أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٣٨١

( قوله إلى الصواب - له معالقا) أشار الى (۳۸۰) نعة ( قوله بل تنظر منه النفس لاست بشاعه يت هذا التعليل اباحة ما تتخذ النساء في هذا الزمان من التراكيب الذهب وان كثر ذههالات ولا حاجة الى العالمية ( ولهن وكذا المطفل ليس على الذهب والفضة) أما هن فالخبر أبي داود المشار اليه آنفا وأما الحافل ذلانه ليس له شهامة تنافى خنوثة الذهب والفضة بخلاف الرجال ولا فرق في ذلك بين النفس لا تنفر منه ولا التاج وغيره الكنه في التاج مة يد فى حق النساء بالعادة كماذكره في قوله ( وكذا) يحل لهن (النتاج ان يستشع بل هو في غاية تعودنه ) والا فهو لباس عظماء الفرس فيحرم قال في الاصل وكان معناه انه يخاف بعادة أهل النواحي الزينة في وكتب أيضا فيت اعتدنه جاز وحيث لم يعتدنه لا يجوز حذرا من التشبه بالرجال وذكر مثله في المجموع هنا وقال فيه فى ما تتخذه المرأة من تصاوير باب ما يجوز لبس والمختار بل الصواب حله مع المقابلا ترديد الهموم الخبر لدخوله في اسم الحالى ( و ) - - ل لهن النقدين حرام تجب فيه اتخاذ النعال منهما) أى من الذهب والفضة ( وليس مانسمه ها) كالحلى لان ذلك لباس حقيقة (الان الزكاة قاله الجرجاني في أسرفن) في شئ مماذكر ) كلمال وزنه ما نامتقال ) لان المقتضى لاباحة الحالى اهن ، و التزين للرجال شافيه وقوله قاله الجرجانى المحرك للشهوة الداعى الكثرة النسل ولازينة في مثل ذلك بل تنفر منه النفس لاستبشاعه وقيد فى المنهاج - الخ أشار الى تعديه (قوله كامله والمجموع التحريم بالمبالغة قال ابن العماد وهو المتجه لان ما أبيع أصله لا يمنع من اباحته قليل وقيد في المنهاج الخ) قال السرف بدليل الاسراف اليسير في النفقة والزيادة على الشب مع مالم ينته الى الاضرار بالبدن ا لكن متى وجد الاذرعى الجيد حذفها أدنى سرف وجبت الزكاة وان لم يحرم به لان السرف وان لم يحرم كره والحلى المكروه تجب فيه الزكاة والصرف مذموم شرعا و ظاهر ان الطفل في ذلك كانه كالنسوة ( ولو اتخذ) شخص (خوانم) كثيرة (أو اتخذت) امرأة والمبالغة فيه أشد قيل خلائل كثيرة للمغايرة في اللبس (جاز) اعموم الاخبار وعبارة الاصل ليلبس الواحد منها بعد الواحد واحل ذكر المبالغة محمول وفيه ارمز إلى منع البسه أكثر من خاتم مجملة وهو ماذكره المحب الطبرى تفقها و عاله بان استعماله الفضة على ما يتحقق به السرف حرام الاما و ردت الرخصة به ولم ترد الا في خاتم واحد نبه على ذلك الاذرعى وغيره قالوا وهذا ينافيه قول الدارى (قوله لا يمنع من اباحثه قابل ويكره للرجال لبس فوق خاتمين وقول الخوارزمي يجوز لار جل لبس زوج خاتم في يد وفرد في كل يد وزوج في الصرف الخ لكن قد سبق بدو فرد فى أخرى وان لبس زوجين في كل يد قال الصيدلاني لا يجوز الا للنساء قال وعلى قياس لو تختم في غير في الضبة انه متى زاد على الخاصرة في له وجهان قال الاذرعى قات أنهما التحريم النهى ولما فيه من التشبه بالنساء قدر الحاجة في الضبة الكبيرة اه والذى في شرح مسلم عدم القدريم نطيه والسنة للرجل جعل خاتمه في الخنصر لانه أبعد من الامتهان حرمت وقد يفرق بين فيما يتعاطى باليد لكونه طار فاولانه لا يشغل البدعما تتناوله من أشغالها بخلاف غير الخنصر و يكره له جعله البابين بان الزيادة هناك فى الوسطى والسبابة للحديث وهى كراهة تنزيه اه وعبارة المصنف وان اح الاصل فهى إلى لا فائدة لهاد الزيادة في الحلى عبارة وقال ابن العماد ا نا عبر الرافعي ؟ ن الذى لا تجب فيمز كان تزيد في تجمل المرأةلان فاما اذا ات خواتم ليلبس اثنين منها أوأ كثر دفعة فتجب فيها الزكاة لوجوبه فى الحلى المكروه وقال زيادة لبس الحلى مما يحلى الشيخ و راقي يحتمل أنه أراد بقوله ليابس الواحد منها بعد الواحد انه يلبس واحد افوق آخر المرأة ويحسنها إلى الازواج بقري بالخلاخيل (ولو تقلدت الدراهم والدنانير المثقوبة بان جعلتها في قلادتها (زكيت) و يرغب الخطاب فيها وذلك بناء على تحر ما صححه الأصلى لكن رده في المجموع في باب ما يكره ابسه بان الاسم الجواز لدخوله في مطلوب شرعا ( قوله ولو نختم اسم الحلى وعليه فظاهر كلامه كغيره فى باب الزكاة انه لازكاة فيها و يحتمل كراهتها فتجب زكانهار يمكن في غير الخنصر الالحاناء اجمل كلام المص ان قبل بكراهتها مع انه ممكن جمله أيضا على ما قاله الاسنوى من انها مباحة وتجب من السقوط ( قوله والذى زكاته الاتهالم تخرج بالصنعة عن النقدية لكنه مخالف لكلام الاصحاب (لا المعراة) أى التي جعلت لها في شرح مسلم عدم التحريم عراء جعلت في القلادة فلازكاة فيها كما قاله المتولى والماوردى والروباني لانه احلى مباح و هذا من زیادنه أشار الى تصحيحه (قوله ولو ( ولو حلي) شخص (مصحفا ) ولو بتعلية غلافها المفصل عنه (بغضة أو حلته امرأة تذهب جاز ) كراماله تقادت الدراهم والدنانير فيهما وللخبر السابق في الثانية قال لزركشى وينب في أن يلحق بالمصحف في ذلك اللوح العد الكتابة القرآن وقال الغزالي في فتاو به من كتب القرآن بالذهب فقد أحسن ولاز كاة عليه ( ولوح إلى المساجد والكعبة المثقوبة زكيت) لا نم الم وقناد ياها ) بالذهب والفضة ( حرم) لانها ليست في معنى المصحف ولان ذلك لم ينقل عن السلاف فهو بدعة وكل بدعة ضلالة الاما استثنى بخلاف كسوة الكعبة بالحرير وماذكره من تحريم تحلية القناديل علم تصر مصروفة من جهة النقد الى جهة أخرى (قوله على ما قاله الاسنوى من انها مباحة وتجب زكاتها الخ ) قال الزركشي وهذا مالا يعقل فانه متى ثبت كونه علي امباما امتنع الايجاب ( قوله قال الزركشي و ينبغي ان يلتحق بالمعصف الخ أشار الى يعه ( قوله وقال الغزالي في فتاويه ) أشار إلى تعميمه
الجزء 01 — ص ٣٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.