أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٤٢٨

نوله وقيدها الحاوى الخ) فسر في الروضة وأمـ رمضان ولو به دز والا قال الاذر له بكفارة القتل غ فرض لم يتمكن منه لا يوجد فى كلام غيره (قوله اما اذا مات قبل النمنكن شوال حتى بموت فاستدرك عليهما الاستوى من مات في خرین فرنانى شوال أو طر أحيض أو نفاس أو مرض قبل غروبه (قوله فلا فدية لانه أيضا نقل الشيخان في الفروع المنثورة في النذر عن المقال ان من نذر صوما ومات قبل امكانه يعاهم عنه لكل يو لاستقراره بنفس النذر بخلاف من فاته رمضان ارض أو سفر فات قبل امكان القضاء وانه بنى على هذا انه مات قبل امكانه يحج عنه قالا وهذا يخالف ماة دمناه في الحجيج ونقل ذلك في المجموع لو حنت معسر ومات في وزادان الصحيح في المسائل المذكورة انه لا شيء عليه قال في الخادم وهو كما قال (٤٢٧) واعترض الاذرعى أيضا على حكون ما على كلام يوم مسكينار واہ الترمذی و صحیح وقفه علی ابن عمر القفال (قوله اما اعطاؤه یف پره اخير من مات و عليه دون المدفلايجوز مطلقا) درواه البيهقي عن فتوى عائشة وابن عباس وأطلق كاصله وغيره الكفارة وقيدها الحاوى الصغير بكفارة أشار الى تصحيحه (قوله القتل لاخراج كفارة غيره فان الصوم في الخافه الاطعام اسكن بردعلي صوم الكفارة الخيرة إذا عجز عن بخلاف زكاة الفطر يجوز الخصال التي قبله أما اذام ل التمكن منه بات بات عقب موجب القضاء أو النذر أ و الكفارة أو استمر به العذر الى موته فلا فدية فالمراد بالا مكان هنا عدم العذر فلو كان مسافرا أومر يضاف لا فدية عليه بموته كم صرف صاع الى مائة مسكين) الوتاف المسال بعد الحول وقبل التمكن من الاداء لازكاة عليه نعم ان فاته الصوم بغير عذر لزمته الفدية ( وهى) قال شيخنا أي تصرف حصة أى الفدية عن كل يوم مدمن جنس الفطرة ونوعها وصفته الانه طعام واجب شرعا في ماناد على الغالب المساكين منها الى ماتتمنهم من ذلك كما في الفطرة فلا يجزى الدقيق والسويق ونحوهما وتعرف (للفقراء والمساكين خاصة لان المسكين ذكر فى الآية الآ: سابق والفقيرا س و أحالا منه أو داخل فيه على ماهو المعروف من ان کالا منهما منفردایت بينها الا ولا يختص فقير بعد بل يجوز اعطاؤه أكثر منه لان كل مذكفارة فاز ذلك كـ عطاؤه من زكوات بخلاف امداد الكفارة الواحدة لا يجوز اعطاؤه منها أكثر من مد اما اعمالاوه دون المدفلا يجوز طالقا كما صرح به القاضى والقفال وغيره ما قال القفال بخلاف (قوله و يجاب بان المدالخ) فرق ابن العماد بينهما من وجهن أحدهما ان كفارة قتل الصيد مخيرة والخير يتوسع فيه وكفارة الصوم الثاني ان لفظ المساكين مرتبة والمرتب يضيق فيه زكاة الفطار بجو زصرف صاع الى مائة مسكين مثلا قال في المهمات ويخالف ما هذا من منع اعطاء أقل من مد ما في الروضة في باب الدماء من ان الاصح فيما اذا فرق العام ام انه يجوز ذلك انتهى و يجاب بان المد هنا بدل عن صوم يوم وه ولا يتبعض فكذا بدله بخلافه ثم فإنه أصل وبان المغروم ثم قد يكون أقل من مد الاضرورة في جزاء الصيد قد جاء مجموعا بخلاف هنا وباتة روعلم ان الواحد لا يعملى هنامد ا و کسرا کنصف خلاف ما يوه مه كالام المصنف المامران في قوله تعالى أو كفارة لطعام كل مذكفارة ( فان صدام الغريب عنه ) أى عن المبيت ولو بغير اذنه ( أو ) صام عنه ( أجنبي بالاذن ) منه أومن مساكين فمات على آية الزكاة في قوله تعالى انما قريبه باجرة أودونه) (فالقديم وهو الصواب) عند النووى (جوازه) بل ندبه وسقوط ) وجوب (الفدية) للاخبار الصحيحة كغير الصحيحين من مات وعليه صيام صام عنموليه وكالحج والجديد الصدقات للفقراء والمساكين عدم جوازه لانه عبادة بدنية فلا تسقطا وجوب الفدية قال النووى وليس للجديد مهمة من السنة والخبر فكما لا تجب الن ويتعلى المالك بن آحاد المساكي الوارد بالا طعام ضعيف ومع ضعفه فالا طعام لا متنع عند القائل بالصوم واطلاق المصنف الاذن أولى من كذلك لا تجب عليه التسوية ة من زياته (الا ان استقل الاجنبي ) هنا و أما آية الكفارة فوردت مفسرة لفرد في قوله صلى تفيد أصل له باذن القريب لما عرفت والنصر بالصوم ع: ديجو زلانه لم يرد به نص ولا هو ني ما ورد به النص و يفارى نظيره من الحج بان للصوم بدلا وهو الاطعام و بانه لا يقبل النيابة في الحياة فضيق في الحج قال الاذرعى فات قام بالتقريب ما يمنع الله عليه وسلم الطعم ستين الاذن كصبا وجنون أوامتنع من الاذن والصوم أولم يكن قريب فهل باذن الحاكم فيه نظر انتهى والاوجه مسكينا في ملت على قوله تعالى فالطعام ستين مسكينا القريب وينبغى من أهلها أى من الامالي هي كر وافي أشار الى تصحيحه (قوله فإن صام القريب عنه قال في الخادم اطلقوا جسير فى حجة الاسلام بي الانهم اليسا الخادم أشار إلى ته بعه ( قوله فالقديم وهو العـ شار الى تصدعه به فان كانت هذه من أبو حامد في أول التعليقة قال الاذرعى هذا فيمن مان مسلما اما من ارتد ومات لم يصم عنمو يتعين الاطعام قطاعا (قوله والخبر عيف) وأخطأ ابن الفركاح حديث صحيه في كتابه التقويم في حكم القول القديم (قوله فهل يأذن الحاكم أشار الى تعد معه
الجزء 01 — ص ٤٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.