أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ١٩٨٢

ا قوله وندذ كره الرافعي مع بيه الوارثين الاعتق النصف وقد حكمنا منق جميع، فنصفه كالغصوب أوا لها لك في حق الورثتو نصفه - دس البركة أن يعتق عبد الاسدس عبد وقد أعتقا نصف عبد فيقى ثلث بالأمر يد لكن العبدين سواء في استحقاق العنق ولا يجوز أن يعتق من أحدهما أكثر مما يعتق من الآخر و يلزم من ذلك أن ينقص تق من الثاني على الثاث وسنبين ذلك بان يقال عتق من الاول شئ و اعنق من الاول عن في والباقي المورثت مع الثاث المكامل من اذائلتان سویى وذلك بعدل ضعف ما عتق وهو أربعة أشياء فتجبر وتقابل فنلنا اركة تعدل خمسة أشياء فا الشي خمس ثاني التركة وخمس الثلثين خمسا الثلاث وكل عبدثات فيعتق من انانی خاء يبقى ثلاثة خاصه للمورثت مع الثالث الكامل وهى ثمانية أشخاص ضعف (٤٢١) ما عتق (تنبيه) ولو شهدا انه دير سالما وهو الثاث وآخران انه سالم در حصتهما (وقال الروياني) والخوارزمي المعبر عنهما في الاصل ببعض المتاخرين (قياس) بمعنى أوصى بعتق نمانم وهــو ما مرفه بالوأدمى بالعنق وكان الوارثان فاسقين أن يعنق من سالم قدرثات الباقي بعد عتق غانم فقط الثلث فقولان أحدهما وكان غانما تلف (وه وحنوان شهدا) وهما عدلات (ولم يكذبا) الاجنبيين بلى قالا أعتق - الما يقرع بينهما و الثاني ان والأندرى هل أعتق غانم أولا (وجول السبق) والمعية الاوفق ب امر و بكلام أصله ولم يؤرخا ( عتق من التدبير مقدم لوقوع العنق كل منهما (نصفه) كما لو كان شهود العبد ين أجانب بخلاف ما اذا كذبا هما أو أرختا واتحدتاريخهما فيه بالموت في عتق المديريه أو اختلاف في متقان في الأولى كامر آنها و يقرع فى الثانية ويقدم السابق في الثالثة كما لو كان الشهود أجانب و يرق الموصى بعتق مولو ران كانا فاسقين عنق غانم بشهادة الاجنبيين ونصف سالم) باعترافهما بناء على انه يعتق من كل شهدا بانه دير الماوهو منهما نصفه فيما قبلها هذا ما نقله الاصل عن الشيخ أبي حامد وكثير من ثم قال قال ابن الصباغ هذا هو الثالث وآخران بانه أوصى وصوابه ان يعتق خسا، وذكر توجيه بطاريق الجبر وقد ذكره الرافعي مع بيان وجه السهو (فلو كان سالم بعتق غانم وهوا الثلث مرض المال فقس ) حكمه ( على ما سبق) فيقال ان كذب الوارثان الاجنبيين عنقا جي ها و يأتي في معاصر و آخران بانه أوصى بثلاثه عن الروياني والافان كانا عدلين ولم يؤرخا عتق من كل منهما ثلثاء بتوزيع الثلاث على قيمتى العبد بن وان لزيد فثلاثة أقوال أحدها أرختا واحد تاريخهما أقرع أو اختلف قدم السابق وان كانافاسقين عنق غانم وثلنا سالم يقدم التدبير والثاني . (نصل) و لو (أرمى لزيد بالثلاث ثم رجمع و جمله لبكرتم و جمع وجعله لعمرو و شهد لكل منهم با شرك في الثلث بين المدير أو محله به مع الرجوع المذكور (شاهدان ولو وارثين سلم لعمرو) فان لم يشهدا بالرجوع قسم الثالث والموصى بعنقه وتبعال بين الجميع سواء واناقبات شهادة الوارثين لان ما أثينا الماشهدا بالرجوع عنه بدلا ( وان شهدا انه أوهمى الوصية بالثلث والثالث باتات الزيد و آخران انه أوصى به اعمر و وآخران انه رجع عن أحدهما) الأولى أحداهما ولم يعينا) يشرك بين الجميع فيدفع المرجوع عنها (انت) شهادته مالا بهامها كل شهدا انه أوصى لاحدهما ( وقسم) الثالث (بينهما) ذات المال إلى المسومى لله أى بين زيد عمرو ولون- هداثنان انه أوصى لزيد بالثاث و آخران انه أوصى لعمرو و آخران انه رجع عن ويقرع بين المدير والمومنى أحدهما ولم يعدنا المرجوع عنها لغت شهادتم ما و أعملى كل منهما السدس اما اذا عينا الارجوع عنها فيه على يعتقه في ثلثى الثلث فمن الناس في الأولى والسدس في الثانية للاخر الباب السادس في مسائل منشورة تتعلق بأدب القضاء والشهادات والدعاوى) * فرع عنق ثلثاء ورق ثلثه بحفر الخصم مجلس الحكم (ولو يهودياني) يوم (سبت) ونصرانيا في يوم أحد ) ومسلم في يوم جمعة و الاجتماع الا ان فيه ( الباب الثالث في مسائل الا وقت الخطابة والصلاة) أى خطبة الجمعة وصلاتم أفلا يحضر حتى يفرغ منهما (ولو شهدا) أى اثنان ان نخبه) كذا (بكرة وآخران) انه غصبه اياه عشية تعارضنا ) فلا يحكم بواحدته نهم او احتمال منشورة) من أقر يبيع أو شراء أو ترويج مطالقائم ادى صفة فى البيع أو الشراء أوالتزويج مما يوجب بطلان العقدلم يقبل منه ولو أمام البينتبه قبلت وأبطال البيع والشراء والتزويج ولم يقع الطلاق وجاز له ما تجديد عقد النكاح وهذا اذا اتفق الزوجات على ذلك فاما اذا أنكرت المرأقمات هدت به الدينة يكن له أن تنكم، وأن أقامت المرأة البينة بفاد التزويج في الاصل والرجل ينكره لم يكن له تزوجهافات أخر بذلك ذله أن يتزوجها وانه لى الدار ثم أراد ارفع الطلاق فة، إلا كان عقد نكاحنا فاسدا لعدم الولى والشهود أو قالت كنت معندة ووافقها اليمين بالطلاق بقولهماه ذابل طلاقها واقف على دخولها فتى دخل وقع فان أقاما البينة أو أحدهما ما لو حلف با اطلاق الثلاث ا الزوج على ذلك أوما أن انه زوجها وهي في العدة فتحديد نكاحهما صحيح وارتفع اليمين وكأنه حلف قبل عقد النكاح (قوله فلا يحضر حتى يفرغ منهما) أعاد كلامه انه متى أدى احضاره الى تفويت صلاح الايحضروان كان قبل صعود الخطيب المنبر ( قوله تعارض تا) لم لا يقال لا تعارض الجوازنه استرجعه
الجزء 04 — ص ٤٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.