أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٥٨

المؤبدة لاعلى مرمية فالحرمة المؤبدة (٥٧) جهتان و اعتبارات وعن الثاني بأن المراد بالحرمة الحرمة الاولية كانت الانتى صغيرة لا تشتهى) عرفا فلا تنقض لا نتفاء المعنى لانها ليست محلا للشهوة ومثلها الذكر والاحترام الاولى في زوجات الصغير كانهم منها بالاولى ( وتنقض) أنثى (ميتة) وذكرميت ( و مجوز ) ده رم ( وعضو أنل) أو زائد النبي صلى الله عليه وسلم العموم الآية والقبول الحمل في الجملة بخلاف الصغير والصغيرة ( ولو ) كان أحدهما ( ملموسا) فان وضوء والثانوى لهن رضى الله كل منهما ينتقض بالالتقاء لاشترا كهم ا فى لذة اللمس كا اشتركين في لذة الجماع سواء أكان الالتقاء عمدا عنهن وعن الثالث والرابع أم - والشهوة أم بدونها كما صرح به الاصل ولو بغير اليد بخلاف النقض بس الفرج مختص من الكف بات المسراد اباحة السبب كما يأتي لان المس انما يثير الشهرة بيعان الكف بخلاف اللمس يثيرها به وبغيره (لا) عضو (مقطوع النظار الذاته وهو في المذكورات و شعر و - - ن وظفر ) بضم أوله مع اسكان الفاء وضعها وبكسره مع اسكان او كسرها و يقال فيه أظفور كذلك وانما حرم فيهن نظرا ذلا نقض بمس شي منه الانتفاء الملخانة اذلا يلتذبل - هابل بالنظر اليهاولات لامسها الم يماس امر أن ولا رجلا | لعارضه (قوله وصغيرة لا (ولا) ينقض (أسرد) وضوه الذكر ولون الصورة أو كان الالتقاء بشهوة لانه لم يدخل في الآية تشتهي عرفا) وقيل بسبع وهذا فهم من أول الكلام كانهم : ه عدم النقض بالنقاء بشرتى ذكر ين أو أنثيين أو خشيين أو خنثى سنين فاقل (قوله وات وذكر أو أنثى أوذكر وأنثى بحائل ولو بشهوة لانتفاء مظنتها ولاحتمال التوافق في صور الخنثى (ولا ان اختلطت محرمه با جنديات شن في محرمية الملموس) لان الاصل المهارة وظاهر كلامهم ان الحكم كذلك وان اختامات محرمه غير محصورات الخ) تعمل با جنبيات غير محصورات وهو ظاهر فقول الزركشى ان الالتقاء في هذه الحالة ينقض لانه لون كمها جاز مالو لمسها بعد تزوجه بها بعيد لان المهر لا يرفع بالشك ولا بالغان كما أتى والنكاح لو منع منه الشاك فيما ذكر لاند عليه باب و به أفتيت ( قوله واللسان النكاح كما سيأتى ( والا ان ولم الاسنان كا لبشرة) فيماذكر (الرابع مس فرج آدمی) قبل أوديبو ولحم الاسنان كالبشرة) من نفسه أو غيره عمدا أو - هواوافها كان الماس أو خنثى على ما سيأتي بر من مس ذكره فليتوضاً أى ونحوهما كداخل وفي رواية من مس فرج، وفي رواية ذكرار واه الترمذي وقال حسن صحيح ولا برابن حبان في صحيحه الفرج (قوله والمراد بس اذا أفضى أحد كم بيده الى فرجه وليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضا و مس ذرج غيره أفش من مس فرجه قبل المرأة الخ) المراد بقبل لهنك حرمة غيره ولانه اشهى له والمراديس قبل الرأة والدبريس ملتقى المنفذ فلانة ض بمس غيره وغير المرأة الشفرات على المنفذ الذكر كالانشيين و باطن الاليين والعانة وما أفتى به القفال من ان رج ينقض جرى فيه على من أولهما إلى آخرهما طريق المراد زة من ان اس الشعر ينقض والاصح خلافه (لا) ذرج (جمة) فلا نقض باسه كما لا يجب الا ما هو على المنفذه نهما ستره ولا يحرم النظار اليه ولا يتعلق به ختان ولا استنجاء و با اقتباس على 1-1 ( ولو) كان الآدمى (مينا فقط كما وهم فيه جماعة من وصغير او المحسوس (ذكرامة ماوعا) أو أثل كما صرح به الاصل ( ومحله) بعد قضاء، فانه ينقض المتأخرين وقد صرح القفال لان محله في معناه لانه أصله ولشمول الاسم في غيره ماذكر ومس بعض المقطوع كذلك الاما قطاع في الخانان بانه ينقض مس موضع اذلا يقع عليه اسم الذكر قاله الماوردى وأما قبل المرأة والدبر فا انتجه انه ان يبقى امهما بعد قطعهم انقض اختانها ع (قوله والمحسوس منهما و الافلالان الحكم منوط بالاسم كما انه منوط با اس بیعان كف ولو ) كانت ( شلاء ) لان التلذذ ذكر ا مقطوعا الخ) دون انما يحصل به ولخبر الافضاء باليد السابق اذ الافضاء به سالغة المس بيطان الكف فيتقيد به اطلاق المس في مبان قبل المرأة لان محل بقية الاخبار واعترض القونوى بان الماس وان كان مطلقا الا انه هنا عام لانه صلة الموصول الذى هو من الحدث منه قبل الابانة ملتقى صيغ العموم والافضاء فرد من العام و افراد فرد من العام لا يخصص على الصحيح قال والاقرب ادعاء الشفرين ولا يسمى بعد تخصص عموم المس بمفهوم خير الافضاء وقوله (وهو) أى بطن الكف ( ما انطبق عليه الكفات يتحامل الا بانتفرج وما أعاده المفهوم بسير) فيه قصور بالنظر الى بعلن الابهام وقيد بالاي - يو ليدخل فيه المنحرف الذى يلى الكف (الاروس من انه لأحدث بمس قبل الاصابع و) لا ( ما بينها ولا حرف الكاف فلا ينقض المس بشئ منها لخروجها عن سمت الكف وهذه المرأة المدان حرم به المصنف الثلاثة مجرورة عطفا على بطن كف أو مرفوعة عملها على ما انطبق وشمل حرف الكف بحسب ما اقتضاء في الشرح ولم أر الجزم به تفسير باطنها السابق حرف الاصابع المصرح به فى الاصل والحق الحرف ابا لظاهر وفي الخف بالب المن لغيره لكن قال في المهمات رجوع اللاصل فيهما ( ومن له كف ان نقضتا) بالمس ( ما القا ) أى سواءاً كانتا عاء التين أم غير عاملتين فقوله إنه الظاهر ووجهه بما سبق والدير الميان يتجه ان يكون من زيادته مطالقاته ها لا رافعي أولى من تقييد الروضة بالعاملتين لا زائدة مع عاملة ) ذلا تنة قبل الحكم المعاملة فقط وهذا ما صححه الاصل لكنه صح في التحقيق النقض بالزائدة أيضاء عزاء في المجموع لا طلاق | كقبل المرأة وهو قضية ) - (اسنى المطالب) - اوله) كلام المصنف كالمريز رة رله و. اوع كذلك) قال في الخادم لم يتعرض
الجزء 01 — ص ٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.