نصوراطه مقاومان استجار أصيب المحجور
أن يخلف الميت أعد انا
ن فى خشب جاء أوان قطعه و به
من قطعه و أجاب بأنه ان خف من (۳۳۸) ابقائه فى الارض
كذلك
طلاب الحاضر
الا اذا تمكن المشترى
كم لات له ولاية حفظ ما تم ان أم كنت
تسارت عيانه في القيمة عليه ما لانه ما كاملان ولاحق الغير همافيها ( وكذا الحكم لو استأجرا أرضا) مثلا ( في المها يأة والنزاع أولم تكن بان اختلف قيمة وتأجير ) أى إجارة ( القاضى لهما) بعنى عليه مافيه زيادة على مافي الاصل وعبارته ولو استأجرا أرضا و طلب أعيانه وأمكنت قسمة أحدهما المهايأة وامتنع الاخر في نبغي ان يعود الخلاف في الاجبار ( وان اقتسم ماها بالتراضي ثم ظهر التعديل بان تعدل الاعيان عيب بنصيب أحدهما قله بل لهما) الموافق الكلام الاصل بل لاخر (الفخ) للقسمة وثبوت الفسم بالقيمة قسم الحاكم عن للا خرزة له الاصل عن بحث القاضى وهو بعيد وكلامه آخر الباب يقتضى المنع وهو ظاهر وان حرن المهاياة فى عبد) مثلا ( مشترك ) بينهما ( فق دبيناني) باب ( اللقمة بان الباهزائدة أى ان الاكتساب الغائب مع ولى البنسيم ان كان يتيما وحفظ نصيب النادرة كاللقطة والهية ونحوهما) كالوصية ( تدخل في المهاباة ) كان كساب العامة ولا حاجة لقوله ونحوهما الغائب ان أمكن فان لم (وكذا ) يدخل فيها ( المؤن النادرة كاجرة الطبيب والجام) كالمؤن العامة فتكون الاكتساب الذى النوبة يمكن حفظ نصيب الغائب والمؤن عليه الاارش الجناية كما سر فى اللقطاة ( ويراعى فى الكسوة قدر المهاياة فتجب عليهما ان كانت من انا شب مع كله وحفظ مداومة فرع لا تجوز المهابياة فى عمر الشجر ) ليكون لهذا عاما واه ذا عاما (و) لانى ( ابن الشاة) المجلب ه فان تعذرت قيمة هذا بو ماوه - ذا بوما لان ذلك ربوي مجهول ( وطريق من أراد ذلك ان يبيع كل منهما (الصاحبه د) واغتشر الجهل لضرورة الشركة مع تسامح الناس في ذلك
الاجبار
اعدم تماثله
و امکان تعديله ووجدنا (فصل ليس القاضي أن يجيب) جماعة ( الى قسمة) شئ (مشترك بينهم ( حتى يثبتوا ) أي يقيموا من يشتری نصب الايتام (عنده) بينة (بالملك لهم ) لانه قد يكون في أيديهم بإجارة أو اعادة فاذا قسمه ونهم فقد يدعون المالك محتجين ابق سعة القاضي قال البلقيني وخرج من هذا ان القاضي لا يحكم بال او جب بمجرد اعتراف العاقد من بالبيع
مشاعا بيع وحده بشرط أن ياوى ثمن مثله لو بيع معنى الحكم بالمو. الجميع لان هذا المشترك لهم اذا أثبتوا عنده الملك بان البينة العمان مع الجمع والا فلا و يباع تتضمن الحكم لهم بالملك وقد يكو
ولا مجرد اقامة ال با اصدر منهم الان المعنى الذى قبل هذا ياتي هناك والاوجه خلاف ما قاله لان
ة الصيغة واعترض ابن مريح على اجابة القاضي
م ولا خصم هنا و أجاب ابن أبي هريرة بان القدم
ينة العكم لهم عليه قال ابن الرفعة وفى الجواب ير الذي عرفه واثبات الابتباع أو نحوها
دائر بين أقام كل واحد لا يخلو من ضررة عين نظر و خرج باثبات الملاك اثبات اليد لا أهونها وقد اختلفوا في لان يد البائع أو نحوه كيدهم ( سواء) في عدم اجابته اهم ( اتذة وا) على طلب القديمة ( أو تنازعوا فيه نظائر، وهو م الا اجبار في ( ويقبل) في اثبات الملاك (شاهد) و امر أنان كما يقبل فيه شاهدان قاله ابن كج لا شاهد و عین قسم نه فقيل يجير على المهايئة لان اليمين) انما ( شرعت لترد على الخصم ( عندا السكول ولا مردلها هنا اعدم وجود انهم وقبل وقيل به طال على الشركاء وهم ضعيفان وقيل يباع وهو ضعيف أيضا واالم متعذر وماذ كرقباء افتعين فيه وفى أمثال اذا عرف هذا مرحوا بان المشترك اذا كان أجناسا أو أنواع الا اجبار فيه فني
اشتملت التركة على مثل ذلك تعين ال على قسمتها بشرط أن ترتفع الشركة القاضي لانها قسمة اجبار وقع الملكهما واليد توجب اثبات التصرف قبل هنا ياتي هناك ) فيه نظرفات القدم
بؤجر لى الشركاء والاجبار هنا يقبل
مات على نوع واحد و تماذات القيمة أولم تتماثل وأمكن التعديل أجم ر بعض أخرى فلا اجبار ويتعين البيع (قوله بحجمتين بقمة
وت الملك لا ينتجه وكتب أيضا قال الماوردى لانة مة الحاكم اثبات
فى وخرج من هذا ان القاضى الخ) اشار الى تمديده (قوله لان المعنى الذى
ل واحد و ميرورته معينا بعد ان كان شانه او قد لا يكون الطالبون مالكين اذان
فيكون تصرفاق ملك غيره بغيرانه وأما الحكم بالصحة أو الموجب فانما هو فى تصرف صدر من غير الحا كرور جمع اليافة يحكم بعدن
وقد يحكم بموجبهو على كل نقد بر فلم يتصرف الحاكم في ملك غيره ع
الجزء 04 — ص ٣٣٨