أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٣٨٢

ن مثل الشارح عن ستر توابيت کتاب الله عندهم فاجاب بانه يحرم الباس نوايت م أيضا تعليق القناديل المحلاة الأولياء بالستور الحار والمزركشة وغيرها هل هو جائز لاظه فاتهم رضى الله عنهم كانوا يتنزهون عن استعماله في الاولياء الحرير واظهارهايحصل بدون ذلك ولا ريب ان ترك الباسها اياه أ ذواتهم الشريفة فلان ينزهوا عن ان تعمل على قبورهم أولى ومن قال بحواز ذلك قال (۳۸۱) والاولى بالسنة المطهرة تركه (باب زكاة التجارة) (قوله الاصل مر والاصل اناذ كر تحريم تعليق قناديل الذهب والـ فيها اخ) قوله تعالى يا أيها ذلك اذا حصل منها شي بالنار (فيز كي) ذلك الا ان جعل وقفا ) على المسجد اعدم المسالك المعين وظاهر الذين آمنوا أنفقوا من ان مال مه وقفه اذا حل استعماله بان احتج اليه والاخواف المحرم باطل و بذلك علم ان وقطه ليس على التحلى طيبات ما كسبتم قال مجاهد کا توهم فانه با طال كالوقف على تزويق المسجد و نقش لانه ام ة ماذ كرانه مع صحة وقفه نوات في التجارة (قوله وفي الا يجوز استعماله عند عدم الحاجة ليه و به صرح الاذرع انى عن أبي اسحق (ويجوز البر صدقته) معلوم أن البر تر الكعب ببالديباج) لفعل السلف والخلف له تعظيما اله ابخلاف سنتر غيرها به وماكره استعماله - لا تجب فيه زكاة العين فثبت كضية الاماء الكبيرة للحاجة أو الصغيرة للمزي زكاته) كالمحرم ( ولا زكاة فى على موقوف ان في زكاة التجارة ولانه لباح) هذا معلوم من قوله لا ان جعل وقف او هو أعم من قول الروضة ولو وقف حلياء لى قوم يلبسونه أو مال مرصد للنماء فاشبه تفعون باحرته المباحة فلازكاة فيه قطع او كذا عبر به ذا فى الجموع فقال ولو وقف حليا على قوم يلبسونه الماشية (قوله ان حماسا) لسامباحا أو ينتفعون باحرته المباحة فلازكاة فيه قطع العدم المسالك الحقيقى المعين (تتمة) كل حلى بكسر الحاء المهملة وتخفيف الابجل لاحد من الناس حكم صنعته حكم صنعة الاناء فلا يضمنه كامره على تلاف ما ہے- ل لبعض الميم وآخره سين مهملة الناس لا يكسر لا مكان الانتفاع به ولو كسره أحدضه : مذكره الاصل لكنه لم عدم الضمان في الاول بل أطلاق فيه وجهين وكان المصنف ترك ذلك اكتفاء بما قدمه في الأواني ( باب زكاة التجارة) (قوله ولا يجتاح تجديد القصد التصرف مالم ينو الغنية قد يرد على الكتاب الاصل فيها مار واه الحاكم باسناد بن محمد بن على شرط الشيخين عن أبي ذر انه صلى الله عليه وسلم قال في الابل مالومات اورث عن مال تجارة فان حوله ينقط ولا ينعقد حوله . السوم ع وتبعه النووى وكتب أيضا أفتى البلقيني صدقتها وفي البقر صدقتها وفي الغنم صدقتها و في البر صدقته و مارواه أبوداود عن سمرة انه صلى الل كان يا مرنا أن نخرج الصـ الذي تعده للبيع وروى الشافعي ان حماسا كان ي دم فقال له عرفوه، وأذر كانه قال فقعات وأماخ برايس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة فمعمول على ما ليس للتجارة | الباه والزاي ية الى مة البزاز والسلاح وليس فيه زكاة عين قصد قتمر كاة التجارة ( ومنى ملاك يتصرف ذكره الرافعي قبيل شرط عرض المعارضة بقصد التجارة) وهي تقليب المال باالمعاوضة الغرض الربح (تهي أللزكاة) أى لو جوجها بعد ضى ولها المنعقد من حينذ ( سواء اشتراء بنقد أو عرض قنية) بكسر القاف وضمها (أودين) حال وجرى عليه المصنف ثم المؤجل ( ولا يحتاج تجديد القصد أى قصد التجارة (للتصرف) أى فى كل تصرف (مالم ينو ) بمالها - الفنية فان تواها به انقطع الحول فيحتاج إلى تجديد قصد مقارن التصرف وقضيته انقطاع الحول بذلك بان حكم التجارة يستمر على سواء أنوى به استعمالاجا كليه الديباج وقطعها الطريق بالسيف وقد حكى فيه المتولى وجهين مر هل يأتم أولا قال الاذرعى وقضيته أن يكون الراجح دليلا و الاقرب مالها الموروث ولا ينقطع حوله مالم ينو الوارث قنيته إلى النص انه لا ين قطاع الحول وفيما قاله نظر بل قضيته أن يكون الرابح الانقطاع فتأمل على ان مسئلتنا غير بالاصرار وتلك مقيدة به فلا اتحاد بينهما قال الماوردى ولو نوى الغنية ببعض عرض التجارة ولم اه والمنقول خلافه (قوله ينه في تأثيره و جهان قات أقرب ما المنع ( فالو لبس ثوب تجارة بلانية قنية فه وتجارة) أى مالها فان فان نواها انقطع الاول) نواه ا به فليس مال تجارة (فلوورثه) أى العرض ( أو اصطاده أو تهيه ناو يا التجارة ) لم يصر مال تجارة لان ذلك مخلاف عرض القنية لا يصير الا بعد من أسباب الانتفاء المعاوضة (أو اشتراء) مثلا ( القنية تم نوى) (التجارة لم يصر للتجارة كنية للتجارة بمردنيتها كاس السوم و بفارق نية القنية عمال التجارة بان القنية هى الامساك للانتفاع وقد اقترنت نيتها به وأثرت وبات والفرق ان الغنية هو الحبس للانتفاع وقد وان أصلهما ان من عزه انتفاع الحول هو التقلب في السلع بقصد الارباح ولم يوجد ذلك وأيضا فلان الاقتناء هو الاصل حكم الحول بدخوله في ملكه لاء ثبت بمجرد النية كما ونوى بالملونة السوم (قوله وقضيته أول موتلك مقـ تلك غير مقيد به أيضا (قوله قلت أقربهما المنع) وقال الناشرى انه القياس وكتب ذلك البعض اليه
الجزء 01 — ص ٣٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.