هذه المرة أثمرتم المحلته في ملكم ولم تتعرض لملك الولد والثمرة سمعت وكذالو شهرت بان هذا الغزل من قطنه أوان الطاير من بيضه أو الأجر من طينه أوان هذا كان عبده وأعتة موفرة وابغرقين أحدهما ان الشهادة هناك بالكمة صود غير تابع اغيره ولهذا لم تقبل لك كان حتى يصل ذلك بحالة التنازع وههنا الشهادة بالتبع والاصل لك ثابت له في الحال فثبتت الثمار تبه الالاصل ونازيره لثمر قالسالم يتقدم فيهما ملت صارف حكم عليكهما أصلا وتم الملك الا تقدم فيعد الك صار في ملكه فرعا و حكم الأصل أقوى من حكم الـ تھا یا کم ما عرفه) بحيث يغلب على ظنه بقاء مالكم و أنتى ابن الصلاح باعتماد الاستهاب فى الشهادة باليسار (قوله كثيراء وارث) اعلم انه انما تجوز الشهادة بالالات الوارث والمشترى والمتهب ونحوهم اذا كان ممن يجوز له أن يشهد للمنتقل اليه منه بالملك ولا يكا في الاستناد الى مجرد الشراء وغير مع جهله عليكية البائع والواهب والمورث (٤١٢) ونحوهم فاعلمه (قوله وان الاوجه له الخ) أشار إلى تصديعه (قوله لانه أسند إلى تحقيق) ولانا لولم و أخذه به اب حالت ا لشهادته باليد أمس فسيأتي آخر الفاصل ( وله أن يشهد ) له ( بالك في الحال استعما با كم ما عرفه فائدة الاقار ير ( قوله وعن كشراء وارث وان احتمل زواله للحاجة الداعية الى ذلك ( ولا يصرح) في شهادته ( بالاستعصاب) فان النص أن يحلف الخ) قال
صرح به لم تقبل كمالاتة بل شهادة الرضاع بامتصاص الندى وحركة الحاقوم وتقدم في هذا كلام وان الهروى وهو غريب الا وجه له عن ما اذا ظهر بذكر الاستعصاب تردد (ويسمع قوله هو ما كه بالامس (اشتراء) من خصمه (فصل البينة تظهر الالك ( أو أخر ) له (به أمس) وان لم يصرح با ثلاث في الحال لانه أسنده الى تحقيق ( وعن النص أنه أى ولا توجيه) (قوله فيجب المدعى (يحلف مع ولهم ) أى الشهود فيماس (لانه لا له مزيلا) لا مع قواهم ان الاه ب أو نحوه
تقدم عليها) ولو بلهفة
قال الرافعي و وجسه الحلف أن البينة قامت بخلاف الظاهر ولم تتعرض لاسقاط ما مع الخاص ا اظاهر
حكى في الكفاية عن ابن فاضف الها اليمين ( فان قال) الشاهد ( لا أدرى أزال ما كه أم لا لم تقبل شهادته لانه اصيغة مرتاب بعيدة عبدا السلام انه قال من شرط عن أداء الشهادة ( ولو شهدت بينة ( با قراره له بالملك أمس معت) شهادتها و حكم له با الك في الحال وان لم سماع الشهادة في حقوق تصرح بالك في الحال استدامة الحكم الاقرارات لا تب مال فائدة الافار بر وفارق مالو شهدت له بالملاك أمس بان
الآدميين تقدم الدعوى الشهاده باز را شهادة بامرية في تحة في فيثبت الله ثم يستعصب والشهادة يا الله : هواده با سر تخميني فاذا السريعة عليها وموافقة لم ينضم اليه الجزم في الحال لم يؤثر قال الامام وكذا الحكم لو شهدت بانه اشتراها أمس من ذى اليد لان الشهادة له وقضية ذلك أن يحكم بالملاك قبيل الله عوى الشراء من الغير لا يكون حجمة على ذى اليد ( ولو قال) له ( الخصم كانت) أى العين الدعاة ( ما كان أمس لان من شرط صحتها تقدم واخذناه بإقراره فتنزع منه كما لو قامت بينة بأنه أقر له بما أمس و فارقت مالون - هدت باهم ما كانت ملك المالك عليها فاتح الانتى أمس بان الأدرار لا يكون الا عن تحقيق والشاهد الملك قدية - اهل ويعتمد ا تخمين فاذالم ينضم اليه الجزم الملك والا لكان الحكم في الحال ضعف ( أو ) قال له كانت ( في يدك أمس فلا) واخذ باقراره و فارقت ما قباء ابات اليد قد تكون مرتبا على دعوى لم يحكم مستحقة وقد لا تكون فإذا كانت قائمة أخذنا بان الظاهر منها الاستعجاب فاذا زالت ضعفت دلالتها او تقدم بعهم اولا وافقتها البنتفان في الاقرار ما يشابه ذلك مع الفرق بينهما ( ولو شهدت) به كان بيده أمس اشترط أن تقول مع المدعى عند الزوال من يوم ذلك فاخذه الخصم ) أو نحوه كغصب منه أوقهره عليه في نشد تقبل شهادتهم او يقضى بم اللمدعى الجمعة تتضمن دعوا، وجود و يجعل صاحب بد و لوادعى اثنان دارا بيد ناات وأقام أحدهما بينة أتم اله غصبه امنه والآخرينة أنه أقره المالث في تلك الحالة وقبلها فاذا
الشراء من الخصم والاقرار منه ما بعرف يقينا وايس كما وشهدت بالشراء أمس من غير ذى اليد لان نفس
أقام البين تعند لز وال من
به افلا منافاة بينهما و يثبت الملاك والغصب ويلغو اقرار الغاصب لغير المغصوب منه صرح به الاصل
( فصل البينة) أى بينة المدعى المطلقة ( تظهرا الك) له ( ولا توجيه فيجب ) لصدقها (تقدمه يوم السبت ولم يحكم بالملاك عليها) ولو (بلحظة) المدينة (فلوشهدت) له ( لك دابة أو شجرة استحق الحمل) الموجود عندا الاقيل الشهادة كانت
الشهادة بعالم تضمنه الدعوى فيني في ا ماذكره الاصحاب الكوافي. الله وى لا ينكروه والكافي في سماع الـ ما في نفس الامر وأيضا فان الشهادةلا مخالفة الدعوى (قوله استحق الحمل الموجو الملاعها ثم لم يخاف معه الا بعد مدة وضعت فيه ينفق الكمالها أو غيبة القاضى أو مرض وغير ذلك : تكون الفوائد الحادثة بعده الله أو من حين الحلف ويا
قدم قال في الكفاية وقد يجاب بات
اقامتها
ن الزمن المذكور و احتمال تقدم الملك على ها سماع الشهادة انتظامه او امكان الظاهر الاموافقتها
ملك ذلك الوقت أيضا فلم تقع الشهادة
الحة حامل أو نخلة قبيل السعى فى كمال البينة ثم لم
ين أداء شهادة الواحد حتى ناييني على ان القضاء يم يقع
الجزء 04 — ص ٤١٢