۳۷۰
القطاع والامع
انه فى باب بيع الاصول والثمار (أو) بان كانت النخيل المثمرة بعض ) بير الامر قسما) وهذه قسمة تعديل والانسب بما مر في هذا وما ياتي أن (قوله فان قلنا انها تتعلق ہوتى بضمير نده اياني في نسخته ذا كاء ان لم يكن على الميت دين فان كان على الميت بالعين فلا رجوع) أشار دين وقد أثمرت نخلة قبل موته ) لا حاجة لهذه الجملة للعلم به الماس أول الفرع الزمتهم الزكاة اذا بدا . الى تعديه ( قوله ان اتحد صلاحها) بعد مونه لانها ملكهم مالم تبع في الدين بدليل أن لهم أن سكوها و يقضوا الدين من غيرها (فان العام) لان الله تعالى قد كانوا موتمرين أخذت أى الزكاة ( من مالهم وصرف النخل والثمرة الاغرماء) في دينهم (أو) كانوا أجرى عادته بان ادراك معسرين قدمت الزكاة) على دين الغرماء لان حقها أقوى تعلمها بالمثال من حق المرتهن الأترى الثمار لا يكون في حالة واحدة أنها تسقطا بناف المال بعد الوجوب وقبل امكان الاداء والدين لا يستها بم لاك المرهون ثم حق المرتن بل أجرى عادته في النخلة مقدم على حق بر مفق الزكاة أولى (و يرجع بها ) أى بالزكاة اى بقدرها (الغرماء على الورثة ) الواحدة بذلك الحالة لزمن اذا ابسر والانها واجبة عليهم وبسببها تلف ذلك القدر على الغرماء (قال) البغوى (في التهذيب هذا التفكه فلواعتبر التساوى اذا قلنا انها تتعلق بالذمة) فان قلنا انتم انتعلق بالعين فلا رجوع (أما اذا طلع النخل ( بعد المون في الادراك لم : صور وجوب ذلا حق للغرماء في النمرة بل هي حق للورثة لحدوثها على ملكهم الزكاة فاعتبر العام الواحد. (فصل وان أمر نخل أوكرم فيد) بالدال المهملة والمعجمة أى قطاع ( ثم أطلع في عامه ) وهو اثنا عشر و نقل ابن الصباغ الاجماع شهرا كما يعلم مما يأتي والقول بانه أربعة أشهر غير صحيح (فل كل منهما (حكم) فلا يضم أحدهما عليه (قوله كما صرح به الى الآخر لان كل حمل كثمرة عام ( وان أطلع أحد تخليه ثم أطلاع الثاني قبل جداد الاول) بفتح الجيم المصنف فى شرح الارشاد) وكسرها ( وكذا بعده فما أى ضم أحدهما الى الآخر في اكمال النصاب ان التحر العام) والعبرة عبارة ارشاد، وأنواع في الضم هنا باطلاعهما في عام كما صرح به الصنف في شرح الارشاد بخلاف نظيره في الزرعين كما سباني اطاعت في عام وقال في شرحه ( وان اختلاف قدر الواجب) منهما (الاسقى) بان - فى أحدهما بمونة والاخر بدونم الانصاغرة عام قوله في الحاوى ان قط ما عاما واحد فان اختلاف العام فلاضم وان أطلع غمر العام الثاني قبل جداد الاول ( و وقت الجداد) أى نهاية في القوت جعل الاعتبار في وقته ( كالجداد) لان التثمار بعد وقت الجداد كالمحدودة فاو جاء وقت جداد نمر شغل ولم يجد ثم أطماع فلا ضم النوعين في التمر من ضم (فرع) (لو كان له نخل تمامية تحمل في العام مرتين ونجدية تبعائى بحماها ( فعلت النجدية - النخل والعنب ان يقطعه افى بعد بداد جمل (الاولة) أى التهامية في العام (ضمت ) أى النجدية أى غمرتها (اليه) أى الى حمل عام واحد والامع ان التهامية (فان أدركها) حمل التهامية ( الثاني لم يضم اليها) ولو أدركها قبل بدو صلاحها لانا لوضع مناه الاعتبار بالاطلاع انتهى اليه الزم ضمه الى حمل التهامية الاول وهو ممتنع الامر ان كل حمل كثيرة عام وقال ابن أبي شريف في فصل وان تواصل بذر لزرع بان امتد ( شهرا أو شهرين متلاحقا) عادة ( فذلك زرع واحد شرحه هو المعتمد لاماني لضرورة التدريج وزاد قوله متلاحقا ظنا منه انه يفيد قولنا عادة وليس كذلك فالو زاد بدله عادة كان أولى الحاوى من اعتبار القطع (وان تفاصل و ذلك بان ( اختلفت أوقاته ( عادة (ضم ما حصل حصاده) أى بعضه الى بعض ان حصدا وهو الجداد في عام (قوله ( فى سنة واحدة) اثنا عشر شهر اعربية وان لم يقع الزرعان في سنة اذا الحصاده والمة صود و عنده استقر قال في المهمات وه ونقل الوجوب واعتبار الحصاد عزاء الشيخان الى الاكثر من وصحماه قال في المهمات وهو نقل باطل يطول القول | باطل الح) يجاب عنه بان في تفصيله والحاصل انى لم أر من محمد فضلا عن زوه الى الاكثر من بل ربح كثيرون اعتبار وقوع الزرعين من حفظ حجمة على من لم يحفظ في عام منهم البنديجي وابن الصباغ وذكر نحوه ابن النقيب والمستخلف) من أصل كذرة سنبات فالمثبت مقدم على النافي مرة ثانية في عام ( يضم الى الاصل) بخلاف نظيره من النخل والسكرم كام لانهم ايرادات التأييد فعل (قوله قبل بضم الى أصله كل حمل كثيرة عام بخلاف الذرة ونحوها فالحق الخارج منها ثانيا بالاول كزرع تحميل ادراك بعضه (رم) قطعا أشار الى تصميمه بت من انتشار الزرع) أى مما انتر من حياته بنفسه أو بنقر عصفور أو محبوب ربح فى عام ( فيضم الى أصله) قطاء الانه لم ينظر د بقصد ( وقيل) كالزرع بن المختلفين وقته فيضم على الاصح وهذا الايناسب طريقة مذ كان المناسب ان يقول يضم أو يحذف المسئلة العمله المسامر وكأنه توهم ان الاصل افردها بالذكر العدم علمه اعمام وليس كذلك بل افردها للخلاف فيها بوجه خاص وليبين انها مع صورتين أخريين
وقعت
الجزء 01 — ص ٣٧٠