العمل بالكتاب في أكثر الاحوال ان لم يكن له مال حاضر أو كان فطلب المحكوم له انماء الامر
ة كالية
انه لا يحب اذا كان الغائب مال حاضر و ايس كذلك بل يجيبه ولو كان له مال حاضر قال البلقيني قال ابن العراقي وجوابه ان هذا خرج مخرج بدل لا ولو ( قوله قال في العدة لا يجوز (۳۱۹) وان جوزنا القضاء بالعلم الخ) لان قوله أنا عالم بكذا اخبار عن علم
الغالب (قوله لاما حكم فيه علماء) فى بعض
لا ما حكم فيه به له ولا ينه
اليقضي به المكتوب اليه قال في ال
الا تتأدى بالكتابة وفي أمالي السرة عن عله اخبار عن فيا
وقال البالة في الاصح ما في أمالي الـ
الغائب عبارة الاصل وهل يجوز أن يكتب بعلم نف نفسه وهو واحد بل لو شهد
حكم به هو كالشاهد والشهادة
نا جو زنا القضاء بالعلم لان اخباره اقاله في العدة حزم صاحب البحر
به لم يجز الحكم بشهادة
الواحد في غيره لال شهر
رمضان (قوله وقضية كلام الانماء فسا قاله المصنف
الاصل أنه لو حكم الخ) قال شيخنا هو كذلك (قوله
عكس ما اقتضاء كالام أصله ولعل - بق فلم (فان حكم على غائب وسئل ان ماء الحكم الى قاضي بلده بالزمه الاشهاد به كمه والاولى أن يكتب له ) بذلك كتابا أولا ثم يشهد ( و يقول فيه ( بعد ذكرا البينة) المسبوقة بالدعوى أى بعد ذكره حضر فلان وادعى على فلات الغائب المقيم ببلد كذا بكذا و أقام عليه بينة و (حاف وسئل انهاء الحكم الى المدعى وحكمت له بالمال وسأل أن أكتب له اليك بذلك ( فكتبت له ) وأشهدت به ( ويجوز أن يقول) قاضي بلده) هـذا اذا في محكمت (بشاهدين) وان لم يصفهما به دالة ولا غيرها في كمهما ) أي بشهادته ما ( تعديل) علم المده فلولم يعلم مكانه كتب لهما ( وأن يقول) حكمت كذا بحجة أو جبت الحكم) فقد يحكم بشاه دومين أو بعلمه فعلم أنه الكتاب مطلقا إلى كل من الا يجب تسمية هو الحكم ولا شهود الحق ولاذكر أصل الشهادة فيهما (ولية رأ الكتاب) الذى كتبه يبلغه من قضاة المسلمين على الشهود و ية رأبين يديه عليهم ويقول اشهدوا على مافيه أو على حكمي المبين فيه قال في الاصل وفى فمن بلغه عمل به (قوله وان الشامل لو اقتصر بعد القراءة على قوله هذا كتابي الى فلان أجزاً لكن حكاه فى الشرح الصغير بصيغة قبل يقول بجمعة أو جبت والاحوط أن ينظر الشاهد ان وقت القراءة عليه ما في الكتاب (فلولم يقرأه عليهما وجه لاما في الحكم) وان حكم على غائب وأشهدهما على ما أن فيه حكمه أو أنه قضى بعضمونه ( لم يكف حتى يفصل) لهما ( واحكم به ) ولا با قراره ذكر في كتابه انه يكفى أيضاء افهم بالاولى وصرح به الاصل أن يشهده ما على أن هذا كتابه أو ما فيه خطه لان التي قد يكتب أفر عندى بكذا في صحته من غير قصد تحقيقه ( ولو حكم بحضوره ما ولم يشهدهما فلهما الشهادة بحكمه) والحاصل أن انشاء الحكم وسلامته و جواز أمره فان بحضوره مالا يحتاج فيه إلى قوله اشهد اعلى بخلاف قراءة الكتاب لا بد فيه من قوله اشهدا على بما فيه الامام ترك ذلك فهل يقوم حكمة وجوبا (تزكية الشهود الحاملين للكتاب ولا يكفى تعديل مقامه و جهان أمه هما أنه
عن الشامل والمكتو
المصنف قال في الامار
الكاتب ايا هم لانه تعديل قبل أداء الشهادة ولانه كتعديل المدعى شهود، ولان الكتاب انما يثبت قواهم يقوم مقامه (قوله وهذا ناوثبت به عد التهم لبنت بة ولهم والشاهد لايزكى نف ( ولوقال رجل لاخر ( يستحق ذلان على مافى ما صححه الغزالي) وحرى هذه القبالة وأنا عالم به جاز أن يشهد عليه ما فيها ان حفظها) وان لم يفصله له لانه يقر على نفسه والاقرار عليه اتباعه ومنهم ابن أبي بالمجهول صحيح بخلاف القاضى فانه مخبر عن نفسه رغيره فالاحتياط فيه أهم وهذا ما صحمه الغزالى الدم وأصله قول الامام و جزم الصم يرى بالمنع حتى يقرأه و به ما بما فيه وذكر أنه مذهب الشافعي وابي حنيفة و الترجيع من زيادة ولو كتب كاتب افسرارا أو يكون الخلاف في أنه هل يشهد أنه أقر بمضمون القبالة مفصلا أما الشهادة كتب عنه بامره فاشار الى بانه أقر به افيه اسمهما في تبغى أن تقبل قطعا كسائر الاقار والمهمة ( ويستحب) للقاضى (ختم الكتاب) مجموعه فقال الاقرار المثبت بوابها الامختومة فاتخذ ماتم اونة من علي محمد رسول الله فصار ختم المكتب سنة متبعة وانما كانو الا يقرؤن حفظ المافية واكراما للمكتوب اليه وكان صلى الله عليه وسلم يرسل كتبه غير مختومة فامتنع بعضهم من في هذا الذكر اقرارى وأنا كابا الانحنو ما خوفا من که معترف بجميع ما أثبته في واضاعة تدبيرهم (و) ان يترك معهما) نسخة ( أخرى) غير هذه الاسطر فالوجه عندنا لمختومة (بط العانها) هند الحاجة (و) ان يذكر فى الكتاب نقش الختم) أى الخاتم الذي يختم به ثبوت الافرارو وازتحمل وان يثبت اسمه واسم المكتوب اليه في العنوان أيضا) كما يتهما في باطن الكتاب (فان أنكر الخصم الشهادة ثم اذا أشار الشهود بان هذا كتاب القاضى فلان و ختمه و حكم بما فيه الفلات
الحق بعد ان أحضره المكتوب اليه
مواخذ ا بتفصيل المكتوب فيه اه (قوله و. قوله وان يل كرتى الكتاب نقش (الختم كل ما هو لان المؤون على حكم القصد ع
إلى الذكر كان المشهود عليه بالمنع أشار إلى تصحيحه (قوله فينبغي أن يقبل قطعا ) قال شيخنا هو كذلك افي القبول بوتى به لا محالة وان لم يرها القاضى الكاتب وهنا او اضع
الجزء 04 — ص ٣١٩