أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٣٣٨

قوله يطالب بادائما اذ اضاف وقتها الخ) الوقت من الرافعي وقتان أحدهما وقت أمر والآخر وقت قتل فوقت الامر هو اذا ضاق وقت السلاة عن فعلها يجب علينا ان نامر التارك فنقول له صل فان صليت تركياك وان أخرجتها عن الوقت قتلناك وفي وقت الامر وجهان نهما اذا بقي من الوقت زمن يسع مقدار الفريضة والطهارة والثاني اذا بقي زمن إسع ركعة وطهارة (قوله فان تاب والاقتل) استشكله في انهماك بانه يقتل حدا على التأخير عن الوقت عمد او الحدود لا تسقط بالتوبة وأجيب بان الحد هذا اليس هو على معصية سابقة وانما هو حلاله على فعل ماترك ته قاله الاذرعى وغيره أو بانه على تأخير الصلاة عمدا مع تركها فالعلة مركبة فاذا صلى زالت العلة وقال الريمي في التفقيه والفرق من التوبة هنا تفيد تدارك الفائت بخلاف التوبة عن الزنا وشهد فان التوبة لا تفيد ندارن ما مضى من الجريمة بل تغير الامتناع عنها في المستقبل بخلاف توبته هنا فانها بفعل الصلاة وذلك يحقق المراد في الماضى وقال (۳۳۷) الزركشي تارك الصلاة يسقط حده بالتوبة وهي العود افعل الصلاة الثانية في وقتها فلاية تل بترك الظاهر حتى تغرب الشمس ولا بترك المغرب حتى يطالع الـ لوع الشمس وفي العصر بغروجه او فى العشاء بمالمو بادائها اذا ضاق وقتها و يتوعد با اقتل و يقتل في الصبح كالمرتديل هو أولى بذلك منه وغلط بعضهم فقال ال بتركها اذا ضاق وقتها محمول ان أخرجها عن الوقت : على مقدمات القتل بقر والزكاة والحج والخير لا يجلد رئ لم الاباحدى ثلاث الـ نفع التو بتلانه جنس حتى يصلى كترك الصوم كن سرق نصابا ثم رده لا با النفس والتاركة الدين بسة ما القطع وهذا كلام الفارق اليه ، اع مولانه لا يقتل بترا: القضاء مردود بان القياس متروك بالنصوص والا بر عام مخصوص بما من ظن ان التوبة لا تسقط ذكر نارفت له خارج الوقت انما هو الانترل بلا عذر على انا تمنع انه لا يقتل المترك القضاء م طالقا كما يعلم مما يأتي الحدود مطلة اوليس كذلك ندبها) أشار إلى نصحه ان استنابت واجبة كالمرتد السكن نجح في التحقيق نديم او عليه فرق الاسنوى بان لردة تخار في النار فوجب وانما بقتل (بعد الاستنابة) لانه ايس أسوأ حالا من المرتد فان تاب والاقتل وقضية كلامه كامله والمجموع الما ذكرناه انتهى (قوله لكن صحح في التحقيق الامن الخلاف ترك الصلاة وتك فى استنابته ( في الحال) لان تاخيرها يفوت صلوات وقيل يمهل ثلاثة لام والقولان في الندب وقيل في الوجوب كما صرح به الاصل ( تم ) بعد قتله له حكم المحامين) فيجهز و يصلى (قوله بخلاف ترك الصلاة) عليهو يدفن ولوقاله في مدة الاستتابة أوقبلها انسان أثم ولاضمان عليه كقاتل المرتد ولو جن أو سكر قبل فعل بل مقتضى ما قاله النوري الصلاة لم يقتل مان قتل وجب الفود بخلاف تغايره في المرتد لا فود على قائله القيام الكفرذ كره في المجموع في فتاويه من ان الحدود قل الاذرعى وماذ كره من وجوب القود على من قتله في جنونه أو سكره كانه فيما اذالم يكن قد توجه علي --- نسة ما الاثم انه لا يبقى عليه شي القتل وعاند بالترك اه وفى ذلك دلالة على ان الاستتابة واجبة أما تارك المنذورة المؤقتة فلا يقتل لانه الذى | بالكا لانه قد حد على هذه ارجها على نفسه وفيه احتمال للشيخ أبي اسحق (فرع) اذا ( قال ) حين ارادة قتله ( صليت في بيتى أو الجرعة والمستقبل لم يخاطب ز کنه بعدرا ما جع) في الواقع ( كنان) ونوم واغماء (أو باطل ككان ) أي كقوله كان (على به قال في الخادم مانقله عن العامة) أوتركتها للبرد أو عدم المساء عبارة الروضة وان ترك الصلاة وقال تركتها نا - - يا أو للبرد أو اعدم المساء | فتاوى النووى من كون والنجاسة كانت على أو نحوها من الاعذار صحيحة كانت أو باطلة ( يعذر) بذلك ( ولا نقتله لانه لم يتحقق منه التارك لا يبقى عليه بعد تعمد تأخيرها ) عن الوقت بغير عذر ) ولا بد من أن نامره بها بعد ذكر العذر ) وجوب في العذر الباطل القتل اثم غير صحيح فان وند باني الجميع في ما يظهر بان نة ولله صلى فان امتنع لم يقتل لذلك ( وان قال تعمدت تركها بلا عذر قتل ولولم ماذكره النووي النماه و قل ولا أصابها بان قال ذلك أو سكت لتحقق جنايته بتعمد التأخير ( ومن تركها بعذر كنسيان أونوم في حق الادمى فى القصاص الزم، قضاؤها فورا) بل يجوز له قضاؤه على التراخي لانه صلى الله عليه وسلم لم يقض صلاة الصبح التي فاتته لانه الذي يسقط في الدار بالنوم حتى خرجوا من الوادى رواه الشيخان ( أوبلا عذر لزمه قضاؤها فورا) لتقصيره (الكن لا يقتل بفائتة) الآخرة أعنى القصاص ٢) - (اسنی المطالب) - اول ) خاصة لانه قد استوفى أما التوبة من الترك ولا تسقط بذلك بل لا بد فيها من الاقلاع وعدم الامرار في لوقتل مصرا على الترك الى الله تعالى عاصيا بترك التو انتفاء حد القصاص واما تارك الصلاة فقتله على اخراج الصلاة عن الا القدرة ثانيه ترك التوبة ثالثهات بيه فى قتل نفسه بترك التوب وى فى كتاب الشهادات انه أصبح التوبة من القتل قبل عاصيا من ثلاثة أوجه الاول ترك ذمل الصلاة مع ن ان الحديدة ط الاثم الخ أشار الى أصبعه (قوله ولو قتله لخ) أشار إلى تعم بعد ( قوله أو امدم الماء) قضيته ان الحكم فيدة لا تنتابة أوقبلها انسان) أى ايس كذلك وان وجد الغراب؟ فرضه بالتيم وير بحة كانت الاعذار أو باطلة وذ به نظر واذا اهران المراد بعدم المساء عدم با تظهر به من ماء أو تراب الكنه نص على الماءحر با على الغالب من وقوله قضيته ان الحكم كذلك أشار الى ألمعه ( قوله وندبا في الصحيح نیما نظهر ) أشار إلى تصحي (قوله الكن لا يقتل بفائنة) قال شيخنا العدم بقى التهديد بم الخلاف فائنته رد على فعلها ولم يفعلها فيقتل بها
الجزء 01 — ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.