٣٦٩
والوجه ترجع الدخول وهذا نقلة الاصل عن صاحب العدة لكن استغر به فى المجموع قال الاذرعى وهـ الهاما الباقلا أو الجزم به وه وقضية كلام ابن كم ان لم يكن المنصوص فانه ذكر النص فى ! تنمة النص والحمص والشعير في ملمعن في قشره ويؤكل ذلاجل ذلك اعتبر نام مع قشره وسيافه بـ (فصل)) ((عجب) الـ لى مالك الثمار والحبوب ( وان كانت الارض مسة أجرة أوذات خراج) وكما فى الحانون الالكترى للتجارة ولانهم ما حق ان اختلاف ميهما
فراح معلوم فه سی
سر الزرع أخذ من كل عشرة أو حق و قان وسق زكاة ف قاله في المجموع وتكون الارض خراجية وقفها علينا وضرب عليها خراجا أو فتحها صلحا على ان الخراج عليها أجرة لانة ما با سلامهم فان لم تشرط لنا
المكن مكنها الكفار بخراج فهو حرية تسقط با سيأتي ذلك في السير ( والنواحي التي يؤخذ الخراج - من أرضه اولا يعرف أصله يحكم بجواز أخذه منهالان الظاهرانه بحق ( ويحكم بملاك أهله الها) فلهم ونقله الاذرعى عن ابن كج التصرف فيها بيع ورهن وغيره مالان الظاهر فى اليد الملك ( ولا يقع الخراج المأخوذ ظلما بدلا عن العشر) وقال انه واضح (قوله الواجب أو بعضه (فلو أخذه السلطان بدلا عنه وقع عنه ( كأخذا القيمة) في الزكاة بالاجتهاد (مان والوجه ترجيح الدخول) نقص المأخوذ بدلا ( عن العشر) أو بعده (تمه) وست ما به الفرض أشار الى تصحيحه (قوله اذ (اصل). (لازكاة فيما يتغل من الوقف المساجد) أى عليها (ونحوها) كالو بط ( و) على ليس لها مالك معين لازكاة الجهة العامة) كالفقراء والمساكين اذ ليس لها مالك معين ( بخلاف المعينين كما سبق فى ) باب (الخامة) فيما حمله السيل من حب (فصل) (الانضم الاجناس) أى بعضها الى بعض لتكميل النصاب كالحنطة والشعير لانفراد كل دار الحرب وزيت بارضنا ولا باسم و طبع خاصين كالتمر والزبيب وتضم أنواع الجنس) أى بعضها الى بعض التكميل النصاب) في ثمار النخيل المباحة وان اختلفت في الجودة والرداءة واللون وغيرهما كالبرنى والصيحانى من التمر و العابرية والبغلية من الدراهم بالصحراء (قوله وفى القسمة والقاسمانی وال ابورى من الذهب ( فا العلس نوع من الحنطة) وه وقوت صنعاء اليمن وكل حبتين منه في وهي بيع بعد بد و الصلاح كمة فيضم أحدهما إلى الآخر (والسلت) بضم السين واسكان اللام وهو حب يشبه الحنطة لونا اشكال) أما على الاطهر من والك ويرطبعا (جنس) وفى نسخة نوع (منفرد) فلا يضم إلى أحدهما ولا عكسه لان تركب ان قسمت ماذكر اذر از فلا النهين منع الحاقه باحدهما و يقتضى كونه جنس برأسه وعلى النسخة الثانية يكون ذلك مستثنى من اشكال
جوازة م الانواع بعضها الى بعض فرع اذ اور نا نخلامه را كله أو بعضه (واقتسما)، (قبل بلو الصلاح اشترطة للخلطة) أى خاملة الجوار ( شروطها السابقة في باسم افان وجدت زكيار كاة الخاصة كما قبل القسمة والانزكاة الانفراد ( وان بد اصلاح نمره ا ) أى النخل (فى لكهم اقبل القسمة وجب عليهما زكاة الخلطة وان اقتسما لاشتراكهم احالة الوجوب ( وفى القسمة وهى) والحالة انها (بيع بعد بدر الصلاح اشكال لان الزكاة متعلقة بها أى بالثمرة فكيف تصح القسمة قبل اخراجها ولان الرطب الايباع بالطب) لما يأتي في الربا ( د ) أجيب عن الاول بانه ( قد تمكن القسمة بعد الخرص للمار والتضمين لحق المستحقين وعن الثاني بما صور به القسمة بعد الخرص والتضمين بقوله ( بأن يشترى كل منه ما نصيب صاحبه من احدى النخلتين ثمرة وجذعا بعشرة دراهم مثلا ويتقاصا ) أى ويقع بينهما النقاص - فره شائع من النمرة و ل معا فصار كه لو باعها لنمرة بالبيع (أو) بان ( يبيع كل منهما
في الدراهم قال الأئمة ولا يحتاج الى ش
عها فات فعلا ذلك قبل بدو الصلاح اشترط
كلها بثمرتهاه فققو احدة وانما يحتا أصيب من رها) أي نمر احدى النخلتين القطع لانه بيع نمرة تكون للمشترى على جذع البائع (الا) أى لكن (ات باع كل منهما نه يبيع من الثمرة والجذع بنصيب صاحبه من الثمرة والجذع جذع هذه بنمرة ذلك وعكسه وتقابضا بل أولم يتقابض افلا بشرط القطاع وهذا من زيادته تبع فيه القاضي وهو مبنى على أن بيع الثمر اسالك الشجر لا يشترط فيه | ( ٤٧ - (اسنى المطالب) - اول )
الجزء 01 — ص ٣٦٩