أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٢٠٠٥

(قوله فيصير التعليق معها أى القبابة (قوله والافلا معنى الدهوى الح) فيه وقنة بل لها معنى وهو تحليف المفكر الخليف العبد من رقه ودعوى الحسبة بحقوق الله ، وعة وان لم يفتقر الحكم بها الى دعوى وقد يجعل العبد العنق وقد يكون طفلا أو أبكم لا يفهم أو مجنونا غ (قوله لكن لونه د علي - مع آخرالج لعل مراده ما اذا شهد قبل الدعوى و وأما قبول شهادة المدعى بة فان كان قبل دعواه اقيمة و انتصابه خصها واضح وأما بعد ذلك (٤٤٤) فلا و قال الدارى ان من قال أحدهما شريكه أعتقت نه بيك فان كان مدعى عليه مسرا ولا خصومة بينه - ما فان والقبلية ملغاة لاستحالة الدور المستلزم هنا سد باب عنق الشريك في صير التعليق معها كه ومع المعيقوا الحالية | كان معه آخرة لا عليه ( ولو أعتق المعلق نصيبه في هذه الصور) قبل اعتاق شريكه (عنق وسرى ان كان موسرا (فرع) وقال أيضا قبيل باب الولاء ان قال لشريكه قد أعتقت لو ( قال الشريكة الموسر أعتقت نمين فعليك قيمة نصيبي فانكر ولم يكن للمدعى بينة فالقول قول الشريك بيمينه لان الاصل عدم الاعتاق (فان حلف) الشريك (رق نصيبه وان تكل حلف المدعى حصى وأنا معسر فاعتق صاحبه حصته فانكرأن اليمين المردودة ( واستحق القيمة ولم يعتق نصيب الشريان لان الدعوى انها توجهت عليه لاجل القيمة والافلا معنى للدعوى على انسان بانه أعتق عبده وانا هذا وظيفة العبد لكن لو شهد عليه) المدعى فان لم تكن بينة بذلك حلف ( مع آخر حسبة حصل العنق) في نصيب تريكمو القيمة تثبت مخلفه السابق فلا تم مة في شهادته (ماما يكون أعتق لنقوم حصته نصيبه أى المدعى اذا حلف الشريك أون كل وحلف المدعى ( فمر با قراره) اسراية اعتاق الشريان ما أعتق ونوم نصيبه على الو نصيبه ( ولا يسرى) العنق ( الى نصيب شريكه) وان كان هو م و مرا لانه لم ينش عتق فهو كما صاحبه فان نكل حاف لو قال الشريكه) أوغيره ( أشريته فى نصيبى وأعانقته وأنكر وحلف فانه يعتق زعيب المدعى ولا سراية ) وبرى وان كان العتق معسرا ولان نصيه معتق لا باختياره بل بقضية قوله أعتقت تصيبك فهو كم لو ورث بعض بعضه بعتق ما ورته ولا فلا تنازع الا انه شاهد على مراية (وان كان) الشريك (معسرا و ان لم يعتق شي) من العبد ( وان قال كل منهما لار آخر شریکه باقرار وان كان ( أعتقت نصيبك ) فعليك قيمة أعيبي (وأنكر ا صدق كل منهما (بيمينه فيما أنكره وعتق العبد) المشهود عليم وسر الم يقبل الاعتراف كل منهما بسراية العتق الى نصيبه ولا قيمة لاحدهما على الآخر و وقف ولا وه لانه لايدعيه وان كان معسرا قبل مع أحد كما يعلم مساحي أني وصرح به الاصل هنا (لا ان كانا معسرين) وقال كل الاخر أعتقت نصيبك فلا غيره ام غ (قوله فاما بعتق شئ منه فان اشترى احدهما نصيب الآخر عنق) لاعترافه بحريته ( ولم يسر) لانه لم باش نصيبه فر باقراره فيد اعتافا (أو اشتراهما) أى النصيبين (أجنبي) مع الشراء (ولم عنق) بجواز كون ما كاذبين في أصل الروضة اعتاق ( وان كان احدهما مورا) والآخر معسرا (عنق زعيب المعسر ) لان اقراره يتضمن السراية نصيب المدعى بان يحلف إلى نصيبه ( و وقف ولاؤه ) لما مر ولا يعتق نصيب الموسر (فان اشتراه المعسر عتق كا باعترافه المدعى عليه وينكل ويحلف المدعى ولم يظهر لى (وان عاق) احدهما ( عتق أصيبه كون الطائر غ را با والآخر) عنق نصيبه ( بكونه غيره وأشكل) وجهه قائم ما لو امكان معا الحال فان كانا معسرين فلا عتق النصيب واحد منهما كما لو جرى التعليق ان من الذين في عبر دين أو كان الحكم كذلك فيها زوجين ( وان اشترى احدهم الصيب الآخر أوان ترى السكل ثالث حكم بعتق أحد النصيبين) لانه ينلهر لوجود العلة في ذلك قد جمعه ما ملك واحد وأحمد النصيبين حر بيقين وفى حق الاثنين استعد بناية ين ا لملك في حق كل واحد وهي اقراره ع وحذفه وطرحنا الشك ( ولار جوع لانا الث على واحد منهما وان لم يعلم بالتعلية بين قبل الشراعلان كان منهما المصنف ليشمل كان من حالة يزعم ان نصيبه مملوك ( فان اختلاف النصيبان عنق الاقل) منه ما لانه المتيقن (وان تبادلا ) النصيين نكوله ما (قوله وان كان (فلاعتق) الى من العبد ( نعم من حنت صاحبه عتق ماصارا اليه لاعترافه بعنقه و وقف ولاؤه ) معسرا وحلف لم يعتق الماسر ولا يحكم به نق أصيب الآخر ( وان كنا موسر من عنق العبد (عليهما ) لانا نتدى حنت شي كذا خرما به وكان احدهم اوان لم يتمكن من التعيين فيعتق نصيبه و يسرى إلى الباقى والولاء موقوف والكل) - الصورة فيما اد از عم المدعى مطالبة الاخر وتحليفه على البت انه لم يحنت أو الشريكان احدهما (موبر) الاخر (مصر) يساره في فرضها الغزالى أى عتق نصيب العمر ) لانه اما حانت أوصاحبه حانت والعتق سار اليه (فقط) أى دون نصيب الموسم وغيره وحننذين في عنق للشك فيه . ( فرع لو قال احدهما أعتقنامه اوهوموسر وأنكر الاخر بان قال له انت أعنفت نمین نصيبه على القول بحصولها فيه من الاعناق مؤاخذت له با قراره و قوله فان کانام عسر من الاعتق) قال في الخادم قول الرافعي لم يحكم بعنق أحد النص بين عبارة محررة ولم يقل لا يعتق واحد منه مالان العنق واقع لا محالة لانه لازم أحد النقيضين وبذلان صرح الامام في النهاية فقال لا يحكم بالعنق في ظاهر الحكم ولكن تعلم باطنا انه قد عتق نصيب أحدهما اه وفائدته فيما اذا اجتمعافى مالان احدهما مان کر مالرافعى بعد (قوله لوقال أحدهما اعتقنامها) بان تلفظا بالعنق معا حيث لم يسبق أحدهما الأخرى الفراغ من
الجزء 04 — ص ٤٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.