أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٢٤٩

أقوله بدليل اختلاف قول الشافعى الح) و بدلیل توقف صحة الصلوات على دخول وقته او خرمة تأخيرها عنه بخلاف القدوة والعدد ( قوله الحافظ للفرد النادر الخ) فالماء : مد اطلاق الاصحاب (قوله الثاني دار الاقامة) قال في الانوار فان تفرقت لم تجب الجمعة وان تقاربت وجبت قال في البحر وحد القرب أن يكون بين منزل و منزل (٢٤٨) دون ثلاثمائة ذراع اه وحزم في شرح المهذب بالرجوع في الاجتماع والتفرق الى العرف وقال ابن الصباغ وان كانت متفرقة بان كان بعضها نائيا يعلمو انقله في المجموع والاوجه فونها عملا بخبر العدل كما في غالب أبواب الفقه ومنه ما ياتي في هذا الباب من بعض بحيث ية مراذا في الشرط الثالث (وان) سلوا منه هم او وق التسليمة الاولى خارج الوقت عا اين بخروجه ( بطلات) أراد أن يسافر من بعضها صلاتهم وتعذر بناء الظهر عليه الانم م بخروج ا تمام - لا مهم كا اسلام في أثناء الظاهر عدا ( ولو وان لم يفارق الثاني فهذه قلبوها ) قبل السلام (نقلا) فان اتبطل كما لوقلبت الظهر نفلا ( أو ) - اوا (جاها اين بخروجه ( أنموها متفرقة لا تجب عليهم الجمعة ظهرا لعذرهم فان قلت لم لم يحط عن المسبوق الوقت فيما يتداركه ليكونه تا به اللقوم كما حنا عنده القدوة والعدد لذلك كما سيأتي قانالان اعتناء الشرع برعايته أكثر بدلیل اختلاف قول الشافعي رضى الله ( قوله فان انهم دمت الخ) عنه في الانقضاض المخل بالجماعة وعدم اختلافه في فوات الجمعة بوقوع شئ من صلاة الامام خارج الوقت - قال الاذرعى بقى مالوجلا وان سلم) الاولى ( الامام وتسعة وثلاثون في الوقت و) - ابها ( الباقون خارجه صحت جمعة الامام ومن معه على استيطانها وأخذوا فقط) أى دون المسلمين خارجه فلا تصح جمعتهم وكذا جمعة المسلمين فيه ونقص وا عن أربعين كان الم الامام فيه أهلها وحضر قوم أو بعون و - - لم من معه أو بعضهم خارجه واستشكل بطلان صلاة الامام في هـذه مع وجود الشروط في حقه بمازة له في عمارتها هل يكون كاهلها الشيخان عن نين دونه صحت له وحده مع عدم انعقاده - لاتهم وأجيب بان ة بخلاف ما اذا خرج الوقت قبل السلام ويجاب أيضا بانه | فيما سبق أم لا حتى يرفعوا - البناء فيه احتمال والاقرب اسلام المحدثين وقع في الوقت فتم في هذه مقصر بتأخير الصلاة إلى خروج بعضها عن الوقت بخلافه فى تلك فان فرض انه لم يقصر بل - - لم فى الى كالا مهم عدم الالحاق | واذا قمت الجمعة في أبنية الوقت فاخروا الى ان خرج الوقت احتمل ان يكون الحكم كذلك الحاقا للفرد لنا در بالا عم الاغلب واحتمل ان يا نزم فيها القرية وامتدت الصفوف الوقت ، (الشرط الثاني دار الاقامة ) . لانه الم تقم في عصره صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده الاخيها ( فلا الأتصال المعتبر في المواقف تصع) الجمعة (الافي ابنية مجتمعة في العرف وان لم تكن في مسجد و التصريح به معتمن زيادته و به صرح و بان المحدث تصع جمعته في الجملة بان لم يجد ماء ولا ترا با نخ لا في الخارج عينا وشمالا و وراء مع في المجموع ( فإن الهدمت وأقاموا العمارت عالم يضر ) الخدامها في صحة الجمعة وان لم يكونوافي مقال لا نم اوطانهم حتى خرجت الى خارج ولا تنعة وفي غير بناء الافى هذه وهذا بخلاف مالونزلوا مكانا وأقاموا فيه ليعمروه قرية لا تصح جمعتهم فيه قبل القرية فه - لى قول نعم البناء استمع باللاصل في الحالين (وسواء) فى الابنية (البلاد و القرى والاسراب التي تتوطن والبناء جمعة الخارجين عن الابنية في الجهات الثلاث تبع لمن بالخشب وغيره) كمالين وقصب وسعف والاسراب مجمع سرب به نفع السيز والراء بيت في الارض (لا) في وقال الزركتي فان با تصم صلاة الخارجين تبعا ( خيام ينتقل أهلها) من محالهاشتاء أوغيره فلا تصح جمعتهم فيها ( وكذا اذالم ينتقلوا ) بل اس وطنوها تيم الفاتهم على أهبة المستوفزين ( ويجوز اقامتها في الابنية "ولا لما سبق لم أراد ثمالانه صلى الله عليه وسلم لم فيه أو الثاني محتمل والاول أقرب الى كلامهم في فضاء معدود من الابني بحيث لا تقتصر فيه الصلاة) كما فى المكان الخارج عنها الامر ودمنها المفهوم من كلامه كغيره بالاولى بخلاف غير المه - دود منها فمن أطلق المنع في السكن الخارج عنها أراد به هذا والسبكى المالم يظهر له ان كلامهم يفهم ذلك قال كذا أطلقوه ومعناه اذالم بعد المكن من القرية فان عد منها يه ففى الام ان المسافر لا يقصر حتى يجاوز و تها ولا يكون بين يديه بيت منفرد كثر أهل القرى يؤخرون المسجد عن جدار القرية قليلام انقله عن الجمعة فيه بعيد وقول القاضي أبي الطيب قال أصحابن الوبنى أهل البلدة - بعدهم بان محمول على انفصال لا يعد به من القرية اله الشرط الثالث ان لا يتقدمها ولاية ارنهم اجمعة في البلد) لانه صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده لم يقم وا سوى جمعه واحدة ولان الاقتصار على واحدة أفضى الى المقصود من الظهار شع والاجتماع و اتفاق الحكامة ( نعم اذا كنر الناس وعسر اجتماعهم في مسجد) أو نحوه (فا لتعدد جاز للحاجة) بحبه الان الشافعي رضى الله عن ان في الابنية كما سبق ولو منذ صلاء نظيره في صلاة الجماعة ولم نو ولا متصل فها تصر بحاله وكلامهم نجاسة البهائم وعدد كا اصرخ في ردما تفقهاء ان كانوا في مكان تقصر فيه الصلاة والاذهو ظاهر (قوله وكذا ان لم ينتقلو الخ) الا ان بلغ أهل دارار يعين كاملين فناز مهم وهم قال ابن عجيل اذا كان بين المسجد و بين آخر دخل ب منهم كبلد الجمعة (قوله محمول على انفصال الخ) ثلاثمائة ذراع فما دونها التعقدت فيه الجمعة ( قوله وعمر اجتماعهم الى الونوع الزحمة أو لبعد أطراف البلدة أو لوقوع المقاتلة بين أم البعد كما في الخرو البلد ( قوله فالتعدد جائز المهاجة) أى لدفع المشقة ولا نهال
الجزء 01 — ص ٢٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.