انوله ويشترط في المرأ علا بالعرف كما قاله الاذر
اللائق بها الستم وغير
يخذ من خشب
ثالها في الاسفار
والقياس في ذلك انه كالمرأة (قوله ان وجد شريكا) اطلاقه الشريك يشمل يره فى الوليمة قال الاذرعى لم أرنصافيه ما يعتاده عظماء الدنيا من بيت صغير دیتبادر من كلامهم (٤٤٥) أو كلام بعضهم انه لا يلزمه زكو به اعظم المؤنة
العنف لا يكره تحملها كالمسافر اذا اقدر على الصوم في السفر وخروجا من خلاف من أو جبه فان لم يجد زادا رايس له صنعة ن أن يسأل الناس كره له لان السؤال مكروه ولان فيه تحمل مشقة شديدة ذكره فى .
المهذب وشرحه قال في المهمات وقضية ماذكر
اقتضاء نص الام وصرح به
هذه الحالة منعها وهو متجه لا ينا في
قال ابن العماد رامل هذا في حج التمه
وذلك ظاهر على قول من
اعتبر وجود شريك يجلس
في شق المحمل الاخر وقد
يتخيل اغتفار ذلك مع قرب
استحباب المشي بين الرجل والمرأة وهو كذلك كما والظاهران الولى هذا العصبة و يتجه الحاق الوصى والحاكميه أيضا المجرد قال الا انه للرجل أكدتم في التقريب ان الاولى في المسافة لا بعدها و الظاهر انه ان كان لا يمكنه الحجم الا والافلامنع وفيما قاله نظار فيما اذا كانت التهمة في فيه الشدة الفنى والهرم الفرض ( والحج) لواجد الراحلة راكبا أفضل منه مات اخلافا للرافعى اقتداء بالنبي صلى الله والفالج ونحوه من الامراض عب وسلم ولان المحافظة على مهمات العبادة مع الركوب أيسر ( ويشترط للمرأة ومن يتضرر بالراحلة ) الوجوب عند المكنة ويؤيده اي بركوبها بان الطقم به مشقة شديدة بان يخشى منه المرض (ق) أى وجدان شق (محمل) بفتح قول الشافعي في الام ويجب اليم الأولى وكسر الثانية وبالعكس خشبة يكون الراكب فيها دفع الضرر ( ان وجد شريكا) الاولى عليه ان قدر فى المحمل بلا ر شريك أى ووجدان شريك يجلس في الشق الآخر وان قدر على مؤنة المحمل به سامه فال في الوسيط ضرر وكان واجد اله والمركب لان بذل الزائد خسران لا مقابل له قال الاستـ ، وقضيته ان ما يحتاجه من زاد وغيره اذا أمكنت المعادلة به غيره وان لم يثبت على غيره يقوم مقام الشريك وكلام غيره يقتضى تعين الشريك قال الزركشى الاول هو ظاهر النص وكلام الجمهور أن يركب المحمل أو ما أمكنه رهو الوجه وأطلق المصنف كاصله نقلا عن المحاملي وغيره اعتبار المحمل للمرأة لانه أسترلها قال الاذرعى الثبوت عليه من المركب ره و ظاهر فيمن لا يليق بهاركوبها بدونه أو يشق عليها أما غيرها فالاشبه أنها كالرجل قال الاستوى اه وقوله و ينبغي ان يكون والقباس ان الخنثى كالمرأة وحيث اعتبرت الراحلة وشق المحمل فالمرادان يتمكن منهما ولو ( بشراء أوكراء أهلا الخ أشار الى تصحيحه يمن المثل في الاول (أو أحرة المثل) في الثاني قال الاسنوى والقياس ان الموقوف على هذه الجهة وكذا قوله والظاهر انه ان والموصى بمنفعته له ابو جبان الحج بخلاف الموهوب ولو وقف عليه ذلك بخصوص ، وقبله أولم يقبله وصح عناء كان الخ (قوله وكلام غيره فلا شك في الوجوب نعم لو ح له الامام من بيت المال كاهل وظائف الركب من القضاة وغيرهم ففى الوجوب نظر يقتضى الخ ) وهو المنتجه والأوجه الوجوب مع انه يجب عليه الخروج لمعنى آخر وهو ان الامام اذاندب أحد المهم يتعاقب صالح الان المعادلة بالزاد ونحوه المسلمين لزمه القبول ويعتبر كون ذلك فاضل عباس (ذهابا وايابا) الى وطنه ( ولولم يكن له ) به (أمل) ولا لا تقوم في السهولة مقام عشيرة لما في الغربة من الوحشة والنزع النفوس للأوطان (فان تضرر ) من ذكر بالمحمل أى بالركوب الشريك عند النزول فيه (فكنيسة) تشترط له وه و أعواد مرتفعة بجوانب المحمل عليها ستر بدفع الحر والبرد و يسمى في والركوب ونحو ذلك ت العرف مجموع ذلك محارة وهى ماخوذة من المكنس الستر ومنه قوله تعالى الجوار الكنس أى المحجوبات (قوله فالاشبه أنها كالرجل ) (صرف) لزوما ( لهما) أى للحج والعمرة أو للزاد والراحلة مع ماذكر ( رأس ماله ) في التجارة ( وضيعته أشار الى تسمه (قوله ایلمان ضيعته التي يستغلها وان بطلات تجارته وه - تغلاته كما لازمه صرفهما في دينه وفارقا المسكن والخادم والقياس ان الخنثى الخ) بانه يحتاج اليهما في الحال وماني يتخذه ذخيرة للمستقبل ( ولو كان له دار و عبد نفيان لا يليقان به أشار إلى تعديه (قوله أو ن ابداله ما بما يليقان به ان كفاء الزائد على اللائق) به لمؤنة النساك ومثلهما الثوب النفيس أجرة المثل في الثاني) أو
كن اسيره في الكفارة وشمل الامهم المألوفين و يطارق نظيره في الكفارة بما قدمته في زكاة الفطر ولو مكن شرائه بتمن مثله (قوله والقياس ان الموقوف الخ ) سبيع بعض الدار ولوغ بر نفيسة ووفى منه بمونة النك لزمه أيضا ذكره الاصل قال في المهمات والجارية | أشار إلى نصه (قوله
فلا شك في الوجوب) أشار الى تصحيح (قوله والاوجه الوجوب أن تصحيحه (قوله لما فى الغربة من الوحدة الخ) ولذلك جعلت عقوبة في حتى الزاني ( قوله النزع النهوس للأوطان) مقتضاء ان ذلك فيمن له بلد نشأفيه واستوطنه وان من لم يكن كذلك لا يشترط في حقه وجود نفقة
الاياب كذا قاله الاذرعى والزركشي وحكم الراحلة للدباب حكم النفقة و ينبغى تخصيص تخصص القول الخ ( قوله فان تضر بالمحمل الخ) الضابط في ذلك ما نقله في الكناية عن ال أرضعة تقوم بمؤنته فان لم تسكن اعتبر ذلك قاله الزركشى وقوله لا يشترط فى حقه وجود نفقة الا
ارذلك للمرجوع من له بالمجاز حرفة أشار إلى تصحيح مو كذا قوله وينبغي المرة ممن المشقة بين المجمل والراحلة
الجزء 01 — ص ٤٤٥