(قوله ولا يوج بزيادة شهودا (نوب السرة على سابقة التاريخ) قال الكوهكي لونى هل تقدم الناقلة على المضيفة أو بعكس وهل تقدم الناقلة على بينت صاحب البداو ده کسی رول تقدم المضيفة على بينة صاحب اليد أو يعكس (قوله فهناك يقدم العمل بالوقف) أشار إلى تعديه ( قوله لكن قضية كلام الشيخ أبي حامد الخ) وه وكذلك لزيادة عا ها بانتقال العين من لك زيد من سنتين مثلا ولان الثاني اشتراها من زيد بعد ماز الملك عنها وان كان من الممكن ان اردت اليه ثم باعها للاخر ولكنهم خلاف الظاهر فان ادعى ذلك فعليه البين به ولا اعتبار بيدا لمشترى الثاني لان اليد القد عة صارت الاول ويد الثانى حادثة عليها افلا تقدم عليها ولا يبقى العقدان فيقدم أسبقهما (۱۱) وهو الاول فان اليد الموجودة انما تعمل به اونقدمها اذا لم تعلم بشانه زبوحة وفي يدكل منهما شى منها أو بناتين وفي يدكل منهما ( شان قضى لكل منهما (بما في يده) حدوثها فان علمناه فاليد في اعتضاد بينته باليد ( وان أنيت كل منهما أى أقام بينة (بما في يد الا آخر قضى له به ولا تريح بزيادة الحقيقة هي الأولى فان شهود أحده، ما أوثور عهم أوفة ه هم بخلاف الرواية لان للشهادة نصابا في تبع ولا ضابط للرواية فيعمل اتحد تاريخهما أو أطلقنا باريج الفنين (ولا) برنج (وجلان على رجل وامرأتين بل) برجمان ( على شاهد وين) لانهما أو أرخت احداهما قدمت جمة بالاجماع وأبعد من نسمة الحالف بالكذب في عينه الا أن يكون معهم الاولى معه أومعه ما بين صاحب البدلان معها
وله و يقدم بينة كم (قوله وصورا ابن الرفعة أى تبعا لصاحب البيان
بد فيرج) أى الشاهد مع اليمين (على الرجلين) وقوله ولا يرجع إلى آخره ساة ما في بعض النسخ مرجها وهوا اليدوسياتي (درج) احدى البيتين (بسبق التاريخ) منها بر من يمكن فيه انتقال الملاك ( في نكاح وشراء ونحوه في كلامه كامله أنه لو
من عقدومك فلو أقام أحدهما بينة ملكه من سنة والا آخر بينة بما كممن أكثر قدمت بينة الاكثر لانها ادعى كل منهما على ناات نت الملك في وقت بلا معارضة وفي وقت عارضة فية - اقطان في الثاني و يثبت موجها في الاول والاصل في انه اشتراها منه وسله ثمنها الثابت دو مقولان لك المتقدم يمنع أن عليكم المتأخر الاعنه ولم تتضمنه الشهاد له فلم يحكم بها وصورابن وأقاما بينتين احداهما لرفع ذلك بما اذا شهدت المبينة مع ذلك با الك في الحال وهو مراد من أطلق (وسواء) في صورة الشراء أسبق تاريخا الله انتر با من شخص أو شخصين فاوا طاقت احداهما) الملاك وبينت الأخرى سبب الملك) من ارث أو وأفتى ابن الصلاح فيمن شراء أو غيره ( أدانه زرع الارض المدعاة بان شهدت أن الأرض له زرعها ( أوان الثمر والحنطة من | ادعى بان أباء خلف هذه نجره و بذره قدمت على المطلقة لزيادة علمها ولا تماما ابتداء الملاك اصاحبها و محل ذلك اذا لم يكن أحدهما الدار مانكا وأقام بينة به صاحب بد و الا فحكمه ماذكر بقوله ( وتقدم بينة صاحب اليد على سارقة التاريخ) لانه ماية - اديان وادعت زوجة الميت بانه في اثبات الملك في الحال في تساقطات فيها ويبقى من أحد الطرفين البدو من الآخر الملك السابق واليد أقوى
وأقامت به بينة بان بنتها
أولى لانها نافلة ولو فال
من الشهادة على الملاك السابق بدليل أنها لا تزال به ما فلو كانت سابقة التاريخ شاهدة بوقف والمتأخرة التي عوضها لها عن صداقها معهايد شاهدة بملك أو وقف قدمت التي معهايد قال البلقيني وعليه سوى صل مالم يظهر أن اليد عادية باعتبار ترتبها على بيع صدر من أهل الوقف أو بعضهم بغير سبب شرعى فهناك يقدم العمل بالوقف وقضية - كلام الصنف كاصله وكثيرتة ديم بينة فى اليد وان قال كل من المتداعيين الى اشتريتها من زيده : لا وهو الداخل هو ملكي ورثته ترى المكن قضي: كلام الشيخ أبي حامد والقاضي أبي الطيب وغيرهما تقديم سابقة التاريخ حينئذ من أبى وقال الخارج هو ملكي اشتريته من أبيه والمؤرخة كا اطلاقة) فلا تقدم عليها بل تساويها لان المطلقة قد تثبت الملاث قبل ذلك التاريخ لو بحث عنها - الم لو شهدت احداهما بالحق والأخرى بالإبراء أو أطلقت احداهما و أرخت الاخرى قدمت بينة الأبواء لانها | انما تكون بعد الوجود نقله الزركشي عن شريح الروياني وأقره
وأقام كل بينة قدمت بينة الخارج ( قوله تقديم سابقة
ه ( فصل لوشهدت ) . بينة لاحد (بملكه أو يده أمس لم تسمع) كما لا تسمع دعواء ولانه اشهدت له بعالم التاريخ حيد) أي قطعا وقد ذكره كاصله بعد ذلك بد عمر بمعارضة السبق البعد الدالة على الانتقال ولا يحصل به ظن المالك في الحال فلا تسمع شهادة الشاه دله بالكه أمس ( حتى تشهد ) له (با الك في الحال أو تقول لا أعلم له مزيلا) أولم يزل ملكه وأما ما يهم ولا يشترط أن يكون السبق لونسب العقدين الى واحد فالسابق أولى لا محالة غ (قوله قدمت بينة الابراء) أشار إلى تصميم وكتب أيضا أفرالرجل بدين معلوم وأقرا القريه انه
بزمان معلوم وكتب أيضا
ما يعمل وهل يمنع ذلك من المطالبة
المقورله تكذيب للمقر ولا يصار الى
لا يستحق على القرد ينا ولا بقية من دين والاقرارات جميعا في يوم واحد معين بالدين المذكور أجاب ابن الصلاح بحكم مدينة الاقرار المثبت فانه ثبت به أصل - ذلك بالاحتمال واذا ثبت أصل الشغل وا القول بتصديق الاقرار بن معا فلا به او الى تـ على احتمال طريان البراءة والاسقاط فانه لا يترك أصل الشغل باحتمال تعقب المسقط فيتعين تصديقه ما فى وقوع الاقرار النافي قبل اقرار با المشفى الحال الوشهدت ان هذا المملوك وضعته أمتعفى مليكه أمي
المثبت و از ادعى المقوله هذاء زائدة . ولق
لافرار النافي عن الاقرار المثبت بناء
الجزء 04 — ص ٤١١