أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٣٣٩

كما تقدم في قتله با الصلوات ( كتاب الزكاة) ، فرضت الزكاة في السنة الثانية من الهجرة بعدزكاة الفطار (قوله كقوله تعالى وآتوا الزكاة اختلاف أنه ابنا في هذه الآية فقيل هي عامة كاية تعاع السرقة فتتكون حجة فى كل ما اختلف فيه الاما أخرجه الدليل وقيل هي مجملة كقوله تعالی و آتوا - قد يوم حصاده و قال البند نيجي والروياني انه المذهب وقيل مطلقة جلاله على ما ينطلق عليه الاسم ( قوله فلا حاجة امازاده) أفاد بزيادته ان محله في زكاة أجمع اليها ليخرج مال غير المكاف والركاز و التجارة وزكاة الفطار لان الركارايس فيه زكاة على وجه والتجارة وزكاة الفطار لا تجبان على رأى والعالم يحكم الشارمی (۳۳۸) بكفر مانعى الزكاة في عهد أبي بكر لان الاجماع لم يكن استقر على و جو به ابعد وكانوا يظنون ان وجوبها متعلق ) يدفعها الى النبي صلى الله فاتته بعذر لان وقتها موسع أو بلا عذر وقال أصليها التوبته بخلاف ما اذا لم يقل ذلك كما سر آنها و التصري لانا اس قراجاع هذا الاستدراك من زيادته (فائدة ) * قال الغزالي لو زعم زاعم ان بينه و بين الله حالة أسقطت عنه الصلاة وأحامله شرب الخرواً كل مال السلطان كماز عه بعض المتصوفة فلا شك في وجوب قتله وان كان عليه وسلم فلا العصابة ومن بعدهم على وجوبها كفر جاحدها في خلود في النار نظار وقتل مثله أفضل من قتل مائة كافر لان ضرره : كثر ووجبت الزكاة في ثمانية كتاب الزكاة)* أصناف من أجناس المال هي لغة التطوير والاصلاح والنماء والمدح ومنه ولا تركوا أنفسكم وشرعا اسم لما يخرج عن مال أو بدن على وجه مخصوص سمى بم اذلك لانه يظهر و يصلح: ينمي و مدح المخرج ، ويقيه من الآفات والاصل الابل والبقر والغنم والزرع في وجوبم اقبل الاجتماع آيات كقوله تعالى وآتوا الزكاة وقوله خذ من أموالهم صدقة واخبار نكبر بني والنخل والكرم والذهب الاسلام على خمس (هي أحد أركان الاسلام) لهذا الخبر ( يكفر جاحدها) وان أتى به او زاد فوله والفضة و وجبت الثمانية ) كا صلاة) ليستغنى عن استثناء الجاهل المتقدم تغايره في الباب قبله وأنت تعلم عامر ان هـ - اذا خارج - أص: اف ( قوله فعلى الولى بالجمود فلا حاجة الازاده (ويقاتل الممتنعون) من ادائها (عليه او تؤخذ منهم وان لم يقاتلوا ( فهرا اخراجها من مال العامل) كما فعل الصديق رضي الله عنه ( وتلزم الزكاة كل مسلم ) ولوغير مكاف اقوله في الخبر الاتي في زكاة الموانى نظير ابتغوا في أموال اليتامى لا تستهلكها الصدقة وفى فرضها على المسلمين ( حرولو مبع ضاء لك بحريته) التمام ملكه على ما ملكه ببعضه الحر ولهذا يكفر كالحرا الموسر على ما سيأتي والمراد بلزومها غير الما كلف انها تلزم في ماله ( فعلى الولى اخراجها من مال الحافل) دلو رواية الزكاتر راه الشافعي مراهقا (والمجنون) كقيمة ما أتلفاء وغيرها من الحقوق الموجهة عليهما كنفقة القريب (لا الجنن) مرسلا و روی مسندا باسانید ضعيفة وقد اعتضد فلازكاة في المال الموقوف لانه لائقة بوجود، ولا بحياته فان انفصل ميتا قال الاسنوى فيتجه اتم الاسلام فية الورثة اضعف ملكهم ومحل وجوبه اعلى الولى في مال الطفل والمجنون اذا كان ممن يرى وجوهم الى ما لهما بقول خ. فمن الصحابة كم فان كان لا براء كن فى فلا وجوب والاحتياط له ان تحب زكاته حتى يكم لا فيخبره ما بذلك ولا يخرجها قاله الامام أحمدو بالقياس فير من المحاكم قاله القفال وفرضه في العاقل قال الاذرعى فلو كان الولى غير متمذهب بل عامه اصر فافات الزمه على زكاة الالعشرات وزكاة حاكم يراها باخراجه افواضع والا فهل نقـ و يعمل بذلك أو يؤخر الامر الى كما لهما أو يرفع الامر الفطر فان الخصم وهو أبو الى حاكم عدل مأمون ويعمل ما يأمره به لم أرفيه شي أو تيم الحاكم مراجعه و يعمل بقوله اه والأوجه أنه حنيفة رحمه الله قد وافق علم مارح تتذ يصير حمة بعمل بمقتضى مذهبه كما كم أنا به حاكم آخر يخالفه فى ذهبه والأوجه فيما فيه الترديدات المذكورة على قياس قول القفال السابق الاحتياط بمثل ما سر ( فان لم يخرجها ) الولى من مال الفاعل والمجنون ( أخرجاه و روى الدارقاني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ان كلام لان الحق توجه الى مالهم المكن الولى عصى بالتأخير فلا قط ما توجه اليهم اومد أو ما يما ذكر السفيه ( ولا يلزم الكافر اخراجها) لا في الحال ولا بعد الاسلام كالصلاة والصوم ولا ما ) الزكاة من ولى يتيماله مال فلينجر فيه ولا يتركه حتى تأكله الواجبة في الاسلام ( بالردة). واخذة له بحكم الاسلام (مان سات مرتدا) وقد مضى على ماله حول أوا كذا في ردته ( بان أن لا مال له ) من حينها فلار كان وان عاد الى الاسلام أخرج الواجب في الردة وقد لها وان أخرج الصدقة ولان المقصود من حال ردته أجزاء كالو أطعم عن الكفارة بخلاف اليوم لا يتم منه لانه عمل بدنى ذكره في المجموع (ولاركة الزكاة داخلة وتطهير على السيد ولا مكاتبه (في دول المكاتب) لانه ايس ما كاليد والمكاتب ليس بحر وملكه ضعف المال وما لهما قابل لاداء فان النفقات والافرامات وليست از كانت صعبادة حتى تختص با الكاف (قوله قال الاسنوى فيتحه انه الا تلزم بقية الورثة. الخ) الظاهر خلافه ثم رأيت الامام قيد المسئلة بخروج الجنين حياوه و قياس ماذكروه في ما اذا بدا الصلاح أوالاشتداد في زمن خيار همان من ثبت له الملك وجبت الزكاة عليه مع كون الملك موقوفا (قوله لافي المال) لانه ممتنع لتوقف و اعلى النية وليس من أهله ارتكاية بالفرين التي من جانبها الزكاة مناء الامه أن أتى بها بعد اتيانه بشرطها وهو الاسلام (قوله ولا بعد الاسلام الا تر عبداله في الاسلام (قوله ران ضعيف) اقوله صلى الله عليه وسلم ايس في حال المكاتب زكاة حتى يعتق رواه الدارقطني قال عبد الحق و اسناده ضعف و مثله عن عمر رضى الله
الجزء 01 — ص ٣٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.