۳۷۸
عمرانه كان محلی بنانه و جواربه بالذهب ولا يخرج زكاته وصح نحوه عن عائشة وغيرها وما و ردم اظاهرة يخالف ذلك فاجابوا عنه بان الحلى كان محرما أول الاسلام أو بان فيه ام رافا ( دلوان مكسر) الحلى الباح
قوله فالظاهر انه لا وجوب فانه لازكاة فيه وان دارت عليه أحوال (ان قصد ) عند علمه بانكساره اصلاحه وأمكن بغير سبك في المستقبل) أشار الى | وصوغ له بان أمكن بالإلحام لبقاء صورته وقص واصلاحه فان لم يقصد اصلاح بل قصد جع له تبرا لمعه (قوله أما فى الاولى أودراهم أو كنزه أولم يقصد شياً أو أحوج انكساره الى سبك وصوغ وان قصد هما فتجب زكانه و یه مقد فلاتها الخ) كذا قاله الرافعى حوله من حين انكساره لانه غير متعمل ولامع والاستعمال وشمل كلامه بتقر برى له انه لولم يعلم ونقض ابن الرفعة العلمة بانكاره الا بعد عام أو أكثر فة صد اصلاحه لازكاة يضالات القصد تبين انه كان مرصد الله و به صرح في با لسبائك وعلمه فى الصغير الوسيط فلوه لم انكساره ولم يقصد اصلا ح حتى مضى عام و جبت ز كانه فان قصد بعد اصلاحه ف الظاهر بان الصياغة للاستعمال انه لا وجوب في المستقبل ( وتجب الزكاة فيما حرم المدينه كالاواني) من الذهب أو الفضة بالاجماع ( ولا غالبا والظاهر افضاؤه اليه أنو لزيادة قيمته بالصنعة لام المحرمة فلو كان له اناء وزنه مائتا درهم وقيمته ثلثمائة اعتبر وزنه لا قيمته ج خمسة أو يخرج ربع عشره أني في كلامه مخلاف
وحينذ لا ترد السائل فيخرج خستمن
(قوله وكلم اغيره الى المسقط الحالى المباح اذ ان قطع ) قال في البحر لو اتخذ ويغرق غمه على الم
ويخرج ربع
عة قيمتها سبعة ونصف وظاهر انه يجوز اخراج سبعة ونصف
الحلى لاستعمال محرم نقدا ولا يجوز الداء منه اضرر الجانبين (و) تجب فيما حرم بالقصد) بالاجتماع و يخالف فاستعمله في المباح في وقت لوقصد بالعروض استعمال محرما لتعلق الزكاة هنا بالعين ) كقصد الرجل ان يلبس أو يابس رجلا وجبت فيه الزكاة وان عكس على امرأة) أوان يلبس امرأة حلى رجل كيف ومنطقة (وعك) أى كقصد المرأة ان تا بس أو ف في الوجوب احتمالان تلبس امرأة حلى رجل أوان تابس وجلاحلى امرأة وسيأتى ان المكروه كالمحرم ( وكذا) تجب (فى وان اتخذه لهما وجبت على اتخذ الكنز) للصرف له عن الاستعمال فصار مستغنى عنه كالدراهم المضروبة (لا) ان اتخذ قطعا وفيه احتمال وقوله (لابس) لا تجب فيه وهذا وما قبله عل اعمار (أوتبر ) قال الجوهرى التيرا كان من الذهب ففى الوجوب احتمالان غير مضر و ب فاذا ضرب دنانير فهو عين ولا يقال تبر الا للذهب وبعضهم يقوله للفضة أيضا انتهى وا اراد هنا قال شيخنا أوجه الاحتمالين كلاهما قد عبر المصنف في كتاب الحج وغيره بالتبرين وقوله تبر معطوف على حلى ولو عطافه الواو كان أولى عدم الوجوب نظر القصد أى وتجب في تبر (مغصوب صيغ) حليا فتجب زكانه على مالكه واذا ثبت وجوب الزكاة في المحرم صنعته الابتداء فان طر أعلى ذلك ( نيز كي محرم الصنعة) اما من بعضه بالكسر أو بشركة الاشاعة أو من غيره (بوزنها) أى قصد محرم ابتدأ لها حولا الزكاة أى قدرها ( من نوعه لا من نوع آخر دونه ولا من جنس آخر ولو أ على فلو كان الحلى المحرم فضة من حينئذ (قوله نعم ان واخرج عنه من الذهب ما قيمته ربع عشر الفضة لم يجز لا مكان تسليم ربعه مشاعا و بيعه بالذهب بعده صدي بحيث لا يبين جاز ولاختلاف الجنس ( فرع لولم يقصد بالحلى) الذي اتخذه (كنزاولا استعمالا) بان أطلق (أو) استعماله ) وكذا ميل الذهب قصد اجارته من له لبسه في كالمستعمل مباحا فلازكاة فيه أما فى الاولى ذلانها انما تجب في مال نام والنقد الحاجة التداوي قاله غير نام وانما الحق بالنامي لتهيئته للاخراج وبالصياغة بطالته ومله و يخالف قصد كنزة لصرفه هيئة الصباغة الماوردى و هذا ظاهر اذا عن الاستعمال فصارم فنى عنه كالدراهم المضروبة وأما في الثانية فكما لو اتخذه البعيره ولا عبرة بالاجرة لم يقم غيره مقامه وطراز كاجرة العاملة (الان ورثه وعلم) بانه ورثه (بعد الحول) فتجب زكاته لانه لم يقصد اماكه الذهب اذا حال لونه وذهب الاستعمال مباح وهذا من زيادته وذكره الروياني ثم حكى عن والده احتمال وجه في اقامة النيةمور حسنة يلتحق بالذهب اذا مقام نيته ويشكل الاول بالحلى الذي اتخذه لا قصد شئ وقد يطرق بان في تلك اتخاذ ادون هذه والانتخاذ مقرب صدى قاله البند نجی کا استعمال بخلاف عده ( وكلما قصد ) الممالك بالحلى المباح الا - تعمال (الموجب) للزكاة بان قصد نقل في الخادم به استعمالات ر ما أو مكروها (ابتدأ الحول من حين قصده ولا غيره الى المسقط ) لها بان قصدية استعم الاسحر ما أو مكروها ثم غير قصده الى مباح (انقطاع) الحول (فصل فيما يحل ويحرم من الحلى الذهب حرام) استعماله واتخاذه ( على الرجل) نمبر أبي داود السابق في باب ما يجو زاب، نعم ان صدى بحيث لا يبين جازه استعماله نقاله في المجموع عن نطع
الجزء 01 — ص ٣٧٨