ن في اتباعها به في ذلك ت الح) هو كه قال وند الانه انما حكم لنا على ان
ش لذلك وفيه وجه يجى هذا نماء في الملاكم الأترى انه اذا
قوله وقومه شاهد بنصف دينار) اختلف الاعصاب هل الفيمتوصف قائم بالعين الوقت والاظهر الثانى (قوله قال الاذعى وقياس ذلك الخ) أشار إلى تجميعه قوله ما أن فرضه الشيخان في التالف (قوله قال بعضهم ولعل كلامهم هذا الخ) أشار إلى أمهم وكتب وين البينة سالمة من المعارضة وقد بان خلافه فهو كما أزيلت يد الداخل ببينة الخارج ثم أقام اه (قوله فير الوتلف أى أوه و باق ولم يقطاع بكذب البينة الكاهدة بالاقل قامت البينة على ملك الذي منذ سنة باخذه المدعى مع زوائده في السنة (قوله وا الدنانير أو الدراهم من ذهب وفضته وهذه النخلة من نواته (قوله ويقدم من شهد بالرق على من شهد بحرية الاصل) تبع فيه البغوى والشيخ أبا حامد والذي - كاه الهر وى وشرح (٤٢٢) الروباني عن الاصحاب ان بينة الحرية أولى خلاف (قوله لان معه از یاد علم)
اه والزرع من بذره وهذه
وهى اثبات الرق والمملة | استرداده ثم غصبه ثانيا بعيدا (أو) شهد (واحد) هكذا ( و واحد) هكذا حاف) المدعى (مع أحدهما ) نظائر احداها اذا باع نیا وأخذا الغرم لان الواحد ابس محمد لا تعارض ( ولو أتلف أو باوقومه شاهد به صف دینار و آخر بد و نار البيع وأخرى بانه كان ثبت النصف) لاتفاقهما عليه ( وحلف) المدعى ان شاء (مع الآخر) أى الذى قوم بالدينار وثبت وشهدت بينة برشده حالة
النصف الآخر لان الشاهد بالنصف لا يعارض الشاهد واليمين في النصف الآخر وهذا كما لوشهد أحدهما
فيما أتى ابن الصلاح فيها انه أخذ منه دينارا وآخرانه أخذ منه نصف دينار (قان تمت البينتان ) في ذلك بان قومت احداهما الثوب بتقديم بينة السفه كا تقدم بالنصف والاخرى بالدينار ثبت النصف أيضاد (تعارضنا في النصف الباقي ( وان اختلافا في قدر المتلف) الجارحة على المعدلة وقال بان شهدت بينة ان وزن الذي أتلفه المدعى عليه دينار وأخرى ان وزنه نصف دينار (قدمت شهادة في وضع آخر يختلف ذلك الاكثر ) لانها زيادة علم (بخلاف) شهادة (التقويم ) لان مدركه الاجتهاد وقد تطالع بينة الاقل
بحسب اختلاف صورة
على عيب فعه ازيادة علم قال الأذرع وقياس ذلك انه لو أقام بينة بعد المعدود أو باذرع لمذروع فعارضه المدعى ما تقع به الشهادة فاذا شهدت عليه سنة بان كنصفه تقدم بينة المدعى ولا يخفى ما فيدات ن وفي قوله ولا يخفى مافيه نظر وما السفه تبذير أوفق ذكر فى لة التقويم مخالف ما أفتى به ابن الصلاح فيه الوقامت بينة ان قيمة سلعة اليتيم مائة : لا فاذن مقارن البلوغ مستمر الى الحاكم فى بيه ها با لاسائة فبيعت به اثم قامت بينة أخرى بات قيمتها مائتان من انه ينقض البيع والاذن فيه قال حين البيع تقدم على بينة بعضهم ولعل كلام هم هنا فيما تاف وتعذر تحقيق الامر في موكلام ابن الصلاح في سلعة قائمة يقطع كذب الرشد تقديم البيئة الجارحة البينة الشاهدة بان قيمته امائة ولا تسمع) بيئة مدعى عبد ( انه ولد أمته فقد تاد، قبل ان يملكها على المعدلة وان شهدت بينة (ولا) بين تدعى ثمرة ( ان الثمرة من شجرته) فقد تنمرها قبل أن عليكه افلا تسمعان ( حتى ية ولا ولاته بانه غیر رشید و بينة انه كان أو اثمرتها في ملكه فتسممان وان شهد تا يملك - ابق لان النماء تابع لا اصل فاذا تعرضة الملك الاصل عند العقد رشيدا فيية تبعد النماء في الملك (ويسمع) من البينة ( نحو ) قولها هذا الثوب ( من غزله والدقيق من حافلته والفرخ الرشد أولى وكذا ما جرى من يضته والخبز من دقيق ، لان ذلك عين ماله تغيرت صفته بخلاف ولد الامة وثمرة الشجرة ( ويقدم من شهد هذا المجرى الثانية تعارض بالرف على من شهد بحرية الاصل) لأن عمر بادة علم وهى اثبات الرق (ولو شهدا) أى اثنان بدين بينة الجنون والعقل أطلق وقال أحدهما متصلا بشهادته انه (قضاء) أو أبرأ منه أو نحوه ( بطالت شهادته ) للتضاد (أوفاله - القاضي الحسين في فتاو به منفصلا عنها ( بعد الحكم بها (لم يؤثر في شهادته وكذا قبل الحكم ان قال قضاء قبل شهادتی) تقديم بينة الجنون لان تبع كالروضة فى هذا انسخ الرافعي السقيمتو الذي في نسخة الصحيحة بعد شهادتي فان قال قبله افقد أخر عندهاز بادة علم وهو حدوث به مالان شهادته والمدعى ان يحاف. ع الشاهد الآخر نبه عليه الاذرعى (والخصم) فيما اذا لم تبطال
الجنون وقال البغوى ان لم يعرف
متقابلتان الثالثة تعارض بنتي
کالا نرعى وااص به مستعصية و الناقلة تة
بينى الاقرار والابراء في فتاوى
أفتى النووى وغ
و به حرم القفال في فتاو
في يوم كذا ما قام المدع
شهادة
منه فالبينتان وخالفهم ابن الفركاح قال لزرکشی
زيادة عالم والظاهرات بينة العصمة
مبينة الاكراه الخامسة تعارض
المدعى أقر فى ذلك اليوم بانه
لا يستحق قبل المدعى عليه دعوى ولا طلبا أجاب بأن بينة الاقرار تقدم وهذا فيه الطلاق مخالف للمنقول ففى روضة شريع يشهدا با امسال و آخران بالا براء فشاهد الابراء أولى ان أطلف تاوان وقتا فالاخيرة أولى وان أطلقت بينة وأرخت أخرى فعن ابن أبي هريرة أن بينة الأجراء أولى (قوله ان قال قضاء قبل شهادتي) في بعض النسخ بعد شهادتى أوله واللمدعى أن يحلف مع الشاء
خر) على القضاء أو الإبراء فروع
الجزء 04 — ص ٤٢٢