أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٢٤٨

. وفي فضائل الاوقات للبيع انوله صور و ذلك بما اذالم يعلم الجي أشار الى نصيحه (كتاب الجمعة ) . لاجتماعه فيها مع حواء في الار الله من يوم الفطر ويوم الاضحى بمعنى المفعول كضحكة أى مضحوك وظاهره الوجوب واذا وجب السعى وجب دم جمع فيه الحالموديل يد الايام وأعظمها وأعظم عند فاعل كف محكمة بمعنى ضاحكة والمسكن وا إلى ذكر الله) وهوا الصلاة وقيل الخطبة قاصر بالسعى البيع وه ومباح ولا ينهى عن فعل المباح الالفعل واجب ( قوله الاول وقت الظهر ) لان الوقت شرط لافتتاحها فكان شرط الدوامها كا اطهارة فلا تقضى (٢٤٧) (قوله للاتباع ) رواه الشيخان ولانم ما فرضا وقت واحد ولم يختلاف وقتهما جوابه شهر أيت صاحب الاستقصاء تبعا للشيخ أبي حامد وغيره صور واذلك بما اذالم يعلم انه نوى القصر كصلاة الحضر وصلاة السفر فان علم انه نواء فقتضى المذهب أنه لا تصح صلاته خلفه كمجتهدين اختلف في القبلة فصلى أحدهما خاف الآخر ( ولا نصر) تاكيد المساقبله (كتاب) صلاة (الجمعة) (قوله أون كوافي بقائه) لو قال ان كان وقت الجمعة باقيا فجم م توان لم يكن فظهر ثم بات بضم الميم وامكانم ، وفتحها وحكى كسرها وكان يومها يسمى في الجاهلية يوم العروبه أى البسين المعظم بقاؤه فوجهان والقياس (رهى) أى صلاة الجمعة بشروطها ( فرض عين ) قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة الصحة ان الاصل بقاء الى تصحيحه (قوله فتنقطاع أى فيه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع وقال صلى الله عليه وسلم لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليخة من الوقت و به أفتيات لانه نوى الله على قلوبمم ثم ليكون من الغافلين وقال رواح الجمعة واجب على كل محتلم وقال الجمع - تحق واجب على كل مسلم في جماعة الاأربعة عبد مملوك أو امرأة أوصى أو مريض روى الاول مسلم والثاني ما في نفس الامر فهو تصريح بالمقتضى (قوله أو النسائي با ناد على شرط مسلم والثالث أبوداود با سناد على شرط الشيخين وسيأتى انهار كعتان وهى كفيرها من الخمس في الاركان والشروط والآداب وتختص بشروط استمتها وشروط الز و مهار با داب عند خروج الوقت) أثار رسة أنى كلها ( وفيه) أى كتاب الجمعة ( ثلاثة أبواب الاول في شروط صحتها وهى تت الاول بخروجه) كالحج يتحلل فيه وقت الظهر للاتباع رواه الشيخان وماروباه عن سلمة بن الأكوع من قوله كا تصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم تنصرف وايس للحيطان ظل نتقال به محمول على شدة التعجيل بعد الزوال جمعا بين بعمل عمرة ( قوله والحاقا الاخبار على ان هذا الخبر انما ين في ظلاي قلل به لا أصل الفال ( لا أصلى) الجمعة ولا يفعل شئ منها ولا من للدوام بالابتداء الخ) وقال خطاب تنها فى غيره ) أى غير وقت ظهر يومها ولو جاز تقديم الخطبة اقدمه اصلى الله عليه وسلم لنفع الصلاة أول الماوردى كل شرط اختص بالجمعة في افتتاحها فانه الوقت ( بلا الوقت الواجب من الخطبتين والركعتين أو شكوا في بقائه قبل الاحرام بها ( تعين تجد اس ندامته الى عمامها الاحرام با اضاور ) اقوات الشرط وحكى الروياني وجه ين فيه الوعد الركعة الاولى لم يبق ما يسع هرا الآن أو عند خروج الوقت ورح منهما الاول ونظائر، ما لو أحرم صلاة وكانت (قوله كما صرح به الاصل وغيره) قال الاذرعى الاشبه اف ا أ كان هذا الرغيف غدانا كاء فى اليوم هل يحنث ونحوهما يقتضى ترجع ان الخلاف في جوار البناء الثاني اسكن يفرق بأن باب الجمعة أحوط من ذلك (وان شرعوا فيها (في الوقت وخرج) وهم فيها فاتت وعدمه لا أن المذهب نحنم برز الابتداء بها بعد، فتنقطع بخروجه كالحج والحاق اللدوام بالابتداء كدار الاقامة وأغموها ظهرا) البناء كما هو ظاهر لفظه وجوبا كما صرح به الام الاصل الاذرعى الى أنهم ان شاؤا أتموها ظهرا وان شاؤ اقلبوها فلا و استأنفوا | وهل نقول البناء افضل لما ماصلا تا وقت واحد فجاز بناء أطواء ما على أقعر هما كصلاة الحضر نند (ولوشكوا فى خروجه) في أثنائها (لم يؤثر فيه ونهم اجمعت لان فيه من عدم ابطالها أو الاستئناف التصع ظهره به قال الدارمي قال ابن المرزبان يحتمل فوتها قال وعندى خلاده الاان ستانف الظهر اه وقولهم في تعليل البناء انه ماص وفاقا الاقرب الثاني ان بناء أطواه ما السفر صريح في أن الخلاف في الجوار تعم يجب البناء اذا ضاق الوقت عن ونف ع كل سئلتنا اذصورتها ان وقت الظهر خرج وهم فيها ( قوله ولون الخ) أحرم بالصلاة ت الجمعتونوى الجمعة ان كان وقتها باقيا والافا لظهر فبان بقاء الوقت فى صحة المعتو جهان و وجه الجواز اعتضاد نيته بالاستصحاب الوقت وم له نية الصوم عن رمضان ليلة الثلاثين منه اذا اعتقد كونه منه انتهى والا مع صحتها وقوله والامم صحتها قال الشيخ هذا ينافيه قول الروض أو شكوا في بقائه تعين الاحرام بالظهر ! اه الا أن يخصص قائل هذا كلام الروض بغير التعليق ولا يخفى ما فيه نعم ان صورت المسئلة بما اذالم يشك الجواعتقاده تبقية الوقت فعلق كا ذكر كانت العمة ظاهرة اه ( قوله قال ابن المرزبات يحتمل فوتها ) أشار إلى تسميه
الجزء 01 — ص ٢٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.