لقدر البعض وتحتمل اعتبار الحشفة كالغسل و يحتمل ان فرق وهو الاقرب ( قوله بان يكون على سننها ) أى على وفقها فان كانت على ظهر الكف لم ينقض المس به مانها م (قوله (٥٨) أى بين المسين أى ولا بعدهما قبل الصلاة الثانية (قوله وفي معظم أبواب الفقه و
التردد) أشار بقوله معظام أبواب الفقه الى انهم فرقوا
الجمهور ثم نقل الاول عن البغوى فقط قال في المهمات ويؤيد ما في الروضة انه لو كان له ذكر ان أحدهما بينهما في أبواب كثيرة منها عامل في الاخرلم ينتقض وضوع، ما اقتضاء كالا مهماني باب الغسل ز صرح بتصحيحه في غيرها و جمع ابن
العماد بين المكلا مين فقال كلام الروضة فيما اذا كان الكفات على معهم بين وكازم التحقيق فيما اذا كانتا باب الايلام وحياة الحيوان على معصم واحد فتنقض الزائدة سواء أعملت أم لا كالاصبع الزائدة لكن ينب في تقييدها بما اذا كانت على المستقرة والقضاء بالعلم سمت الاصاية كم ره فى الاصبع الزائدة قال في المهمات ومحل عدم النقض بمس غير العامل من الذكرين
والاكل من مال الغير وفى
وجوب ركوب البحر للجميع اذا لم يكن مسامتا للعامل والا فهو كا صبع زائدة مسامنة للبقية فينة ض قاله الفوراني ( ولا ينتقض موس
فرج) بخلاف الماوس كما مر لان الشرع ورد بالمس والممسوس لم يعس و وردبا الامة وهي تقتضى وفى المرض الخوف وفى المشاركة الاما خرج بدليل (وكالاصابع) في النقض بها أصبح (زائدة سامتها) بان تكون على نتها وقوع الطلاق (قوله وأستطاء بخلاف غير المسامنة لها خلافا المانة له في المجموع عن الجمهور من الطلاق النقض بالزائدة وقال انه المشهور من الروضة) قال في الفائر
فاما اذا تيقن الطهارة وطن (وان مش مشكل فرجه شكل أو ) فرجى (مشكين) أى آلة الرجال من أحدهم اوآلة النساء من الحدث أو تيقن الحدث فر (أو) فرجين ( من نفسه انتقض وضوء ، لانه مس فى غير الثانية ومس أواس في الثانية الصادقة وظن الطهارة فالذي ذهب باش كاين غير مو بنفسه ومشكل آخر فعبارته فيها كالرافعى أولى من اقتصار الروضة على نفسه ومشكل آخر ة أوغيرها كما عرف مماس (لا يمس أحدهما ) فقط اليه الاصحاب الرجوع لكن يعتبر فيها أن لا يمنع من النقض مانع من (تم) مس (الآخر ثم صلى صلاة أخرى كناه ر الاحتمال زيادته وان مس أحدهما وصلى الى اليقين ويحتمل عندى اجراء القولين في تعارض ( أعاد الاخرى ان لم يتوضأ بينهما ) أى بين المسين لانه محدث عندها قطعه الخلاف الصبح اذلم يعارضها شي الأصل والظاهر في النجاسات وقول صاحب الذخائر الذي يقتضيه النظر وجوب اعادتهم امعا كما وصلى صلاتين بوض و أين عن حدثين ههنا فان الحدث له أمارات ثم تيقن نيان عضو فى أحدهما رد بانه لم ادث في احداهما عين ابل الشك فيه ما على السواء
مشکانین
انتهى وفي التحقيق انه اذا توجب اعادتهم امعا وأما هنا فالصلاة الثاني يتحصل تيقن الحدث فيها لاجتماع من الفرجين فيها بخلاف ظن طهارة أوحدنا لا يعمل الاولى والاولى ان يرديانه في تلك لم يتيقن رفع حدث بخلاف هذا فانه تيقن رده موشك في رافعه اما اذا توضأ به قطعا (قوله وقيل مراد بينهما فلا تجب اعادة واحدة من الصلاتين وان وقعت احداهما مع الحادث ومعالات كل صلاة مفردة بحكمها الرافعي الخ) و يجوزان بريد وقد بنى كلا منهما على من صحيح فصار كة توصلى صلاتين لجهتين باجتهادين والمرادانه توضأ عن حدث آخر الرافعي ما اذا شك بعد أو عن الامس احتياطا ولم بين الحال كاسر بيانه في صفة الوضوء (وان مس رجل ذكر خنثى أو ) مست الفراغ من الوضوء في ترك امرأة فرج لا عكس انتقض المساس) أى وضوء ، لانه ان كان مثله فق وانتقض وضوء بالماس والا عضو فانه لا يؤثر فى الاصح فباللمس بخلاف عكسه بان مس الرجل فرج الخنثى والمرأة ذكره لانقض لاحتمال زيادته ومحل الاول کنظيره من الصلاة فات هذا اذالم يكن . ة أو غيرهام مايمنع النقض كما علم عمار وصرح به الاصل هذا (ولومس أحمد احبه والاخر فرجه أو فرج نفسه از نقض واحد منهم الا بعينه لانم ما ان كانار جاين الذكر أو امرأتين فاساس الفرج أو مختلفين فلكليهما باللمس الا ان هذا غير متعين فلم انه لم يرد غير هذه الصورة يتعين الحدث فيهما وقوله أو فرج نف من زيادته واكل ان يصلى وفائدة الانتقاض لاحدهما أو ظهر بفلان لنده الا بعينه انه اذا اقتدت به امرأة في صلاة لا تقتدى بالاخر ) ولا يرتفع تعين حال فانها جارية على المذهب ومثله مالو اغتسلت من ولا بالشك فيه المفهوم بالاولى فيأخذ با اليقين استعماباله والأصل في مخبر مسلم اذا وجد أحدكم في بطنه شبا جماع في قبلها ثم خرج منها فاشكل عليه أخرج منه من أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجدر بها فعلم انه لافرق بين المني فتغتسل لانه يغلب التساوى والرجمان و به صرح النووى فى دفائقه وغيرها فقال الشلا لى معظم أبواب الفقه هو التردد على الظن اختلاط منها سواء المستوى والراء انتهى وقول الرافعى يعمل بنان العاهر الحدث قال ابن الرفع لم أره لغيره بمني مو مالو رأى طبيبة تبول وأسقط ع من الروضة وقيل مراد الرافعى ان الماء الماظنون طهارته بالاجتهاد مثلا وقع يقين الحدث (دان
اعمال لفن الطهارة بعد يقين الحدث بل الظاهر
تيفن
في ماء كثير فوجده متغیر اوشان في سبب تغيره فينيس عملا با الفاء و لاستناده الى سبب عينه (تنبيه) . قال صاحب التخليص لا يرفع اليقين بالشان الا في مسائل منها اذا وقع الشلا في انقضاء وقت الجمعة قبل الشروع فيها أوفيه افانهم يصلون الظاهر ومنها اذا نان في انه نوى الاتمام أم لافانه يتم ومنها اذا شك في أنه بلغ وطنه أم لا فانه يتم ومنها ما اذاتك في انقضاء مدة المـ بنى الأمر على ما يوجب
الجزء 01 — ص ٥٨