( قوله وقال الزركتى انه المـ دارا و باهم الداخل في قسم أحد
لة تقاسمها
خريست طارق الى نصيبه من باب لى الشارع فنعه السلطان قال ابن الصلاح في فتاد به له فسم نفسم لان الغير ظامه بمنعه قال ويلزم على ما قاله انه لو كان
القسمة ان لم يمكن شريكه من الاستطراق وخالفه ابن الاستاذ و لكل قسم باب الى شارع ف : ع أحدهماط الم انه له الفسخ وه و بـ
رفيه نظر لانه قد يكون له غرض فى الته ردولان ذلك لا يلزم اذا
ة كلام ابن الصلاح عند تمكين الشريك عدم الف
وع ولو تنازع شريكان في بيت ونحوه قال كل منهما هذا من نعيبي ولا ينته القارنة ضت القسمة وقال الشيخ أبو حامدان اختصا اليد على ما فيها النزاع صدق يمينه وهذا حكاه الماوردى عن مالك ولو ادعى أحدهم القسمنو أنكرها الباقون فان لم تكن بقاسم الحاكم فالقول قول النا فى وان تعلقت به رجع هو اليه لانه حاكم أو شاهد و لوقسم اجبارا وهو على ولايته قبل قوله قسمت كقول الحاكم في حال ولايته حكمت والالم يسمع قوله (۳۳۹) ولا شهادته على الاصح اه والفرعان
تقبل ذلك أيضا والترجيع من زيادته لكن قال الاذرعى جزم الدارمي بالثاني واقتضاء كلام غيره وهو الاشبه وقال الزركشي انه الصواب
الاحيران في كلام المصنف
( كتاب الشهادات) .
(قوله واخبار الخ) وأما ه (فصل قول القاسم في قسمة الاجبار حال ولايته قسمت كقول القاضى ) وهو فى محل ولايته ( حكمت) خبرا كرموا الشهود فان فقيل ( والالم يقبل بل لا تسمع شهادته لاحد الشريكين) وان لم يطالب أجرة وظاهران محله اذاذ كر فه له الله يستخرج بهم الحقوق ولو) تقاسمائم (تنازعا) في بيت أو قطعة من الارض ( وقال كل منهما هذا من نصيبي ( ولا بينة) اهما و يدفع ما الظلم فرواه أولكل منهم ابينة تحالفا و فسخت ) أى القسمة كالمتبايعين ( قال الشيخ أبو حامد) فان اختص أحدهما صاحب مسند الفردوس
باليد فيم تنازعافيه (حلف ذواليد) لان الاخراء ترفه به اوادعى انه غصبه منه ( ولمن اطلع منهما وغيره الكن قال الحافظ على عيب في نصيبه ان يفسخ القسمة كالبيع ( ولا تسمع قسمة الديون) المشتركة ( فى الدم) لانها الذهبي في الميزان انه حديث المابيع دين بدين أوافر از ما في الذمة وكلاهما تمتنع وانما امتنع افراز ماني الذمة لعدم قبض ، وعلى هذا منكر (قوله وحرية) الو تراجة اعلى أن يكون ما في ذمة زيد لاحدهما وما في ذمة عمر ولاد خرلم يختص أحد منهما بم ما قبضه مقتضى اطلاقهم الاكتفاء (كتاب الشهادات) * بالا - لام بطريق التبعية الأصل فيها آيات كة وله تعالى ولا تكتموا الشهادة وقوله تعالى واستشهد واشهيدين من رجالكم وأخبار كغير و بالحرية بالدار السكن قال العجين ليس لك الا شاهداك أو يمينه وخبرانه صلى الله عليه وسلم سئل عن الشهادة فة ال السائل ترى البلقيني لو شهد بعد بلوغ. لشمس قال نعم فقال على مثله اما تشهد أودع رواه البيهقى والحاكم وصحح إسناده ( وفيه - - تة أبواب الاول في قبل الافصاح بالاسلام الأهلية الشهادة وشرط الشاهد أى شروطه ثمانية (اسلام) فلاية بل من كافر ( ولو على كافر) لآية والاتيان بما ينافيه وقبل
واستشهدوا ولة وله تعالى وأشهد واذوى عدل : كم والكافر ليس من رجالها وليس بعدل و معنى قوله تعالى ظهور حريته بغير الدارلم و آخران من غير كم أى من غير عشيرتكم ( وتكليف) فلا يقبل من غير مكاف كالاقرار بل أولى ) وحرية أقبل شهادته وان حكم كاملة ) فلا تقبل ممن فيعرف كسائر الولايات اذ فى الشهادات نفوذ قول على الغير وهو نوع ولاية ولانه مشتغل با سلامه وحريته الاحتياط جديده فلا تفرغ لتعمل الشهادة ولا لادائها ( وعدالة ) فلا تقبل من فاسق لا ية واستشهدوا في الشهادة ثم قال فان قيل
والقول من ترضون من الشهداء والفاسق ليس بمرضى ولقوله ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ومروءة اذا ظهرت عبد الله انكشف
ونطاق وعدم ثم من فلاتة :ل من الامر وأقله ولا نفاق ولا ممن يتهم كما سيأتي بيانه مافي كلامه والاصل سالم الحال في اسلامه وحريته من تكرارهـذه الثلاثة (وكذا عدم حجر بسعه قاله الصميرى) فلا يقبل من المحجور عليه بسفه لانه متهم قلة الانسلم انه ينكشف لشروط العدالة اجتناب الكائر) أى كل منها ( وعدم الاصراره على الصغائر) ولو على نوع كما سيأتي الحال في حريته بمجرد ذلك
الا الاسلام فقد يظهر انكشاف وق ولا يناهر اه (قوله ولة وله اذا جاءكم فاسق بنبافيدينوا) وزير الترمذي لاتجوز شهادت مان ولاخائنة وله فلا تقبل من الامر وه له ) لان حفظها من الحياه ووفور العقل وطرحها اما تخبل أو قلة
(فوله و سروهة) با اه مزوتر که حياء مبالاة بنفسموه من الاحياء له يصنع ما
العبري) والمباولي النكاح ملف انتهی و
خلل في العقل
الرفعة اشعاره به لا يؤدى الى
ية موافق للصيمرى فانه ما اشترطا فى الوحد
الشروط جميعا بلفظ مختصرفة لوا ينبغي أن يكون الوحى بحيث تقبل شهادته على الطفل ان الم هذا نفيس العدالة لا شرط فيها ( قوله وعدم الإصرار على الصغائر) لانه تعالى حكم
دادها كما يأتي في الطاعات ( قوله قاله
بذلك لعد عبر جنون
س مندر جا فيما
ثم قالا وحصر وا
الجزء 04 — ص ٣٣٩