أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٤٤٧

ما يطقه بين الاستاذو ينبغي أن يلحق بذلك سلاح الجندى لخائفه أفضل) قال شيخة افلومات قبل ذه له قضى من تركته لانه تأخير بشرط سلامة الـ وذلك كاف فما ذكرناه اذا الشئ لا يكون مطلوب الفعل مطلوب الترك كاتبه (قوله وت قال الاستوى تفقها الخ) انبه الخ) قال (فوله السكن تقديم الانكا ن قبل النار خائف العنت) قال الاذرة فر و القول به تبعده ولم أر للناس كلاما فيه الوكان لا يصبر عن الجماع لغلمة هل يشترط للوجوب القدرة على استعد اتجاهه انتهى ما تردد فيه كلامهم شامل (٤٤٦) له (قوله لاستغنائه يكسبه) يؤخذ من التعليل اعتبار تيسر الكسب في أول يوم من خروية كما أشار اليه الاذرعى (قوله النفيسة المالوفة كالعبدان كانت للغد. تفان كانت للتمتع لم يكتف بيعها هذا التفصيل لم أره ولاد منه قال ابن العماد والمتجه انه اكا لعبد مع المقالات العلاقة فيها كالعلاقة فيه قلت وقد يؤيد بما ياتي قريبان أشار الى تصحيحه (قوله حاجة النكاح قال في المجموع ولا يلزم الفقيه بيع كتبه للعب في الاصح لحاجته اليها الا أن يكون له من كل وهو من أول الثامن الخ) مه بیع احداهم العدم حاجته اليها * ( فرع حاجة) * الشخص ( الى النكاح ولوفان قال في الذخائر وان كان العنت لا تمنع وجوب الحج) عليه لان النكاح من الملاذ فلا يمنع ذلك (لكن تقديم النكاح لائن ) ألى دون مسافة القصر أو كان مكنا وقدر على أن يكتب العنت (أفضل) لان حاجة النكاح ناجزة والحج على التراخي وتقديم الحج أفضل لغير خائف العنت . (فرع لوادخر) أى وجد (المكتب كفاية أهله ) ولم يجد ما يصرفه الى الزاد ( وكان يكتسب في يوم كفالة يوما ما يكفيه لايام الحج وجب أيام والسفر قصير لزم الخروج للناك لاستغنائه بكسبه (والا) بان كان يكتسب كفاية يوم يوم عليه (قوله حتى لو كان أوكان السطار طويلا ( فلا يلزمه الخروج لانقطاعه من الكسب أيام الحج في الاول ولعظم المشقتل الخوف في حقه وحده الخ) الثانى ولو كان يقدر في الحضر على ان يكتسب في يوم ما يك كليه له والمعج فهل يلزمه الاكتساب قال الاسنوى نقله الباقيني و جزم به تفقها ان كان السفر قصير الزمه لانم - ماذا ألزموا به في السفر ففي الحاضر أولى وان كان طويلا فكذاك السبكي في شرح المنهاج هذا الانتفاء المحذور اه والمتجمخلافه في الطويل لانه اذا لم يجب الاكتساب لا يفاء حق الادمى فلا يجاب فقال من حبسه سلطان أو حق الله تعالى بل لا يفائه أولى و الواجب في القصير انما هو الحج لا الاكتـاب ولوقيل ان المراد في الطويل عدوا وغيره فلم يمكنه الحاج ذلك فالانتجه عدم الوجوب وانمار حب في القصير القلة المشعة عمال، اقال في المجموع وأيام الحج سبعة أولها وكان غيره من أهل بلده بعد زوال سابع ذى الحقوآخرها بعد زوال الثالث عشر منه وقضيت تحديدها بالزوالين انها تملك قادرا عليه فان الحج لازم اعتبر فيها تمام الطرفين تغليبا فعدها سبعة واستنبط الاسنوى من التعليل بانقطاعه عن التكسب فيها انها له يقضى عنه بعد موته سنة قال وهى أيام الحج من خروج الناس غالب اوه و من أول الثامن الى آخر الثالث عشر و هذا في حق من لم كالمريض و به تمنيب ان ينفر النفر الاول (والدين الحال على) ملىء (مقر أو منكر ) و ( عليه بينة) به ( كالحاصل ) معه في ازم ايس وليس ذلالمانعا من الخروج قال الزركشي ومن الطارق الموصلة للحق الظفر بشرطه فينبغي أن يكون كالحاصل عند القدرة الوجوب لانه خاص وانما علیه با اخافر (و) الدين (المؤجل ونحوه) كالحال على معسر أو منكر لا بينة عليه ( والمال الموجود بعد منع الوجوب اذالم يقدر خروج القافلة كالامدوم) فلا يلزمه الخروج وقد يجعل الاول وسيلة إلى عدم الوجوب فيبيع ملا أحد من أهل بلده فينئذ لا يقضى عنه اذامات قبل مؤجلا قبل وقت الخروج اذا المال انما يعتبر حينئذ . (فرع) قال في المجموع قال الشاذ هي والاصحاب وين القاصد الحج أن يكون خاليا عن التجارة ونحوها في طريقه فان خرج بنية الحج والتجارة فيج وانجر أن يتمكن هو أو أحد من ما به عنه فرض الحج والمكان ثوابه دون ثواب المتخلى عن التجارة (الأمر الثالث الطريق أهل باده نص عليم انتهى فيشترط أمن) فيه ولوظنا لائق) بالسفروان لم ياق بالحاضر (على النفس والبضع والا - ل) والبينة ثم ذكر في باب الاحصار فلوخاف لى شئ منها لم يلزمه أن اتضرره ولهذا جاز التحال بذلك كما أنى والمراد الخوف العام عنى كون الزوجة لا تحرم الا باذن الزوج أن المرأة اذا أخر وماتت قضى من تركتها ولا تعملى للمنع الا أن تكون تمكنت قبل الزوج فتعه ى قال وفي كلام . القاضي أبي الطيب وجوب الحج عليها انتهى وعبر الاذرعى هنا بنظير ماه - بر به السبكي هنا و قال صرح به الشافعي والاصحاب انتهى وفي الخادم قيل انه يشترط في استطاعة المرأة اذن الزوج على الجميع في أن للزوج منعها وليس كذلك بل يجب علها الملح وان منعها الزوج مرح به القاضي أبو الطيب في باب الاحصار من تعليق و الماوردي في الباب المذكور أيضا وفي الام ما يشهد له فيمومنين انتهى ملخصا قال بعضهم لكن اطلاقهم في المصر حيث لم يكن الفرض مستقرا أنه تعتبر الاستطاعة بعد زوال الحصر وان كان الامر فالها مخالف ذلك وقد قال في الخادم في الكلام على هذا الاطلاق ان الزوجة ان لم تستطع الا بعد التزويج فالظاهر انه لاعب عليها الحجم الا أن يرمى أنه يستنبط من ذلك ومن لو كان الخوف فية، وحده قضى من تركته كالزمن بخلاف من حج أول ما تمكن فاحصر مع القوم
الجزء 01 — ص ٤٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.