أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٤٠١

قوله وان كذبا هماله فان أقر لغائب ففى اعطائه وجهان أحدهما عدم اعطاء (ق بعض الاصحاب من انه الخ) وهو ظاهر (قوله فيعطى البة إلى خمسة دراهم الخ ) قال بعضهم هذه التقديرات لا يخفى فسادها و المحكم فيهه ل عقار تكلف عليه هذا ان كان محمد أهل الناحية أو خراء ن يقال يشترى له وايه بذلك عقارا يستغله على وجـ عدم الشراء الجلاء لى ذلك او رشيد افلا بد ان يدفع اليه المقدار المذكور و عليكه بالاخذ لا محالة وحينئذ فهل المراد أنا نام بذلك أمر ارشاد والخيرة اليه فيه أو ره بذلك ونجيره عليه ان كان المراد الاول تقريب ولا يبقى خلاف محقق ن الثاني فلا يخفى به وخروجه عن القواء كون المصلحة (٤٠٠) الظاهرة في عدم شراء العقار وظاهر كلام القاضي أبي ب في المجودات الامام اشتري لهم ذلك فانه قال قال الشافعي ) الدين فذاك والا استرد وان كذبا هما لغا الافرار والمؤلف يصدق) بالايمين (في ضعف النية) بان ولا وقت فيما بعهالى الفقير قال نيتي في الاسلام ضعيفة لان كا ( مه يصدقه ( ويثبت) أى يقيم بينة (بالشرف) الذى ادعاء بان قال الاما يخرجه من حد الفقر أنا شريف مطاع فى قومى والكفاية) التي ادعاهايات قال انما ا كفيكم شر من يليني من الكفار أرماني يريد به ان الغنى هو الكفاية الزكاة وهذا من زيادته (والمراد بالاثبات) في المسائل المذكورة (اخبار عدلين) بصفات الشهور إلى الغنى قل ذلك أوكنر على الدوام فيدفع الى كل ولو بلا قاض ودعوى واشهاد ( والاستفاضة) وهى اشتهار الحال بين الناس ( كافية) عن البينة الحصول واحد منهم ما يجعله رأس العلم أو غلبة الظن قال في الاصل ويشهد لماذ كرناه من اعتبار غلية الفان ما قاله بعض الاصحاب من أنه لو أخبر من الحال واحد يعتمد قوله كفى وما قاله الامام من أنه رأى لاصحاب ومنا الى تردد فى أنه لو حصل مال ويكفيه فضله اونه ومن كان من أهل العلم الوثوق بقول من يدعى الغرم وغلب على الفن صدقه هل يجوز اعتماده انتهى والاقرب الجواز ويكون الذين لا يحسنون التجارة داخلا في قوله أولاله اعطاء من علم استحقاق لان المراد بالعلم فيه ما يظهر ما يشمل الفان اشترى اهم ما يغاهم كفايتهم . ( فصل يعطى المكاتب والغارم ما عجزا عن أدائه من كل الدين أو بعضه لانهما انما يعطيان للمعاجة على الدوام ومن كان من الى وفاته نعم الغارم لاصلاح ذات البين يعطى الكل ولو مع القدرة على ادائه كماس ( ومن كان فقيرا أو مسكينا) أهل الحرفة اشترى لهم وقد تعود التجارة اعمالى كفايته من رأس مال الأولى والاخصر والا وفق بعبارة أصله اعمالى رأس مال آلاتهم إلى آخر، وهذا غاية يكفيه ربعه غالبا) ويختلف ذلك باختلاف الناس والنواحي ( فيه على البقالى خمسة دراهم والباقلانی في البعدان أريد انه يشترى عشرة والفاكهى عشرين والخباز خين والبقال مائة و العطار الفا والبزاز ألفين والصيرفى خمسة آلاف لهم ذلك بغير اذنهم وقبل والجوهرى عشرة آلاف وظاهر أن كل ذلك على التقريب فاو زاد على كفايتهم أو نقص عنه انقص الدفع اليهم أو بعده جبرا أوزيد ما يليق بالحال ( ومن له حرفة) لا يجد آلتها (اعطى مارت ترى به آلتها) ذات قيمتها أو كثرت قال المطلق التصرف غ قال الزركشي تفقها ولو اجتمع في واحد حرف اعملى با فلها فان لم يف بحاله تم له ما يكفيه اه والاوجه انه يعلى الزركشي ينبغي ان يقرأ بالحرفة التي تكفيه ( ولولم يحسن شيا) من حرفة أو تجارة ( أعطى كفاية العمر الغالب بان يشترى له) به و يستغنى بها عن الزكاة فرع يعطى ابن السبيل ما يكليه) في سفره (ذهابا فيشتري بضم أوله ليفيد المصنف قد تقتضى انه الخ) ان المشترى له الامام و يشبه (1) كذا (ابا بالقاصد الرجوع) ان لم يكن له في طريقه أو مقصده مال ( أوما يباغه ماله ان كان له في مال ان يكون على الخلاف في فيعطى نفقة وكسوة ان احتاج اليها بحسب الحال شتاء وصية الانفقة اقامة تخرجه عن السفر) بخلاف الغازي ان الامام يشترى نفقة اقامة لا تخرجه عنه فيعطاها و بما تقرره لم ما صرح به الاصل من أنه يعطى جميع كفايته لا مازاد باب له الفرص أو يصرف له السفر فقط وعبارة المصنف قد تقتضى انه لوأ جة يتوقع زوالها أعملى وه الاصع خلاف ایشتری به أو باذنه الامام وعبارة الاصل ولا يعملى لمدة الاقامة الامدة اقامة المسافرين وهى سالمة من ذلك (و) ويستأجر ) أو بمان في الشراء (قوله وعبارة (له ما يحمله) في سفره (ان عجز عن المشي أو طال السفر ) دفعا لاضرر بخلاف ما اذالم يعجز ونصر سلة عبارة المصنف كاصله تشمل (و) يعطى باعارة أو اجارة أو تمليك (ما يحمل زاده ومتاعه ان لم يطاق ) وفى نسخة يلق ( حمله ) أى كل منهما اعطاء نفقة ثمانية عشر يوما فيها اذا أقام الحاجة يتوقعها كل وقت وهو ظاهر اقامته في المقصد فان كانت أقام تعدون أربعة أيام غير بومى الدخول والخروج وان كانت أربعة أيام فاكتر غير يومى الدخول والخروج لم يعط لها لانه خرج عن كـ الغازى فانه يعطى نفقة مدة الاقام ع الفتح وانه لا يزول بالاقامة اسهم الذاري الشغروان طالب والفرق ان الغازى يحتاج بل أكد بخلاف المسافر وفي موجه عن صاحب التقريب ان ابن السبيل يعطى وان طال مقامه اذا كا معهما الحاجة يتوقع تنجزها و المذهب الاول انتهى تعليلاء صريحان فماذكرته (قوله وما يحمل زاد و تاعه الخ) اذا أعلى لمسافة فترك السفر في أثنائه أوقد أنفق الكل فان كان لغلاء السعر لم يغرم والاغرم قسط باقي المسافة غلاف لجموع قال أصحابنا وأما نفقة، في احكم المسافراذله القصر والفطر وسائر الرخص این سبیل اذا انقطعت رخص السفر بخلاف
الجزء 01 — ص ٤٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.