177
(قوله لم يجز تاخير الصوم الهدى مختص لانه مضيق) قال بعض
بالحرم بخلاف الكفارة ولو علم انه يجده قبل فراغ الصوم لم يجب
المحققين هذا يجب عليه لم يجز تاخيرا م لانه مضيق كمن عدم المساء يصلى بالتيمم ولا يجوز له التأخير بخلاف جزاء ا تقديم الأحرام المكنه صوم التأخير والجماع ( ووقتها) أى الثلاثة أى صومها (من الاحرام)
الثلاثة في الحج وسيأتي في عليه للاية السابقتولانه عبادة بدنية فلا يقدم على وقته كالصلاة (الى ) يوم النحر كلام الشارح عدم وجوبه عنه كمالا يجوز تاخيرا الصلاة عن وقتها الا الى آخر أيام التشريق) لانه لا يجوز صومها ولاه (قوله وترا: قول الاصل في بابه (تم) أن أخره عن وقته المذكور ( يكون) فعله (قضاء ) كم في الصلاة ( وان تاخرا لطواف ) عن ويتوجه الخ) قال في المهمات وصدق عليه انه في الحج لان تاخره بعيد عادة فلا يراد من قوله تعالى ثلاثة أيام في الحج (ويستحب له الاحرام) ما جرم به من كونه يتوجه بالحج (قبل السادس) من ذى الحجة (ليتمه) أى صوم الثلاثة (قبل يوم عرفة) لانه يستحب اللعابية الى منى بعد الزوال قد ذكروا قطره كما مر في صوم التطوع ولا يجب عليه تقديم الاحرام بزمن يتمكن من صوم الثلاثة فيه قبل يوم النحر ادا في أوائل الفصل المعقود يجب تحصيل سبب الوجوب ويجوز أن لا يحج في هذا العام والموسر بالدم) يستحب له أن يحرم بالا للوقوف ما يخالفه فقالا ان (يوم التروية) وهو نا من ذى الحجة للاتباع وللامر به كما فى الله يحين وسمى يوم التروية اثر و يهم فيه المان المشهور استحباب الخروج ويسمى يوم النقلة لانتقالهم فيه من مكة الى منى وترك قول الاصل و يتوجه بعد الزوال الى منى الكون بعد صلاة الصبح خلاف المشهو رفيه في باب دخول مكتمن انه انما يتوجه بعد صلاة الصبح كما سيأتي بيانه ثم يصلون الظهر بمنى والفتوى (فصل ويصوم سبعة أيام اذار جمع الى وطنه) وفى نسخة الى موطنه (لا فى الطريق) لماس (فان على ما قالاء هناك التصريحها توطن مكة) أى أقام بها ولو بعد فراغه من الحج (صام بها والافلا و فرع من لم يصم الثلاثة في الحجم لزم معصوم بانه المشهور ولهذا اقتصر العشرة الثلاثة قضاء كما مر و السبعة اداء (و) لزمه التفريق بين الثلاثة والسبعة بقدر أربعة أيام) بود عليه في الشرح الصغير النحر وأيام التشريق ( ومدة امكان السير الى أهله على العادة الغالية ) كما فى الاداء وانما وجب التفريقه وكذلك النووي في شرح مخلافه في الصلوات لان الصلاة تعلقت بالوقت وقد فات وهذا بالفعل وهو الاحرام والرجوع فكان كرتيب المهذب اه واعترض من أفعال الصلاة ( فلوسام عشرة ولاء حصلت الثلاثة ولا يعتد بالبقية لعدم التفريق ( ويستحب التتابع وجهين أحدهما أن في كل من الثلاثة والسبعة (أداء وقضاء ) لان فيه مبادرة لاداء الواجب وخروجا من خلاف من أوجه له ذكراه هنا فى حق واجد ان أحرم بالحج سادس ذى المجتلزم، صوم الثلاثة متتابعة لضيق الوقت الا للتابع نفسه » ( فرع لو وجد الهدى وهنالك أطلقة المسأله المتمتع العادم للهدى (الهدى بين الاحرام) بالحج (والصوم لزمه) الهدى بناء على أن المعتبر في الكفارة فتح مل على غير واجده حالة الاداء (لا) ان وجده ( بعد الشروع في الصوم فلا يلزمه (بل يستحب) كما في الكفارة و خرد با من و يمتنع التناقض الثاني ما خلاف من أوجبه واذامات المتمتع ) ولو ( قبل فراغ الحمح والواجب عليه (هدى) لكونه موسرابه (1) ذكر ان الفتوى عليه نص يسقط عنه بل يخرج من تركته لوجود سبب وجوبه كسائر الديون المستقرة ( أوصوم) لكونه مصرا الشافعي على خلافه فان بذلك (قط) عنه ( ان لم يتمكن من فعله كما فى صوم رمضان ( والاذكر مضان فيصام عنه أو بعام ) عنه من الحب الطبرى حكى الخروج تركته لكل يوم مدفان كان تمكن من الايام العشرة فعشرة أمداد و الافبالقسط وعبارته تشمل ما اذا خلف بعد الزوال عن نص الشافعي تركة وما اذا لم يخلفها وهو صحيح لكن الصوم أو الاطعام عنه لازم فيما اذا خلف دون ما اذالم يخلف وعبار ( قوله أى أقام بها الخ) قال الاصل قاصرة على ما اذا خلف ولو قال المصنف أوصوم فكر مضان لوفي بما قاله مع الاختصار ولا يندين شيخنا يحمل قوله أقام بها صرفه (الفقراء الحرم الشاملين لماكينه بل يستحب وذلك لان هذا الاطعام يدل عن الصوم الذي على الاقامة المستمرة لا الا يختص بالحرم فكذا بدله ( ولو أحرم بالحج اليلة السابع) من ذى الحجة (وليس به عارض) من مرض الشرعية بدليل ان المراد ونحوه (فقد تمكن من) صوم ( الثلاثة) في الحج ولا يتمكن من صومها بدون ذلك ( وليس السفره نوال بالاستيطان ما في الجمعة تاخير صو مهالان صومها يتعين ايقاعه فى الحجم بالنص وان كان مسافرا فلا يكون السفر عذرا فيه مخلان (قوله فلاوصام شرة ولاء رمضان (الافى) صوم (السبعة ان أوجيناها بعد الفراغ) من الحجيج بناء على ان المراد بالرجوع ال الخ) لو قدم صوم السبعة الآية الفراغ منه لا العود الى الوطن وهو ضعيف فلوترك هذا كان أولى مع ان الاستثناء على مافورد ف في وقوع ثلاث منها عن منقطع بل ظاهره وان جعل متصلا ان السفر ليس عذرا في تأخير السبعة وان لم نو جها بعد الفراغ والبي الثلاثة تردد والراجح منه مراد آبل لا معنى له
ونوعها عنها (قوله وقضاء)
باب
الجزء 01 — ص ٤٦٦