أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٤٢٧

أى والمبينة (قوا من يعلم الخ) (٤٢٦) قال شيخة ايجاب فيه وعدم الفرق بين ياط الرمضان مع وجود قرينة التهمة اقتضى وجوب التشديد الصالح وغيره ( قوله والظاهر باف ادصومه بالجماع فاشبه سائر الايام ومتى رأى سوالا) أى هلاله ( وحده) لزمه العمارة لا بمقتضى انه على جهة الندب) أشار رؤيتمو الخبر المذكور (فان (شهد) برؤيته ( ثم أفطار لم يعزز ) وان ردت شهادته لعدم التهمة حال الى تحديده (قوله وتسقط الشهادة ( وال ) بان أفطر ثم شهد برؤيته ( - قطت شهادته ) التهمة دفع التمزيرعنه ( وعزر) لافطاره في رمضان في الظاهر قال الاذرعى زهو مشكل لان صدقه محتمل والعق و به تدرأ بدون هذا وقد يخفى هذا على يوم الجمعة ثم طرأ عليه اذا جن أومات الح) لو سافر كثير ولم لا يفرق بين من يعلم دين هو أمانته ومن يعلم منه ضد ذلك ( وحقه ) اذا أفطار (أن يخفيه) أى الافطار الثلاثتهم والظاهراته على جهة الندب . ( فرع منى وفى نسخة من (جامع) جماعام لسدا ثم سافر جنون أوموت فا الظاهر أيضا سقوط الاثم قال الناشري لم تسقط عنه ( الكفارة لان السفر لا ينا في الصوم فيتحقق هتك حرمته ولان طرقه لا ييج الفطر ولا يؤثر فيها وجب من الكفارة ( وتسقط اذا جن أومات يوم الجماع لانه بان بمار و ذلك انه لم يكن في صوم النا فاته لها قصد ترك الجمعة وان سقط (لا ان مرض) فيه فلا تسقط للتعليل الاول في طمر والسفر ولوذ كره معه كان أنسب ومناه - ماطر والردن ينبغي ان لا يسقط عند ائم وحذف ن أصله مالو طرأ الحيض لان المرأة اذا أفطارت بالجماع لا يلزمها الكفارة الا على وجه مرجو عنه اثم عدم الاتيان بها (فرع وهى) أى هذه الكفارة مرتبة ( ك كفارة الظهار ) فهي ( عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين كما ذا وطئ زوجته ظانا انها ن فات لم يستطع ولو العلمة فاطعام ستين مسكينا غير أهله ) لخبر أبى هريرة السابق والكلام على صفة أجنبية وقوله فالظاهر الخ الكفارة توفى في بام اومنها كون الرقبة مؤمنة وان كلا من المساكين الشاملين للفقراء يعطى مدا وقوله قال الناشري الخ ما يكون فطرة والغلمة بضم المعجمة وسكون اللام الحاجة الى النكاح ووج- - جواز عدوله بها الى الاطعام أشار إلى تصمد و ماوم لهما ان حرارة الصوم معها قد تفضى به الى الوطء ولو في يوم واحد من الشهر ين وذلك يقتضى استنتا فهما وهو طر والردة أى مثل طرق حرج شد بدو ورد فى خبر سلمة بن صخر الظاهر انه صلى الله عليه وسلم الصوم بعد وطنه المعاقبه المرض والسفر الردة فقد ظهاره قال له سلمة وهل أتيت الامن الصوم والحكم واحد فى البابين وعير في الأصل والمنهاج وغيرهما بشدة قال النووى في مجموع مولو الغلاة فلو قال المصنف ولو لشدة عالمة اوافق ذلك اما أهله فلا يصرف المكفر من كفارته شيأ له ( ولو كان ذة برا) ارند بعد الجماع في يوم لم كالزكوات وسائرا الكفارات وأما قوله صلى الله عليه وسلم في الخبراً طعمه أهلك ففى الام كما في الرافعي يحتمل تسقط الكفارة بلا خلاف أنه لما أخبره به قره صرفه له صدقة أوانه ملكه اياه وأمره بالتصدق به فلما أخبره فقره أذن له في صرفه الهم ذكره اداري وهو أصح للاعلام باتم انما تجب بعد الكفاية أوانه تعاوع بالتكفير عنه و سوغ له صرفها لاهله للاعلام بان اغير والله أعلم وقال الاذرعى كفر التطوع بالتكفير عنه باذنه وان له صرفه الاهل المكفر عنه أى وله فيأ كل هو وهم منها كما صرح به ومار والردة لا يسقطها قطعا الشيخ أبو على ! ، والقاضي نقلا عن الاصحاب وحاصل الاحتمالين الاولين انه صرف له ذلك تعلو عا قال (قوله ككفارة الظهار ) ابن دقيق العيد اد الصوم بالجماع القضاء مع الكفارة) ولو با الصوم لانه اذا اقوله صلى الله عليه وسلم من أفطر في رمضان فعاله وجب على المعذور فعلى غيره أولى والامر به في الخبر السابق في رواية لابى : اود و يجب معها النعز بر أيضا كم يعلم من محله ونقل عن نص الشافعي والبغوي وابن الصلاح وابن عبد ) عن جميع خصال ما على المظاهر وكفارة الكفارة ( ثبات في ذمت مو كذا كفارة اليمين والقتل والظهار ) لانه صلى الله عليه رابي بان يكفر الظهار مرتبته كذا بالاجماع مما دفعه ال الله المالية اذا اعجز عنها العبد ولان فيها صوما متتابعاً اليس مع اخباره بعجزه فدل على انها ثابتة في الذمة حينئذ ولان وقت وجوبها فان كانت لا يسبب من كز كاة الفطر لم :- ذمته وان كانت بسبب منه استقرت في ذهنه فكانت مرتبة كا اقتل سواء أكانت على وجه البدل كجزاء الصيد وفدية الحل ككفارة الفاوار والقتل واليمين والجماع ودم ولان اكفارة ذكر فيها الاغاظ أولا وهو العنق فكانت مرتبة ك كفارة اليعلم يقع كفارة على فتأخير البيان الوقت الخصال علها كلو كان قادرا علم ا حال الوجوب و التمتع والقران لاية اللواستقرت في ذمته لا مر صلى الله الظهار والقتل بخلاف يقتضى انه احدى صرح به الشيخ أبو على . فصل تجب الفدية بثلاثة طرق الاول بالبدلية) عن الصوم أي به و كفارة اليمين (قوله كم الكفارة وانم داد النجي الخ) أشار الى تصبح (فوله وابن عبد لم ان ما دفعه در علی احدی في ذمه والخصلة هور يقتضى انه لة فعلها أو أكتر رتب يه كامله كان أولى فين ماند عليه صوم قضاء أونذر أو كفارة بعد التمكن من وجبت الفدية فى تركته سواء اترك الاداء بعدرام السلام) أشار الى تصميمه (قوله وكلام الجمهور يقتضى انه الكفارة أشار الى تصحيحه ( فصل تجب الفدية ) * بیده
الجزء 01 — ص ٤٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.