نولة والمجازفة في وصف الحالها مرروف او فيستحب لدفع الضر لوجه المعهود في زمانها بدعة ع الى ننتة (فوله ولا فرق فيه بين كونه عل الامام التحية عند المنبر و
قال في العباب وقد يحرم (قو
لسلطان الخ) قال أبو على الطارقي تركة في زماننا المضى الى
وب فى نفسه وهذا حسن ع قال ابن عبد السلام ان الترضى عن الصحابة رضى الله عنهم على و بحث بعضهم استحبابه حيث كان في بلد الخطية مبتدع لا يحب الصحابة اذالم يؤد ذلك قدمت الفرق بينهما ( قوله ويؤ يد قول النووى قول المولى الخ) النووى انها أذكر استحباب به اللامام عند دخوله المسجد فلا يعترض (٢٦١) عليه بان ما قاله غريب ضعيف نقلا و بحثا أما
بے اولان داخل المسجد أجمل الماسيأتي أنها بعد جلوسه وأغرب البيضاوي فقال يقف في كل مرقاة وقفة خفيفة يسال الله فها المعونة تستقبله التحية وفياسا
الشديد (روب الغة الاسراع في الخطبة ( الثانية ) وخفض الصوت بها والمجازفة في وصف الخلفاء) أى على غيره أيضا و أمانة لا السلاطين في الدعاء لهم قال صاحب المهذب وغيره ويكره الدعاء للسلطان وهو مأخوذ من قول الشافعى فلان الموجود لائمة المذهب ولاي عوفى الخطيبة لاحد بعينه فان فعل ذلك كرهته قال النووى (3) المختار نه ( لا بأس بالدعاء للسلطان) هو استحبابه وقد صرح به
اذ المسكن فيه مجازفة في وصفه اذ يستحب الدعاء بصلاح ولاة الامور ( ويكره الاحتياء) وهو أن يجمع الشيخ أبو حامد والبند نيجي الرجل ظهره وساقيه بثوبه أو يديه أوغيرهما ( والامام يخطب للنهى عنصر واه أبوداود والترمذي وحسنه والرو باني وسليم الرازي وحكمته أنه يحلب النوم في عرض طهارته للنقض وعنه الاستماع ( ويستحب له القيامن في المنبر الواسع والجرجاني وصاحب وأن يتم الخطبة الثمانية (بقول أستغفر الله لي ولكم وان أغمى عليه ) فيها ( استؤنفت) وجو باوهذا ما الاستقصاء والبيان والعدة اختاره في الروضة ومحمد فى المجموع بعدنة له كالرافعى عن صا على خطبته لان محل هذه النقول اذا
القولين في الاستخلاف في الصلاة وقضية ان الصحيح جواز بن الاستخلاف فيها بالحدث ولا فرق فيه بين كونه بالاغماء وكونه بن
نع كغيره جواز
أشبه منه بالاذان |
حضر قبل الزوال وعبارة البحر يستحب للامام اذا
مجامع أمور تقدمت مع أنها تفارق الاذان بانهم اللمحاضرين فلا لبس والاذان للغ ل لهم اللبس دخل المسجد أن يسلم ثم باختلاف الاصوات قال في الروضة وذكر صاحبا العدة والبيان أنه يستحب للخطيب وصل المنبر أن
يصلي تحية المسجد ثم اذا
على تحية المسجد ثم يصعد، وهو غريب مردود فانه خلاف ظاهر المنقول عن فعل رسول الله صلى الله عليها زالت الشمس صعد المنبر سلام والخلفاء الراشدين من بعدهم قال الاسنوى بل الموجود لاعة المذهب الاستحباب ونقل القمولى عن وقال البارزي ينب في أن ، كان يصليها الماولى الخطابة بمصر قال الاذرعى والمختارانه اذا حضر حال يقال انه اذادخال الخطيب
الشيخ عز الدين بن
هاتين الحالتين
الخطيب لا يعرج على ا قال وقد سأل الاسنوى قاضى حماة عن هذه فاجاب بانه ينبغي أن يقال اذا دخل المسجد للخطبة فان لم يصعد بر لعدم تحقق الوقت أولانتظار مالابد منه صلى التحية والا فلا يصابها و يكون المنبر لعدم تحقق الوقت أو التحية كماية وممة امها طواف القدوم فيحمل كلام الفريقين على لانتظاره مالا بد منه صلى ب من اهمال الاسنوى له هذا اه ويؤيد قول النووى قول التحية وان صعد المنبر وقت التولى إستحب الخطاب أن لا يحضرا ع الأبعد دخول الوقت ليشرع في الخطبة أول وصوله المنير فاذا وصله وصوله اليه لزوال المانع مدد ولا يصلى التحية وتسقط عنه بالاشتغال بالخطية كماتة ملا بالاشتغال بطواف القدوم (فائدة ) قال لا يصلى الضحية ويكون المولى من البدع المذكرة كتب كثير من الناس الأوراق التي يسمونه احفائظ في آخر جمعة من رمضان اشتغاله بالخطبتين والصلاة المسال الخطبة السا فيها من الاشتغال عن الاستماع والاتعاظ والذكر والدعاء وهو من أشرف الاوقات وكتابة يقوم مقام التحية كما يقوم کالام لا يعرف معناء وهو كم سلهون وقد يكون دالا على ما ليس بع بع ولم ينقل ذلك عن أحد من أهل العلم طواف القدوم مقام التحية الباب الثاني فيمن تلزمه الجمعة ومن لا تلزمه) *
فيحمل كلام الفريقين الوجوبها شروط الاول وليس مختصابم) (التكاليف فتلزم السكران) المتعدى بكره على هذين الحالين وهو جرى تبه الاستوى على انه مكاف وليس كذلك كما أفهم كلام الروضة هنا ونة له في الطلاق عن الذى تشهد له الـ أصابنا وغيرهم في كتب الاصول لانتفاء الفهم الذى هو شرط التكايف وانما مع عقد. لانه من قبيل فعل رسول الله صلى الله
عليه وسلم قال في التوسط وهو جواز العلوى ونفت على ما مثاله على نسخة تنسب ماورد في الأنزلا آلاء الا الاول باالله انه سميع ولا في مركب فغرق وسألت عن ذلك شيخى الامام شه الترغيب أقول هذا الإنرصبر يح فى أن البيكتب بعد صلاة العصر
ووجد بخط الفقيه الامام المحدث ابراهيم آخر جمعة من رمضان بعد صلاة العصر على وبالحق نزل ما كان في بيت فاحترق ولا سرق بذلك وان كان في الحديث في فذلك من باب
تلزمه الامة) له (قوله جرى تبعا للاسنوى) أى ومغير
الجزء 01 — ص ٢٦١