أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٢٦٣

التر ولانه 1 (قوله للغير السابق في الانثى زول فالاولى أن تة ما بالانو الى اقص لا يزول (قوله لاشتغاله بالسفروا - واه تميم الدارى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الجمعة واجبة الاعلى خمسة وعد منهم المسافر أخرج مرجاء بن المرجى فى ننه ولم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم صلاها في ارقها ولو فعاها الاشتهرت (قوله ذكره البغوى في فتاويه) أشار الى تهم (قوله فحل عدم لزومها فى غير هذا جرى عليه الاذرعى وا ا قوله وذا عذر ملحق به ) من أعذار الجماعة وان تعطلت الجمعة بتخاف أو طراً بعد الزوال كما سيأتي (فرع) لو حلف بالطلاق أو الاعتاق انه لا يصلى خلاف زيدتم ولى زيد امامة الجامع سقطت عند الجمعة اذالم يكن في البلد (٢٦٢) الاجمعة واحدة قال شيخة الم لا يقال انه يحضر ولا يحنث لانه مكره شرعا فاش به مالو حاف لا ينزع ثوبه في هذا اليوم | فا جنب وتوقف غسله على ربط الاحكام بالاسباب الذي هو خطاب الوضع فلا تلزمه الجمعة كغيرها وانما يلزمه قضاؤها كما ذكره بقوله تزعه وأدركته الصلاة فانه و يقضيها) وجو با بعد زوال سكره كغيرها (ظه را) فن عبر كا النووى في مجموعه، هذا بانه انتجب عليه ينزع ، ولا يحنث لا نا نقول مراده وجوب انعقاد سبب دون المغمى عليه) و نحوه آصى فلا تلز رها من الصلوات واماما الجمعة لها بدل في الجملة مرقبيل) السابق (و) الثانى الحرية فلا تلزم من فيه ر أو كان مبع عنا وان وقعت بخدمة سيده فائبه وهو الظهر ( قوله الا ان في نوبتصحيث تكون مهاراً تخبر أبي داود السابق فى المحل المذكور آنفاولات أقيمت الصلاة) نعم لو أقيمت المحبوس لحق الغريم (د) الثالث (الذكورة فلا تلزم الخت في الانثي وقياسا عليها وكان ثم مشقة لا تحتمل في الخنثى ولا حتمال كونه أنثى فلا تلزمه بالشك (و) (1) - فرامبا حاولو قصيرا کمن به اسهال من انقطاعه الاشتغاله بالسفر وأسبابه زعم ان خرج الى قرية يبلغ أهاله انداء بلدته لزمته لان هذ مه سافة يجب قدامها فاحس به ولو بعد تحرمه للمجمعة فلا بعد سفراءة ما الهاكم لو كان بالبادة وداره بعيدة عن الجامع ذكره البغوى في فتاويه فعل عدم وعلم من نفسه انه ان مكث لزوم هاله في غير هذه الكن تستحب له ولعبد) باذن سيده وللعجوز باذن زوجها أو سيدها و الغنى سبقه ف المتجه كم قاله الاذرعى (والصبي ) ان أمكن (و) الخامس (الصحة ونحوها ) من الخلو من الاعذار الآتية (فلا تلزم مريضا ) للمخبر ان له الانصراف س وقوله السابق (و) لا ( ذا عذر الحق به ) أى بالمرض المفهوم من المريض ( الا ان حضروا) أى ذو والاعذار من فالمتجه الخ أشار الى تصحيحه المريض ونحوه (في الوقت ولم يتضرر وا) بان لم يزد مرضهم بالانتظار ) فتلزمهم فلا يجوز انصرافهم لان (قوله الاعذار المرخصة في المانع في حقهم مشقة الحضور فاذا تحملوها وحضر وا فقد ارتفع المانع وتعب العود لا بد منه سواء أصلوا ترك الجماعة الخ ) لو كان الجمعة أم الظهر (فان تضرروا بالانتظار أولم يتضرروا لكن حضر واقبل الوقت ( فلهم الانصراف ) به ربع كريه وأمكنه وبحث السبكي والاسنوى عدم جواز انصرافهم فى الثانية ب السعى فيها على غير المعذور من و يفرق بان قائم اتلز فلزمه ما تتوقف عليه لمانع من اللزوم الصفات القائمة اف فان أحرم بها المريض الوقوف خارج المسجد بحيث المعذو رلم تلزمه الجمعةوانما حضر متبرعا في كمل في المعنى وان كانت أقصر فى لا يؤذى فينبغي أن يلز» (كغيرهم) من عبد وخنتى وامرأة وصى حضور الجمعة غ بهم وهى لا ترتفع بحضورهم الا ان أقيمت ) والاشتغال بتجهيز الميت والمسافر) ونحوهما (وكذا المرأة والعبد) عذر كما اقتضاه كلامهم ودل الصورة ( وحرم الخروج منها ولو به لبها ظهر التلبهم بالفرض فرع الاعذار المرخصة في تزول عليه المعنى وصرح به الشيخ الجماعة) مما يتصورمنها في الجمعة ( مرخصة في ترك الجمعة) وقد تقدم بيانه اثم ( و تلزم زمنا و شيخاهما) ان عز الدين ولو اجتمع في الحبس (وجد امر كو با) ولو آدميا ( لا يشق) ركوبه (بلك أو اجارة أو اعارة كاعمى وجد قائد ) ولومتبرعا أوبا جون أربعون فصاعدا كغالب الانتفاء الضررفات لم يجده فاطلق الاكثرون انهم الا لازمه وقال القاضى والمتولى ان كان يحسن المشي بالعصا الاوقات في حبوس القاهرة من غير قائد لزمته وضعفه الشاشي وحمله العمراني على من اعتاد المشي الى موضع الجمع وحد (فرع) بمصر فالقياس أنه يلزمهم اذا وجدت (قرية فيها أربعون كاملون ( تلزمهم الجمعة) كا علم مسامر (فان صلوها في المصرية مات) الجمعتلان اقامتها في المسجد عنهم سواء أسمعوا النداء منه أم لا (وأ - اذا ) بذلك لتعطي اهم الجمعة في قريتهم والمراد بالا سامنا ليس بشرط والتعدد يجوز عند عسر الاجتماع فعند تعذره بالكلية ند فيتجه وجوب النصب على الامام ويبقى النظر في أنه اذالم الحريم يكن فيهم من يصلح فهل يجوز لواحد من البلد التي لا يعسر فيها الاجتماع اقامة الجمعة لهم لانه اجمعة صحيحة لهم ومشروعة أم لالانا انما جو زنانه لهم الضرورة ولا ضرورة فيه حقال شيخنا كلام الا ى معتمد ولا يخالفهم ماذكروه في الفلس من ان الحاكم لو رأى منعه من الاروع من الحيس لصلاة الجمعة فله ذلك لانه محمول على اقتضاء تماذكروهن الاخروج فيه وانما يفعلها داخله وقوله فيه وجوب النصب وقوله فهل يجوز لو احد الخ أشار إلى تعميجهما ( قوله وجدا مركو مشقة كشفة المشي في الوحل ( قوله وضع له الثاني) والنوري ايضا بانه يخاف الضرر مع عدم القائد (قوله والمراد بالامال بعضنا في نكت التنبيه ليكن قواه الاذرعى وغيره حلا للاطلاق على ال
الجزء 01 — ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.