(فوله كياس أوائل الباب) فان تاب وأراد الرب.
عليه فى البو يعلى هذا النص انما هو في مسئلة الفيء وموافقة
كلام الفعال في مسئلة الزكاة (قوله ونة له عنه فى المجموع) وأقـ بو المعتمد ( قوله تحرم الزكاة على الهاشمي الخ) لم يتعرضو الجواز أخذهم
من النذور قال الاذرعى يحتم
ازم لان النذره طوع به ويحتمل ان يخرج على انه (۳۹۹) بلك بالنذور ماذا ان قلنا يسلك بالنذر
مسلك واجب الشرع التحق
أعام ) الاولى اعانه أى المرتزق (الاغنياء) أى أغنياؤنا من أموالهم (لا من الزكاة) كم لا يصرف بالزكاة والاولا والكفارة لالفى إلى مصارف الزكاة (الثامن ابن السبيل) أى العاريق (وهو من ينشئ - فرا مباحا) من محل كالزكاة وحكى ابن عبد البر الزكاة فيعلى (ولو) كسو با أوكان سفره (النزهة) لعموم الآية بخلاف سفر المعصية لا يعطى فيه
الاجماع على الحاق الزوجات
قبل التوبة كماس أوائل الباب والحق به الامام السطر لا القصر صحيح كفر الهائم (وكذا) يعطى أيضا بالاقارب انتهى وأفتيت المسافر الغريب) المجتاز بجعل الزكاة وانما به طبان ( ان لم يجدا) معهما (شيا) يكفيه مافى بانه يحرم عليه الاضحية
سفرهما كما يأتي بيانه فیعلی من لا مال له و من له مال غائب نعم ان وجد الثاني من يقرضه لم يعط نص عليه الواجب - ة و الجزء الواجب في البويطي بخلاف الاول و وقع لاين كج ما يخالف النص ونقله في المجموع ه قال الزركنى وغيره وهو
نه ف النص المذكور
ن أضحية التطوع فال
شيخنار مقتضى ذلك الحرمة ونسل تحرم الزكاة على الهاشمي والمطالبي وانقطع عنهما (خمس الخمس) الخلو بيت المال عن الفيء في مسئلة النذر أيضا ( قوله ور الغنيمة أولا ستيلاء الظالمة عليهما (أوكان) من بعطاها ( مولى لهما) أى الهاشمى والمطالبي ويحتمل أن يكون محله اذا (أروع ملا) في الزكاة قال صلى الله عليه وسلم أن هذه الصدقات انما هى أوساخ الناس لا تحل لمحمد ولا لال ا: وحرو اللنقل ونحوه) كما محمدر وامه مسلم وقال لا أحل لكم أهل البيت من الصدقات شيأ ولا غسالة الايدى ان لكم في خمس الجمس مر تظهر، و به صرح الاذرعى با بكفيكم أو يغنيكم أى بل يغنيكم رواه الطبراني وقال مولى القوم منهم رواه الترمذي وغيره وسمعوه نعم رغيره فقالوا ماذكر فى بنى
لوا - ستعملهم الامام في الحفظ أو النقل فلهم أجرته كذا فى المجموع عن صاحب البيان و جزم به ابن هاشم والمطلب ومواليهم الصباغ وغيره وهذا اما ضعيف أو مبنى على أن ما بعطاء العامل اجرة لازكاة لكن ال قال ابن الرفعة انه
محله فيمن نصبه الامام ز کار به حرم الماوردى وحكاه عن الشافعي مستدلا باية انما الصدقات ويحتمل أن يكون ذلك محله اذا عاملا اوعونا ليأخذ
من هم العمالة أمالو
استوجروا للنقل ونحوه فيجوز كما فى العبد والكافر يعملان فيها بالاجرة وفى قول المصنف أو كان مولى لهما تسمح علم منه عفاف الأصل له عليهما استؤجر و اللنقل والحفظ (فعل) أى المزكي من امام وغيره (اعطاء من علم استحقاقه للزكاة وان لم يطالبها منه بخلاف من والرعى والتكيل ونحوها على عدم استحقاقه له افتعبيره بما قاله أولى من تقييد أصله بالامام و بالطلب (و) له ان لم يعلم شيا من فيجوز كما فى العبد و الكافر نك (أصديق) أولى منه وأخصر واصدق (من ادعى فقرا أومسكنة أو مجزا عن كسب بلا مين ولو النهم) لان الزكاة مبنية على المسامحة و الرفق ولانه صلى الله عليه وسلم أعطى من سأله منها بغير تعليف وعلم يعملان فيها بالاجرة من من كلامه انه لا يكاف بينة لعسرها و به صرح أصله ( فلو عرف له مال وادعى تلفه لم يصدق) بل يكلف (قوله لان الزكاة مبنية على : البينة - هولتها ولان الاصل بقاؤه قال في الاصل ولم يفرقوا بين دعواه التلف بسبب ظاهر كالحريق أوخ فى المسامحة و الرفق) مثل الزكاة كا لسرقة كما في الوديعتون وها قال المحب العابرى والظاهر التفريق كالوديعة وفرق ابن الرفعة بأن الأصل فيما ذكر الوقف على الفقراء م عدم الضمان وهنا عدم الاستحقاق ( وكذا ) لا يصدق ( من ادعى عيالا له لا يفى كسبه بكفايتهم - والوصية لهم (قوله فلو لان الاصل علمهم وظاهر أن المراد بهم من تلزمه نفقتهم وقول السبكي تفقها و كذا من لم تلزمه ممن تقضى عرف له مال وادعی تلفه الح) المرواة بقيامه بنفقتهم ممن يمكن صرف الزكاة اليه من قريب وغيره بعيد (و يصدق) بلا بين ولايسين مراده مال يمتنع معد الصرف
اليه أما لو كان قدر الا يغنيه (ن) دعوى (العزم على السفر والغزو) مدعياه مالانه لا يعرف الامنهما (فان تخلفا عن الرفقة - لم الطالب ببينة الاعلى تلف لو بعد التأهب) - فروا الغزو (استرد) منهما ما أخذاء لأن صفة الاستحقاق لم تحصل (ولا) ذلك المقدار و يعطى تمام ايصدق العامل والمكاتب والغارم في دعوى العمل والكتابة ولزوم الدين الذمة (الابينة) السهراتها كفايته بلا بينة ولا عين ولان الاصل عدم ذلك ( فأوصدقهما) أى المكاتب والغارم (المولى) أى السيد (والغريم) رب الدين ( كفى) للزعماء الظهور الحق بالتصديق ولان الاعطاء فيهم مراعى فان عتق العبد أوأدى والظاهر التفريق كالوديعة) ه (قوله وفرق
أي
ابن الرفعة الخ ) قال الغزى فيه وقفة لان الاصل الفقر فالاصل الاستحقاق قال ابن قاضی شه كيف يقال الاصل الفقر مع رفع الله (فوله و ظاهر ان المراد بهم الخ) جزم به الزركشي وغيره ( قوله ولو بعد التأهب (الخ) في بعض النه ان تخلفا عن الرفقة لا لتأهب استرد (قواله ولا يصدق العامل) أي ديما اذا طلب من رب المال أو من الامام اذا بعث وادعى انه قبض الـ في يده بلا تفر به
الجزء 01 — ص ٣٩٩