قوله والمنقبه كما قال التاج السبكي (الخ أشار الى تحصيصه ) الغائب الذى فى ولاية القاضى كالحاضره
كان مرهونا أو عبد ا جا نياوه
وكتب قال الغزى والمسال بالمال الحاضر حق فان تحة و البطريقه ليوفى ني من ذلك قال ومحل أيضا
ل الدخول على الغائب وان تاله
ائب فان دعواء لا تسمع لانه لا يلزم
مابق من ذالشداد عى الله من على الغائب أم ليس له ذلك هذا موضع نظر والاربع اجابة ما اذالم يقتض الحال اجبار الحاضر على دفع مقابله الغائب فان كان كما فى الزوج حاضرفات القاضى لا يوفيها منه لان الزوج والزوجة بجيران ومثله لوادعى البائع با الغائب تسليمه لان البائع يجبر على التسليم (۳۱۸) أولا وحيث قلنا يجبران فالحكم كما فى الزوجين (قوله فقال أبرأنى موكاك) أى أو استوفاه (قوله وكدالو
الانه نائبه وأفهم كلامه كامله أنه لا يعطيه ان لم يكن هناك مال والمتعه كما قال النتاج السبكي خلافه ان كان استفق عليه صبي مالا الخ) المال في محل عمله وقد يحمل قوله هناك على محل ولا يته فيزول الاشكال (أو على حاضرفة ال) له ( أبرأنى الفرق بين هذه وبين . وكلك) الغائب عما تعينه على (لم يؤخر الحكم اليمينه) على أفى ذلك بعد حضوره لانه يؤدى الى تعذر
انتظار بلوغ الصبي فيما استيفاء الحقوق بالوكلاء (بل) يحكم عليه بالحق ثم ( يثبت) هو (الابراء أو يلم) الحق عبارة مر واضح فان صورة المسألة الاصل بل عليه تسليم الحق ثم يثبت الابراء ) وكذا ان استحق عليه أى على أحد ( صبى مالا) وادعاء
هذا ان ولى الذي ادعى دينا وليه عليه ( فادعى أنه أتلف عليه عينا) بدلها من جنس دينمو قدره فانه يحكم عليه و سلم الحق ( ويحلف) له على حاضر رشيد فاعترف له (الصبي اذا باغ) عاقلا ( ولو سأل ) المدعى عليه (تحليف الوكيل) الذى ادعى عليه أنه لم يعلم به ثم ادعى وجود مسقط من أن وكله أو أم من الحق (أجيب) اليه ( وقال) صوابه قاله الشيخ أبو حامد وه ومخالف لما سبق ) المي وهو اتلافه فلا يؤخر من أن الوكيل من قال الأذرعى ما قاله الشيخ أبو حاء دهو ما أورده العراقيون كماذكره ابن الصلاح الموافق الامر في الوكالة من أن الوكيل يحلف على نفي العالم في سالوادعى البائع أن الموكل
الاستيفاء لليمين المتوجهة على السي بعد بلوغه فان
علم با العیب ورضی به وذكر الزركشي نحوه وقال ففي البحر أنه مذهب الشافعي لانه لو أذر به خرج من الوكالة البينة على الطفل ومن في والخصوم تولايت كل ما يلزم من تحليفه هنا تحليفه ثم لان تحليفه هذا انما جاء من جهة دعوى صحة يقتضى اعترافه با سقوط مطالبته مخلاف بن الاستظهارفات حاصلها أن المال ثابت في ذمة الغائب
معناء من غائب و مجنون
لا يعمل بها حتى يحاف أو الميت وهذا لا يتأتى من الوكيل ( ولوقال) شخص لآخر (أنت وكيله ) أى فلان الغائب ولى عليه مقيمها على نفى المسقطات كذا أدعى عليك واقيم به بينة (فانكر) الوكانة (أو قال لا أعلم أنى وكيل (لم تقدم عليه بينة) بانه التي يتصو ردعواها من
وكيله لان الوكالة حق له فكيف تقام بينة بها قبل دعواه ة وله فانكر من زيادته واذا علم أنه وكيل وأراد
الغائب ومن في معناه فلم أن لا يتخاصم فليه زل نفسه ذلك فين في أن يقول لا أعلم انى وكيل ولا يقول لست بوكيل فيكون
تتم الحجة التي يعمل بم ساقانه
لا يعمل بالبينة وحدها (قوله انه لا يعلم ان وكله
مكذبا البينة
البينة
رح به الاصل وقضية كلام المصنف كامله أنه لا يجب اقامة
ن الخصميم احتى لو صدقه سمعت دعواه عليه بلا بينه و به أجاب البغوى في
ابراء) أوانه استوفاء أو فتاو به ونقله عن القاضي وخر الامام وغیره اسکن قال الماوردى والروياني مذهب الشافعي أنه لا يسمع
تخاصمهما الابن
انه عزلة عن الوكالة ونحو ذلك مم الواعترف به الوكيل استقلت مطالبته ( قوله يبرئه منه انتهى وتقدم في باب الوكالة ماله تعلق بذلك . ( العارف الثالث في وقضية كلام المصنف كامله القاضي (يجوز للقاضى ( أن يسمع البينة) على الغائب ( وينهى الامر الى و يستوفى
ریج نقل ذلك الزركشي تبعا للا ذرعى ثم قال والحاصل أنه ان كان قصد
الوكيل اثبات الدين سمعت دعواه أو تسليم المال فلا لانه وان ثبت الحق عليه لم يلزم، تسليم الاعلى وجه
انه لا يجب اقامة البينة)
الى
يونى عنده: وان يحكم عليه بالحق ( وينهى) الامر الى قاضى بلده ايستوفى منه ان لم يكن له
الا
صباغ و غیره
أشار إلى تصحيحه (قوله والا اصل انه ان كان قصد الوكيل الح) أشار إلى تصميمه (قوله وان يحكم عليه بالحق و ينهي) الماروى الضحاك بن سفيان قال ولاني رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعض الاعراب ثم كتب إلى أن ورث امرأة أن كون الشين وفتح المثناة التقنية الضبابي بكسر المعجمة من دبه زوجها فورثهار داء الاربعة وقال الترم بالاجماع في مولان الحاجة لدعواذ لك فان من له بينة في بلدون في بلد آخر لا يمكن حملها الى بلد الخ الحق (تنبيه) قضية كلامهم انه لا يشتر طلى عمل القاضي المكتوب اليه بكتاب القاضى المكاتب أن يكون الثاني عالما بعدة ولاية الاولى بعدة أحكامبو كمال - النسوان اشترط ذلك الماوردى فان الجمهور جوزوا الكتاب المطالق والـ كتاب الى معين والى كل من يدافعه من قضاة المسلمين قال الاذرعى ومن المعلوم ان غالب قضاة البلاد التباعدة والانبار المتناثية لا يعرف بعضهم من حال بعض شيا في تعذر
إلى بلد البينة فضيع
الجزء 04 — ص ٣١٨