انوله هكذاذكره في الروضة قد تأملت هذه المسئلة فوجدت النص المذكو مديره و الصحيح وها أنا أذكر كلام الأئمة المذكورين والنص المذكور ثم اذكر
من الميقات فات جاوزه ثم
القصر باز مهدم المعقودم
النصر وقالا ان جماعة الشامل ذكـ
تعليم دم الاساءة وليس على
الا حتى تقى بانه و بين مكة أقل من
سة وعليه دم الا عليه فمن أصحابناء و
سافة القصر لم يلزم عدم المعقو يلزمه دم الا يل المذكور قال النو
عن نصه في القد
د الحرام اه وصاحب التنمية جمل
انه قديم أو
نع ان يحرم با العمرة
ر بين مكة مسافة
بان وصاحب
أحرم بالعمرة
وز الميقات غير مريد
ك لانه بمنزلة حاضرى (٤٦٥) المسجد الحرام يحرم من موضعه ولا تنع
له وعلي قدم على سبيل
الانتع و) دم لاجل الاساءة) بمجاورته الميقات وترك من المستاجران لزوم دم الاساءة لاياتي فيموان أتى فيهما مر في حالة الاذن كما أشار اليه الاصل ( ولا يشترط ) على مالوج أجبر عمرة عن نفسه بعد اعتمارة الاستحباب لانه بان لنا انه مريد للنسك في الانتهاء ن وجوب الدم (نية التمتع ) كما لا يشترط فيه نية القران (فلوجاو زميقاتا) وفي نسخة الايقات (مريدا وفي ما قاله تنظر لكن المقصود
لك ثم أحرم بالعمرة معما و بينه و بين مكة مرحلتان لزمه (دمان) دم للتمتع ودم للا - (أو) بينهما ( دوم ما خدم) بالزمه للإساءة ل للتمتع الفقد التمتع ) الموجب للدم لانه حينئذ من حاضرى منه موافقته الغيره في جعله المسجد الحرام (هكذا ذكره في الروضة) كاصلها و المجموع (وفيه اشكال السامر من ان العبرة فيه نزلة حاضرى المسجد ذكر بالقرب من الحرم لا من مكة وقدمت التنبيه عليه ثم ومن يقرب مكنازة عدم التمتع . فى الروضة والمجموع نه فكيف يجعل من الحاضرين مع عصيانه ولا يجو یانه و قدمت جوابه ثم (فان خرج المتمتع الذى لزمه دمان فيها الشيخ أبا حامد مذذ كر هذا شرطا آخر فى التمتع قال
ر آنها (الإحرام بالحج من ) وأحرم بالحبج خارجه ( ولم يعد الى الميقات ) ولا الى مثل مسافته ( ولا الها) أى الى مكة الزم، دم نالت للاساءة الحاصلة بخروجه من مكة لا احرام مع عدم عوده
والروياني نقل النص المذكور من حكاية الشيخ أبي حامد عن القديم وأن
الروياني وهذا ضعيف (نصل دم التمتع كدم الاضحية) فى صفته والاكتفاء بسبع بدنة او بة رة ( ويجب) دمه ( بالإحرام بالحج) وذكر عن العمال في وضع الانه حينئذ يصير متمتعا بالعمرة إلى الحج الذي جعله الله غاية للوجوب في آية فمن تمتع بالعمرة الى الحجيج وما جعل آخر ان الشاف في قال من
غابة عليكم يتعلق الحكم باوله كم لو أجل الى رمضان ( وإذا أراقه بعد الفراغ من العمرة وقبل الاحرام
تم الافرغ منها أحرم بالحج
بالحج جاز ) لانه حق مالی تعاق بين فراغ العمرة والشروع في الحجم فاز تقديمه على أحدهما كانز كان أراد التمتع فجاوز الميقات الاقبل الفراغ من العمرة) لنقص السبب كا انتصاب في تعجيل الزكاة ولا تاقت اراقته لوقت ك اثر دماء غير محرم ثم أحرم بالعمرة الميرانات (و) السكن ( الافضل) اراقته (يوم النحر ) للاتباع وخز وجا من خلاف من أوجبها فيه ولولا فهو متمتع وان رجع الى هذان المكان القياس أن لا يجو زنا خيرها عن وقت الوجوب والامكان كالزكاة (فرع وان عدم الميقات فليس بمنمنع وقال النفع الندم بوضعه كان لم يجده أو وجده با كثر من ثمن مثله ( أو غاب عنه (مال) ببلده أوغيره (سام) أصحابنا اذالم يرجمع فعليه رجوبا (ثلاثة أيام في الحج) و بعة اذار جمع كما يأتي قال تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج دمان دم التمنع ودم الاساءة رس بعد اذار جعتم و روى الشيخان انه صلى الله عليه وسلم قال للمتمعين من كان معه هدى فليه دو من لم يجد بترك الميقات اه كالام ظيم ثلاثة أيام في الحج وسبعة آذار جمع الى أهله وماذكر من ان العبرة بالعدم في موضع الذبح يفارق الروياني والعمراني حتى الكفارة حيث يعتبر فيها العدم مطالقابات في بدل الدم تافيتا بكونه في الحج ولا تاقيت في الكفارة وبان في الزوائد عن الصيدلاني عن القفال عن الشافعي النص المذكور الذي كاء الروياني وما قاله الاصحاب ) 09 - (اسنى المطالب) - اول ) يم وقال انه خلاف ما قاله الصيدلاني والبغوى قال ذكر فى القديم انه ينبغي ان يحرم بالعمرة يجب دم التمتع والمذهب انه لا يتصادم
أيضا وعقبه بما حكاه الشيخ أو من الميقات وان جاوزواج غير مريد النساك ثم يحرم با
ولا يجب دم الاساءة هذا
ذكره الاولون قديم ضعيف فسقط التعلق بظاهره كما أخذ به بـ
انت كال) أشار إلى تصميمه
و يجب دم الاساءة معه الا ان يجاوز الميقات
هؤلاء الائمة بين لنا ان النص الذي
كما قاله الرافعي م (قوله وفيه
أفنى الريمي صاحب
هذا الصوم لا يتصور في ترك
الرى ولا فى طواف الوداع ولا في القوات فيجب صوم الثلاثة بعد أيام التشريق في الرمي لانه وقت الامكان بعد الوجوب التفقيه الذي هو شرح التنبيه بالتكرر وأفتى بعض مشايخنا بعدمه وهو الظاهر (قوله .
الجزء 01 — ص ٤٦٥