٣٧٤
أو التضمين أو القبول لم ينفذ تصرفه فى الجميع بل فيما عدا الواجب شائع البقاء الحق في العين و صرح بالاولى (وان ضمن ذلك ( قبل الخرص ولو فى وقته لم يجزه ) أى التضمين فلاية وم وقت الخرص مقام الخرص لان التضمين يقتضی نقد برا الضمون وهو منتف هنا ومع ذا فارق ما مر من اقامة وقت الجداد مقام الجداد وان ندب) أى بعث ) خارصان واختان اولم يتفقا على مقدار (وقف) الامر حتى يتبين المقدار بقول غيرهما كما ذكره في نسخة بقوله وندب غيرهما و أحن من ذلك اختلفا توقفنا حتى يتبين المقدار منهما أو من غيرهما * فرع وان تلفت الثمرة بعد الـ ولومع التضمين والقبول وقبل التمكن من الاداء من غير تقصير ) بافة سماوية أوغ- يرها كسرقة قبل جفافها أو بعده (لم يضمن كلو تلفت الماشية قبل التمكن من الاداء ( فاذا بقى منها دون النصاب أخرج ن لان التمكن شرط الضمان لا للوجوب وخرج بغيرتة صير ما لوقهر كان وضعه فى غير حرز فيضمن
مثل
اه لا يجوز تضعين المالك قال الامام وكان يجوز أن يقال يضمن مطالق ابناء على ان الخرص تضمين لكن قطعوا بخلافه ووجه بأن أمر في هذه الحالة المافيه من الزكاتبنى على المساهلة لان اعلقة تثبت بغير اختيار المسالك فيقاء الحق مشرو كان الاداء ولا حاجة ضر و المستحقين (قوله ولم بالمصنف الى قوله : لعرض (واذا أنافها بعد الخرص) والتضمين و فرة المستحقين يتفقا) بعد اختلافهما جافة ان كانت تجف لثبوتها فى ذمته فان لم تجف )أو( أتلفها (قبله) أى قبل بل أو التضمين (قوله ولا حاجة بالصنف أو القبول لزمه عشر الرطب) أى قيمته اودم ثبوته في القمة و العالم يلزمه الى قوله بعد الخرص الماشية التي لزمه فيها الزكانو أتلفها وان كانت متقومة لان المماشية أنفع للمستحق بن من القيمة بالدروا النسل ذكره ليفهم من حكم والشعر بخلاف الرطب قال الرافعى ولك ان تقول ينبغي ان يلز.. الجاف لانه الواجب غايته انه متعلق ما قبله بطاريق الاولى (قوله بالرطب واتلافه لا يغير الحق عن صفتمو لهذا الوأتلف نصاب الابل بعد الحول لزمه للمستحة من الشياء دون وان كانت متقومة قال قيمة الابل وما يج عمه و أحد الوجهين في المسئلة قال ابر شحنا على القول تقويه
والبن ونيجي و ابن الصبان
(قوله في شئ من الثمرة) لم يتلفه المسالك قبل الخرص وماذ -
أي معينا
و عزر) على اتلافه ان كان عالما بالتحر
د القاضي أبو الطيب
ان الواجب الجاف المقابل محله اذا
رة تجف وكونه الاتحف ذكره الاصل
لا كفارة فيعزره الامام ان رأى ذلك
لان التعزير يتعاق برأيه ( فرع يحرم الاكل والتصرف بغيره في شيء من الثمرة ( قبل الخرص) أو التضمين أو القبول لتعلق الحق به مالكنه ان تصرف في الكل أوا البعض شانها صح فيما عدا نصيب المستحقين كما حر فى الباب السابق اما بعدما ذكر فلا تحريم لانتقال الحق من العين الى الذمة فان قلت هلا جاز التصرف فيه أيضا في قدر أصيبه كم فى المشترك قلت الشركة هنا غير حقيقية كما مر بل المغلب فيها جانب
التوثق فلا يجوز التصرف مطلقا فان لم يبعث خارص) بات لم يكن ثم ما كم أو كان ولم يبا المالك ( عدلين) عالم بن بالخرص ( بخرمان) عليه لينتقل الحق الى الذمة و يتصرف في الثمرة (فرع) لو (ادعى) المالك ( هلاك الثمرة كانها أو بعضها ولو بعد خرصها بسبب خفى) كسرقة (صدق) بيمينه لانه أمير ولعسر اقامة البينة عليه ( أو ) بسبب ظاهر) کتاب و حریق و بود لم يعلم) وقوعه بان علمنا خلافه أولم تعلم شياً ( فلا يصدق فان انا وقوع، وعمومه أى كثرنه صدف بلاعين وحلف ان انهم في التلف به ذكره الاصل وان علمنا وقو عمدون عمو مصدق مبينه كم في الوديعة ( ولو أمكن وقوعه) ولم نعل (أثبت) أى أقام البينة (بالوقوع وصدق فى التلف به بيمينه وانما حلف لاحتمال سلامت اله بخصوصه فان لم يمكن بان أسنده إلى سبب بكذبه فيه الحس كقوله تلف بحريق وقع في الجرمي وعلمنا خلاف علم نصد تمولم نسمع بيته وتعليفه) حيث الغناء فيها امر وفيماباني في الباب (مستحب لا واجب ( ولوانهم ) لانه مؤتمن في ماله ( وان أطلاق دعوى الهلال) بان لم بسندها الى سبب (صدق بهمینه فرع) لو (ادعى) المالك (ظلم الخارص لم تسمع دعوا ميه وان أمكن وقوعه الابينة كملوادعى جور الحاكم أو كذب الشاهد بخلاف مالوقال لم أجد الاهذافاته بصينان
الجزء 01 — ص ٣٧٤