قوله وحد قذف قال الباقي في
برة من
ن باللعان لا يجوز القضاء عليه به في حينه لنتمكن من اسقاطه والقاضى انما يقضى بالامر اللازم وهذا ليس الازم ولم أر من تعرض لذلك قوله ويشترط أن يكون له بينة فلا يرد على اقتصاره على البينة الشاهد واليمين وقد يقال هو داخل في مسمى البيئة وقد قال الاخرى بعد قول المنهاج ان كان عليه بينة أى ولو شاه داو ؟ ى فيه بذلك وكتب أيضا نازع الباقيني في اشتراط ذلك في صحة الدعوى وقال هي صحيحة بدونه ولكن لا يحكم القاضى الا أن يسة شاهد من أو شاهد وعين أو علم القاضى ولو ادعى ولا بينة له في vale ثم أطلع عليها أولا فى الباطن ثم حدث بشهادة على ب فقد صدرت الحديدة فاذا قامت البينة عند القاضي حكم بها ولو سافر القاضى بعدها الى بلدان لى معه فاخبره بالدعوى فاقرأوان القاضي بينهما بتلك الدعوى المتقدمة قال وقد يتصور فى الارسال والتـ عين ما يقتضى أن القاضي يقضي بخلاف المدعى بين الردمع بينة المدعى عليه ولم أر من ذكره وفيه نظر (٣١٦) قلك هذا كله بعيد والقـ انما يستقل بالمهمات الناجزة وليس منها - سماع الدعوى خذى وان ول عمر في خطبته من كان له على الاسيفع دين خلياً تناغد افانا بايه وماله وقاسموه بين غرمائه و كان غائب اولان الغيبة ايست با عظام من الصغر والموت في العجز عن الدفع فاذا جازا لحكم على الصغير والميت
على غائب بلا بينة لاحتمال
حدوث لي مما ذكر
فاذا وجدت الحجة أوجد فليجز على الغائب أيضا (حتى في العقوبة) لا دمى كقصاص وحد قذف (لا) في العقوبة (الله) و الدعوى ايست ممد ايفون
الدعوى ع (قوله فلو
زه الى من حد أو تعز برابه انها على المساهلة (وفيه أطراف) خسة (الاول) في ( الدعوى و يشترط فيها على
الغائب عايشترط فيها على الحاضر من بيان المدعى) وقدره ونوعه ووصفه وقوله انى مطالب بالمسال) قال هومة ولم تسمع دعواه) فلايك في الاقتصار على قوله لى عليه كذا كما أتى (و) يشترط ( أن يكون له ) أى للمدعى ( بينة) أو يعلم وان قال أنا أقيم البينة القاضي ذلك والا فلا فائدة المدعوى على الغائب ( و ينبغي ان يذكر ) في دعواه عليه (مجوده ) لان البينة -
استظهارا مخافة أن يذكر
فس رد (قوله لم تسمع
شرط وهي لا تقام على مقر فالو قال هو مقر لم تسمع دعواء على ما يأتي (و) السكن (لولم يذكر محمود اولا اقرارا
ماهر ) أي أوان قال لست سمعت ) لانه فدلا يعلم محمود، ولا افرارة والبينة تسمع على الساكت فاتجعل غيته كسكونه ( فان ذكر اقراره) وأراد اقامة البينة ( ليكتب له الحاكم به الى حاكم بادا الغائب لم تسمع) المسامر ( أوليسة و فى له ( الحاكم آمن أن يجعد ( قوله من مال حاضر ) أي في محل نه (من مال حاضر ) للغائب ) - معت) و وفاء حقه فهذه مستثناة من عدم مساءها فيما لو قال هو مقر ولايته (قوله واستثنى واستثنى الباقيني أيضا من لا ية بل اقراره لفه أو نحوه فلا يمنع قوله وه ومقر من سماعها ومالو قال هو مقر الباقيني) أى وغيره أيضا المكنه ممتنع ومالو كانت بينته شاهدة بالاقرار فانه يقول عند ارادة مطابقة دعواء بينته أقر فلان بكذا ولى به من لا يقبل اقراره السفه بينة ( ويستحب) للقاضى (نصب مسخر) بطخ الخاء المعجمة ( ينكر ) عن الغائب لتكون البينة - على انكار منكر والذي في الاصل انه لا يمز معذلك لانه قد يكون قرا فيكون انكاره كذبا قال ومقتضى هذا التوجيه أنه لا يج و رنصبه لكن الذى ذكره أبو الحسن العبادي وغيره ان القاضي بخير بين النصب وعدمه ح صاحب الانوار وقد يتوقف فيه (فرع) ولا تسمع الدعوى
الخ أشار الى تصحيحه (قوله أو نحوه) كفاس يقريدين معادلة بعد المجرفانه
نذكر الاستحباب مزز
لاية بل في حق الغرماء فلا والبينة على الغائب با حقله كما لو قال كان له على ألف قضيته اياها أو أبرأنى منها ولى بينة به ولا آمنان يضر قول المدعى عليه في خرجت اليه ان يطالبني ويجود القبض راء فاسمع ينفى واكتب بذلك الى قاضي باد دلم يجبه لان الدعوى بذلك والبين لا تسمع الا بعد الطالبة بالحق قال ابن الصلاح وطريقه في ذلك ان يدعى انسان ان رب الدين غيته انه مقولان اقراره أحاله به فيما و بالحوالة ويدعى انه أبرأ منه أو أقبض، فتسمع الدعوى بذلك لا يورفيه ما تقصد له الدعوى وهوا ضاربة وكذالوقال والبينة وان كان رب الدين حاضرا با البلاد الطرف الثاني في التعليف وبعد قيام البينة) وتعدياه (بخاف
هذه الدار لز يدبل المر وفادعاهام
ومراده بالثلاثهـذه والمكتو
تم بينة هالا يضره عليها والتى قبلها فى الشارح وهو جلى الى قوله انتهى
وجوبا اهران هـذا تتمته بدليل قوله وهومة ولان اقراره غير مؤثر فى القعد الذي وقعت به الدعوى قال ويتصور نحو ذلك في الرمن والجنابة ولم أر من تعرض لذلك قوله وما لو كانت بينة شاهدة الح) ومالو قال هو مقر واست أمن أن يجعد على الارجح بل لولم يقل واست آمن ان محمد على الاشب لاحتمال الجود اه ما ذكره في الثلاثة لاخيرة ممنوع (فوله وبه صرح صاحب الانوار ) وهو ظا هر فقد قيل لا يجوز الا أن ينصب عنمو كي لا و قال ابن أبي الدم المختار النصب لان الدعوى تستدعى جوا باروند تعذر جواب الغائب فالمنهوب يقوم مقاممنكرا ان أسوأ أحوال الغائب الانكار (فوله فرع لا تسمع الدعوى والبينة على الغائب باسة الم حق إلى آخره) في فتاوى القفال لو قال الناضى كان لفلان الغائب على كذا وقد قف ينمو الان منكر القضاء ولى بينة أبها على ذلك التحكم به أجابه الى ذلك وحكم بها ( العارف الثالث).
1
الجزء 04 — ص ٣١٦