أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٢٠٠٤

العلوق) أى حالته (قوله (٤٤٣) أما فيه فيعتبرئة وبمه عند معجزه أثار وله المناسب لاحدهم ) الى نصيحه (قوله قال في ويثبت الا بلاد في نصيب المرفقط ) ونصيب الآخر يبقى قنا ( و يكون والده) منها (حرا) النسبية الاصل وخصه البغوى وان كان عبد بين ثلاثة ( لاحدهما) المناسب لاحدهم فيه ( نصف ولا خرثات ولا خريدس فاعتق حدهم وهوه و سر نصيبه ) فيه ( عتق العبد) كله ( أو ) أعتقه (موسرا بثلث الباقي عتق ثلث نصيب الخ) وهو ظاهر (قوله ل) من الآخرين ( وان أعتقد اثنان) بان أعتق كل منهما نصيبه منه (معا) أو علة ابشرط واحد أو بالمراية الخ) كذا قاله كلا من أعتق عنه ما دفعة وكان أحدهما موسرا (قوم) نصيب الثالث ( على الموسر منه مافان كانا الامام وحكى اتفاق الاصحاب والما عتق أصيب الشريك والعلم) أن يعتق على شريكه لانه لم وسرين قوم عليهما بالسوية ) أى (على) عدد ( الرؤس الابقدر مالكم ما بخلاف الشفع لان الاخذ عليه للفهم بقوة كما قاله في امن فوائد الله ومرادقه فكان على قدر النتاج والشهرة وسبيل قيمة السراية حديل ضمان المتافات المطلب على ان العنق الظرفيه الى عدد الرؤس لا الى قلة الجناية وكثر تم اكم في الجراحات المختلفة والجمع بين التسوية وعلى عدد المعاق يتعقب المنجز فان الروس من زيادته ولاحاجة اليه والعبرة في التقويم بقيمة يوم الاعتاق) أويوم العلوق لانه وقت الاتلاف الشرط يترتب على المشروط ظاهرات هذا في غير المكاتب اما فيه فيه: برتقو ع عند تجزه عن النجوم لأنه وقت السراية المنزلة منزلة فان قلنا؟ ارجحه الرافعي في باب لالاف كما يأتي في س له (فات اخت لفافها) اى في قيمة الرقيق وكان حاضرا (والعهد قريب روجع المفقومون) تعليق الطلاق ان المشروط نها (فا- تعذر ) حضوره ( أو تقادم المهد هدف المعتق يمينه لانه غارم كالخاص ن أعتق أحدهما مقارن المشرط في الزمان احصنه من عبد قيمته مائة فقال الاخرته لم صنعة بلغت قيمته بم امانتين صدق المعتق) لان الاصل عدمها فينبغي أن يقع العنق المعاق براءة ذمته من الزيادة التي ادعاها شريكه الا ان علمنا بالتجربة العيد ( انه يحسن ) الصنعة ( ولم يعض على عنق الشريان لوقوعه بعد الاعتاق (ما يمكن التعلم فيه فانه يصدق الآخر عملا بالظاهر وعلم من تعليق ربة العبدانه معه وأما العنق بالسراية لا يقبل قوله على المعتق الى أحسن الصنعة ولا على الشريك انى لا أحسنها لأنه قد يكة ح الاصل فانما يقع بعد ذلك فينبغي وان ادعى المعنق عيبا) ينقص القيمة وأنكر الشريك فان كان (خلقيا كال كم) والخرص بحاله (بموت العبد) أوغينه أو نحوهما (صدق المعتق بيمينه ) لان الاصل البراءة وعدم ما يدعيه بات زمن السراية الا بعد الشريك قال في الاصل وخصه البغوى بما ذا كان النقص في الاعضاء الظاهرة ليتمكن الشريل من اثبات عنق المعاق فلم يصادف السلامة في افان كان في الباطنة فكا لحادث وحكم مماذكره بة وله ( اوحادثا) بعد السلامة ولوفي الاعضاء محلار (قوله أو قبل عنق الظاهرة كالعمى والسرقة (صدق الشريك) بيمينه لان الاصل عدمه ( وتؤخذ القيمة ) أي قيمة تصيب نصيك الخ) قال الباقيني الشريان الذي سرى اليه العنق ( من تركة معتقمان) قبل أدائها (موسرافات مات معسرا بقيت و اعتق نصيب المعلق عنه شرط في زمنه والعبد) اثبوت السراية بنفس الاعتاق كماس (ووطه الشريك اللازمة التى سرى عنق بعضها وهو أن بعضى بعد تعليقه الى نصيبه منها (قبل أخذ القيمة شبهة توجب المهرلها) بناء على حصول المراية بنفس الاعتاق ( ولاحد) قبل اعتناق المنجز ز من بسع طلب الاختلاف في ماركه (فرع) لو (قال) أحد الشريكين الاخر (اذا عتقت نصيبان الحكم بوقوع العتق عن نصبي) أو تجميع العبد (حرا و فنصيبي حربه د عتق نصيبك فاعنة، وهو موسم ) عنق عليه (وسرى) المعلق ونص الشافعي على الحالباني ( وقوم علي) وانما عتق نصيب الشريك بالسراية لا بالتعليق لانه ، أقوى من العتق بالتعليق ما يقتضيه فقال فيما لو قال الات النهرية تابعة لعنق النصيب لا مدفع له اوموجب التعليق قابل للدفع بالبيع ونحوه واعترض ذلك بان أنت طالق قبل أن أموت الحاصلة تقديم السراية على التعليق وقد مر فى الباب الأول من أبواب الوصية قبيل الركن الرابع ما يقتضى بشهر لا يقع الطلاق حتى النسوية بينهما حيث قال لو علق عنق أمته الحامل بعتق نصف حلها فاعتقد في مرض موته سرى العتق الى يعيش بعدد القول أكثر الثلث الانصفه الآخر أو الام أقرع بينها و بين باقي الحمل من شهر بوقت يقع فيه ازدهم ثم علی لام بالتعليق حتى أقرع بينهما وأجاب الزركشى بانه لا مخالفة فانه | الطلاق وقال عنق نصيب الام والواد وهما فى ملك واحد فو ينا بينهما وهنا اجتمع على عنق النصاب الاخر كل منهما عنه اذا كان ان ولا يمكن الجمع بينهم افقدمنا أقواهما (أو) أعتقه (وهو عسر أو قال له شريكه اذا أعتقت - تبدك (قصيبي ترمع) عنق أصيك ( وحال عنق نصيبك أو قبل عنق نصيبك فاعنقه (عنق نصيب كل منهما (هن) نصيب المنجز با التحيز ونصيب المعاق بمقتضى التعليق ولاتى على المعنق اذا الاسراية مع الاعمار وأما ع اليسار فى المعية والحالية والقبلية فلان اعتبار المعية والحالية منع السراية - نصيب و السراء موسرا تبعافيه البغوى والاصح المعتمد تفريعا على ابطال الدورانه يعتق كل عن المنجز بالمباشرة في بطلنا الدور الفينا قوله قبله فصار كالا طلاق
الجزء 04 — ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.