رة أو دسهالات (۳۸۵) المراد أحدهما لاهما وما قاله البند نيجي من انه اذا ادعى الغاط في سدس
ترجع الجواز) أشار الى تصحيحه (قوله فالوجه
توراه وكفر النمر : وحدسها) كان ينبغي ان ها الاتكذيب فيه لا حد لاحتمال الله قاله الماوردى وغيره (أو) ادعى عليه (غلط او بينه وكان مكا) المائة وهو ستة عشروسة) إن في الخرص كلمة أوسق في مائة قال البند نيجي وكم شر النمرة وحدها ( صدق وحط عنه ما ادعاء وتلنا وسق يقبل بعيد وفيه أمين ذوجب الرجوع اليه فى دعوى نقصه عند كله ولان الكيل يقين والخرص تخمين فالاحالة عليه اجحاف بالفقراء لان الغلط ولى فان لم يدينه لم تسمع دعواه وان ادعى غير ممكن فسيأتى فان انهم في دعواه (حاف) ولوع بر بقوله يبعد يمثله قال بعضهم وكان ر حلف ان انهم كان أنسب بقوله ( ولو كان) أي ما ادعاه غلطا (بيرا ) قدر ( يتفاوت مثله في ينبغي ان يفرق بين الخارص الكلين) فانه يصدف و يحط عنه ذلك ويخاف ان اتهم نعم ان كان الخروص باقيا أعيد كله و عمل به وذكر الحاذق وغيره فإذا ادعى على ا الخايف في اليسير من زيادته ( ولوذ كر غلطا فاحشا) أى لا يمكن عادة في الخرص كالثلث والربع لم الحاذق قدرا الايجوز صدف فيه العلم به لانه عادة لكن (حم) عنه ( قدر الامكن) وهو الذى لواقتصر عليه لصدق فيه كما يحكم وقوعه منه لم يقبل والا الانقضاء عدة المرأة بالاقراء عند الامكان بدعواها قبله فيقبل فس ( قوله كما صرح و نصل يجوز ): المالك في لو أصاب الاصل عماش أو نحوه ولو تركت الثمرة عليه الى الجداد لاضرت به بتصميمه في الروضة وغيرها) انتفاع مايضر) بضم الياء (بالأصل من الثمرة) كلها أو بعضها لان ابقاء الأصل أنفع لله الك والمساكين قد أفاده قول المصنف فلو من تمر عام وانما يقطعها (بالاذن) من الامام أو الساعى ان أمكن مراجعته فالاستئذان واجب على المالات قطع الا اذن عصى وه زران الإصرح بتصميمه في الروضة وغيره الان الثمرة مشتركة بينه وبين المستحقين فلا يجوزقطاعها الا باذن نائبهم | علم ( قوله وقضية كلام المجموع روع الراذ في في الشرح الله غيرانه مستحب ( فلوق مع بلا اذن هی و عزران (علم بالتحريم أى عزره الامام ان رأى ذلك قاله في المهذب قال ولا غرمه مانة ص لانه لو استأذنه وجب عليه ان ياذن له في القطاع وان انقصت به الثمرة (وإذا أراد الساعى القسمة) للثمرة (قبل القطع بان يخرصها و يمين الواجب في غل أو خلات (لم تجز) بناء على ان القسمة بيع وقضية كلام المجموع ترجمع الجواز لانه صحيح ان القسمة تركه قد ذكره ليفهم منه افراز (وكذا ) لا تجوز قسمتها (لو أرادها ) الساعى ( بعده) أى بعد فطامها وقبل تجفيفها لمامر حكم ما قبله بطريق الأولى (بايز كاة الذهب بل بقبض الساعى العشر ) من المقطوع ( مشاعا و طريقه ) فى قبض له ( تسليم الجميع) له (نم بيع من يشاء من المالك أو غيره قال في الأصل أو يبيع هو والمسالك و يقتسم كان الثمن وهل له ان ياخذ فينتشر المقطوع بناء على جواز أخذ القيمة للضرورة كما فى نقص الحيوان أم لا و جهان أحدهما (قسوله والذين يكنزون وقضية كلام التهذيب ترجيحه والاشبه بالترجيع في الشرح الصغير المنع قال في المجموع وهو الذهب والفضة) المراد النسيج الذي عليه الاكثرون ثم قال فيه هذا كله اذا كانت الثمرة باقية فان أتلفها المالك او تافت عنده بالكنز هنا مالم أودر كانه بعد نمامه الزم، قيمة عشره ارطبا حين أتلفها ( وهذا الحكم يجرى في رطب لا يتم ر و نحوه) اى عنب وكتب أيضا النقدان من الاتريب ( وان اختاها) أى الساعي والمالك فى نوع) أو جنس (ثمرة تافت بعد الخرص بتقصيره أشرف أم الله تعالى على القول قول الما لك ان لم يقم ) الى الساعي (بينة فان أقام الساعى بينة بان أقام شاهدين أو شاهدا عباده اذ بهما قوام الدنيا وامرأتين فى له أو (شاهد الم يحالف معه) فلا يقضى له وقوله بعد الخرص من زيادته وايس بقيد فالوجه ونظام أحوال الخلق فان تركه (وان قال) المالك بعد خرصها (أكات بعضها وتاف البعض با فة) و بقى بعضها ( قيل له ان حاجات الناس كثيرة وكلها انين) قدر ( ما أكات - امت زكاة الجميع) أى الاماني ن تانم وان بينتهز كينه مع الباقي فان انه مناك تنقضى بالنقدين بخلاف لة ال ( وان زادت الثمرة على الخرص) أى المخروص (زكى الزائد) أيضا . (خاتمة ) قال الماوردى غيرهما من الأموال فن ستحب أن يكون الجدادنم او البطعم الفقراء وقد ورد النهي عن الجداد ليلا سواء أو جبت في المجدود كنز هماذة دأبطال الحكمة الزكاة أم لا واذا أخرج زكاة النمار والحبوب وأقامت عنده سنين لم يحب فيها شئ آخر بخلاف الماشية التي خلقا لها كمن حبس والذهب والفضة لان الله تعالى علق وجوب الزكاة بحصادها ولم يتشكر رفلا تكرر ولانها انما تتكرر فى قاضى البلد ومنهم ان يقضى الاموال النامية وهذ ممنة طبعة النماء معرضة للفساد حوائج الناس د (قوله باب زكاة الذهب والفضة)*
والفضة)
الاصل فيها مع ماياتي آية والذين يكنزون الذهب والفضة فسرت بذلك ( تجب في مائتي درهم فضتو ) في يجب في مائتي درهم فضة عمر بن مقالا ذهبا خاصين بوزن مكة فازاد) على ذلك ( ربع العشر بعد الحول مضروبا كان ذلك الخ) قدم الفضة على الذهب لانها أغلب (قوله وفى
عشر من مئة الاذهبا الخ ) وزنها بالا خمسة وعشرون وسبعان وتسع ش
الجزء 01 — ص ٣٧٥