( بسم الله الرحمن الرحيم * كتاب البيوع) (قوله لفظ البائع) بالهمزة ( قوله واختار الرافعي انها شرو بالها لان بيع عند جماعة ولا صيغة ولانه اذا أريد انه لا بد من وجودها لتدخل صورة البيع في الوجود فليعد الزمان والمكان ونحوهما من الامور العامة أركانا وات أريد انه لابد من تصوره البنتصور البيع والمخرج العاقد والمعقود عليهاذ البيع فعل ومورد الفعل وفاعله لا يدخلان في حقيقة مواه دالم بعد المصلى والحاج ركنيز في الصلاة والحج ويجاب (۲) عن الاول بان بي مع المعاد ني على ان ايراده لازم بتقد وجعل الثلاثة
شروطا أيضاد عن النساني
باختيار الشق الاول منه والعالم بعد الزمان والمكان
ونحوهما لعدم اختصاصها
بالبيع وباختيار الثاني ولا يراد بالركن ما تركب حقيقة التي منه و من غيره اليلزم أن يكون مورد الفعل وفاعله داخلين في حقيقة البيع بل المراد به كما قال ابن الصلاح مالا بد للني منه في وجود صورته عقلا اما لدخوله في حقيقته أو اختصاصه به فرج الشرط فانه لا بد منه في وجود صورته شرعا والزمان والمكان ونحوهما لما مر وأما المصلى
والحاج فالكلام فيهما كما
ن الردي
قاله ابن الرفعة مندرج في قال الشيخ الامام والحبر الهمام صدر المدرسين زين الملة والدين أبو يحي زكريا الانصارى الشافعي
الكلام فيمن تلزمه الصلاة والحج فاغنى عن ذكرهما في الماهية الكن
تغمده الله برحمته بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم
جمع بيع وهو اسم جنس وجمعه الاختلاف قدية الى ليس الكلام في أحدهم اقسم الشراء وهو الذى يث مطابق ذكرهـ ما بل في والشراء قبول ذلك على ان لفنا : ذكره ماركنين ولم يصر وا تعالى و شروه بثمن بخس و قال ولایت به فیمان كرو مجاب بان الثاني العدة المركب
ظاهر سیاق ماذكر انه ما مال عمال على وجه مخصوص والاصل في ذكرار كنين وان لم يصرحوا أموالكم بينكم بالب الحل الا ان تكون
به ش و أجاب الزنجاني الكس أطيب فقال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرو رأى لاغش في
النبي صلى الله عليه وسلم أى اكم و مجمعه و خير انها
ت صيغ تو عاقد و معقود عليه
أصل قرره الشافعي وهو ان البيع عن تراض رواه ابن حبان وجمعه قال في المجموع تبعه اللغزالي وأركة بان الغزالي بني هذا على النهي الوارد في البياعات واختار الرافعى انها شروط له وقد ذكرت دليله والجواب عنه في شرح البهجة على قسم من أحدهما ما يقتضي الفساد والثاني مالا يقتضيه وجعل الضابط ان ما كان النهى عنه بسبب مفسدة نشان من أحد . باب أركان العقد فهوية تضى الفساد كالنهي عن بيع مال الغير بدون اذنه والنهي عن بيع الخمر الكتاب والخنزير والنهي من بيع الدين والمنابذة فان المفسدة الداعية إلى النهى عنه في الاول انماء و أمر را جمع إلى العاقد وفي الثاني إلى المعة ودعليه في الثالث إلى الصيغتوما كان ع وقت النداء تعلم ان الغزالي جعل العاقد النهي عنه بسبب عارض لهذه الحيثيات خارج عنها فانه لا يوجب الفساد كالنهي
1
الجزء 02 — ص ٢