أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٣٧٨

و يعتد بالخالص (۳۷۷) منه ( قوله ولان المقصودر واجها) وهى رائحة ويحمل العقد عليها نقومنا الخمسة الجيدة بذهب قساوت قصف المعينخی دینار فعلمنا نه بقى علیه در هم جيدون ان غلبت (قوله زکی کالا نسخة وهى الاوفق بالاصل واذا أخرج . خالص لم يجزه فله استرداده ان بين عند الدفع انه عن منهما بفرضه الاكثر ) لا ن أى عن ذلك المال ( ولو فرض) أى قدر المزكي (المغشوش خالصا وأخرج عنه خالصا ماتي فيما اذا كان المال ه ازاند تناوع) ومتى ادعى المسالك ان قدر الخالص في المغشوش كذا و كذا صدق و حاف ان انجم و لو فال نجور عليه (قوله قال هل قدرا الغش وأدى اجتهادى الى أنه كذا و كذالم يكن للساعي قبوله منه الابشاهدين من أهل الخبرة بذلك الاسنوى وأسهل من هذه بلوجه - له مع علمه ببلوغ الخالص نصابا تخسير بين السبك واداء الواجب خالصاد بين أن يحتاط ويؤدى الخ ) قال ونقل في الكفاية الماني من أن فيه الواجب خالصافات سبك فونة السبك عليه كمونة الحصاد (فرع يكره للامام ضرب عن الامام وغيره طريقا الفنونة عبر الصحيحين من غشنا فليس منا ولا لا نفش بها بعض الناس بعضاً ( فان عام معيارها است آخرباتي أيضا مع الجهل المعاملة بها معينة وفى الذمة (وكذا ) تصح كذلك (لولم يعلم) عيارها - الغالية والمعجونات قدار كل منهماوه وان ولان انقص و در واجها وهي رائحة قال الزركشی وضابط ذلك انه ان كان الخليها غير مقصود و قدر المقصود بضع المختلط وهو ألف مثلا مجهول كمان مخلوط بغيره و این مشوب ؟ اء بمالك المعاملة به وان كان مقصودا كدراهم مغشوشة ر معجونان صحت انتهى و ظاهر أن الغش في المغشوش تغير مقصود فالصحة فيها مستثناة الحاجة المعاملة ثم يضع فيه راني الكلام على ذلك في البيع أيضا ( ويكره الغيره ) أى الامام ( ضرب الدراهم والدنانير شتى حتى يرتفع لذلك العلامة رو خاله لانه من شأن الامام ولان فيه افتيانا عليه ومن ملك دراهم مغشوشة كرمه امساكها بل يسبكها - ثم يخرجه ثم يضع فيه من ربع فيها قال القاضي أبو اطايب الا اذا كانت دراهم البلد مغشوشة فلا يكره امساكهاذ كره في المجموع الفضة كذلك حتى ترتفع ه (فرع). لو كان له اناء وزنه ألف ذهبا وفضة أحدهما ستمائة) والآخر أربعمائة (وأشكل) للعلامتو يعتبر وزن كل الأكثر منهما (زكي كلا منهما بفرضه (الاكثر ) ان احتاط ( ولا يجوز فرض كلمذهبا لان منهما فان كان الذهب ألفا أحد الجنسين لا يجزئ وان كان أعلى منه كماس (أوميز) بينهما ( بالنار ) قال في البسيط ويحصل ومائتين والفضة ثمانمائة ذلك بكة در براذا تساوت أجزاؤه (أو امتحن بالماء فيضع فيه ألفا ذهبا و يعلم ارتفاعه ثم يخرجها علمنا ان نصف المختلط ذهب (ن) يضع فيه (الخافضة ويعلمه) وهذه العلامة فوق الاولى لان الفضة أكبر حجما من الذهب ثم يخرجها ونصفه فضة بهذه النسبة ) يضع فيه المخلوط فالى أيهما كان ارتفاعه (أقرب فالا كثر منه ولا شك انه يكتفى بوضع اه والمراد انهما نصفان المخلوط أولاوو - ما أيضا قال الاسنوى وأسهل من هذه واضبط أن يضع في المساء قدر المخلوط منهما معا مرتين في الجسم لا في الزنة فيكون ن احمد بهما الاكثر ذهبار الاقل فضة وفي الثانية بالعكس و يعلم في كل منهما علامة ثم يضع المخلوط فيلحق زنة الذهب حتما لتوزنة لما وصل اليه قال والماريق الأولى تاتى أيضا في ختاما جهل وزنه بالكلية كم قاله الفوراني فانك اذا وضعت الفضة أو بعمائة لان المختلط المختلط الذكور تكون علامته بين علامتى الخالص فان كانت نسبته اليهما سواء فنصفه ذهب ونصفه من الذهب والفضة انما نمتوان كان بينه و بين علامة الذهب شهيرتان و بينمو بين علامة الفضة شعيرة والماء فضة وثلثم ذهب كون الفا بالنسبة المذكورة أو بالعكس في العكس قال الرافعي واذا تعذر الامتحان وعسر التميز بان تنقد آلات السباك أو يحتاج فيه اذا كانا كذلك وبيانه بها الحرمان صالح وجب الاحتياط فان الزكاة واجبة على الفورة لا يجوز تاخيرها مع وجود المستحقين ذكره انك اذا جعات كلا منهما في النهاية ولا بعد أن يجعل السيك أوما في معناه من شروط الامكان انتهي ( ولا يعتمد) في معرفة أربعم النزدت على الذهب الاكثر ( غلبة ظنه) أي المالك ولو تولى اخراجها بنفسه ( ويصدق) فيه ( أن أخبر عن علم التصريح بهذا منه بقدر نصف الفضة وهو وبالترجيح فيه ما قبله من زيادته (ولوم لك نصابا في يده نصفه وباقيه) وهو النصف الاخرمن صوب كما مائتان كان المجموع الفا صرح به الاصل أو (دين، وجل وأو جبنا) الزكاة (فيه) وهو الاصع (زكى النصف) الذى (قوله التصريح بهذا بيده في الحال بناء على أن الامكان شرط للضمان لا للوجوب وأن الميسور لا يسقط بالاعور وبالترجيح فيما قبله من ه ( فصل لاز كان في حلى يضم الحاء وكسرها مع كسر اللام وتشديد الياء واحده حلى بفتح الحاء واسكان الام (مباح) لان زكاة الذهب والفضة تناط بالاستغناء عن الانتفاع بهما لا يجوهر هما اذلا غرض في زيادته ) محمد في الشرح الصغير (قوله ولانه معد را مهما فلا زكاة فى الحلى حاجة الانتفاع بالعين ولانه معد لاستعمال صباح كعوامل الماشية وصح عن ابن لاستعمال مباح الخ) لو - (اسنی المطالب) - اول ) اشترى اناء ليتخذه حاليا مباحا فيس واضطر إلى استعماله في طهر، ولم یکنه نه بره فبقى حولا كذلك فهل تلزميز كانه قال الاذرعى الاقرب لا ولم أرفيه شيأ لانه معد لاستعمال مباح وقوله الاقرب لا أشار إلى تصميمه
الجزء 01 — ص ٣٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.