج الم الأعراض هذا كاء فى الدنيا اما في الآخرة من البياع ويحاسبه بعد فلام طالبة الطب النفس بها و اختلاف العلم عفيهانة له وع عن ابن أبي عصرون وافره قال وخلاف مدة ويعطيه كما يعمله المعاطاة في البيع يجرى في الاجارة والرهن والهيتونحوها قال في الذخائر وصورة المعاطالة ان يتفقا على تمن كثير من الناس فانه باطل و منمن و اعطايا من غير ايجاب ولا قبول وقد يوجد لفظ من أحدهما . ( فرع لوفال) شخص (بصيغة بلا خلاف لانه ليس الامر لاخر ( يعنى أو اشترمنى) هذا بكذا (فقال الآخر يعتك أو اشتريت أو قد فعلت) أو نحوها يتسع لفظى ولاء والطاة قال (مع) الدلالة الأمر على الرضاء الاول يسمى استيه ابارا بجا با والثاني استقبالا وقبولا و التصريح بالترجيع في الأخرى وهذا ما أنتى به الثانية من زيادته (لا ان جاء بصيغة الاستفهام) ولو مقدرا (فقال تبيعنى أو بعثنى) هذا كذافة ال البغوى وذكر ابن الصلاح بعتك فلا يصح فان جوابه ايجاب يغتة وإلى القبول) باشتريت أو نحوه فلا يصح بدونه ( أو ) قال في فتاويه نحوه والظاهرانه المصنف لكن الغزالي في الاحياء سامح في ذلك وهذا هو الغالب فيدفع اليه مطلوبه فيما أراء الثاني أن يلتمس مها والعرف جاربه وهو عمدة الغزالي في اباحته في الاستدعاء بالبكتابة أو يقال ان قلت الاية قاله تفقها و من كلامه أخذ يقول أعطنى بكذا لما أو خيزا مثلا جزوم بعضته عند من يجوز المعاطاة ما رأى الغزالي اباحته ومنعها المصنف سالة بالاستدعاء بالصريح فهل يجرى ذلك رجریانه (قوله والاول يسمى استجابا)
الجزء 02 — ص ٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.