أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ١٨٧٦

اشتراط عليه فقه با بینه و بین اشتراطالى والمشهودة المشهود عليها الصلاة والسلام" ستدل على صدقهم قبل أو او بشير اليه أو يسميه وان لوحظ الاحتياط فرق الشهود دانيال وقيل سليمان بن داود عليهم دم تعين التفصيل على الشاهد اذا علم انه لوتر كه لم يفت بذلك ق من دم أو مال أو بضع أوغيرهما أمال علم انه لم يفصل لغات بذلك من المدعى أو المدعى عليه فالوجه انه يجب عليه التفصيل لامحالة غ (قوله قال الاذرعى ه قوله تقدم بنة الجرح على بينة التعديل) (٣١٥) لانه علم ما خفى على المعدل ولانه مثبت والمعدل ناف والاثبات أولى و ينبغي ان يفرقهم فجأة الح) أشار إلى تعي يكفي قوله لا أعلم منه ما يوجب القبول أيضا (فصل يسحب) نيوم (ويسألهم) بير الانه قد لا يعرف منه الا الاسلام ولا قوله لا أعلم منه ما ترد به الشهادة لانه قد لا يعرف من النفي ويشبه ذلك بما اذا شهدت بينة بالحق ى (قبل التزكية أن يطرق شهودا ارتاب بهم ) أو توهم غاطهم لخفة عقل وجدها وبينة بالابراء تقدم بينة ( منهم ( عن زمان التحمل للشهادة عاما وشهر او بوما وغدوة أو عشية (و) عن الابراء (قوله الا ان شهدت ( مكانه ) محلة وسكة ودار اورصفة أو صهنا ( و ) عن (من حضر ) مع من الشهود عبارة الاصل ويسأله الثانية بتوبته مما جرح أتحمل وحده أم مع غيره (و) عن (من كتب) شهادته معه (و بای مداد كتبوا ) عبارة الاصل وانه به) فتقدم الاولى كان جرحه كتب مكبر أو بمداد ونحو ذلك ايستدل على صدقهم ان اتفقت كلمتهم والا فيقف عن الحكم واذا جاء به اثنان بداد ثم انتقل لاخرى أحدهم لم يدعه يرجع إلى الباقين حتى يسألهم الا يخبرهم بجوابه ( فان امتنعوا من التفصيل) ورأى ان فعد له اثنان بعد مضى مدة بعظهم ويحذرهم عقوبة شهادة الزور (وعناهم) وحذرهم (فات أصروا على شهادتهم ولم يفصلوا الاستبراء ومثله مالو كانتا (رجب) عليه (القضاء) اذا وجدت شروطه ولا عبرة بما يبقى من ريبة وانما استحب له ذلك قبل التزكية بلد واحد وقيده ابن الا بعده الانه ان اطلع على عورة استغنى عن الاستز كام والبحث عن حالهم والافان عرفهم بالعدالة قضى الصباغ بان يعرف المعدلات والا ستر کي قال الاذرعى وينبغي ان يفرقهم في أة قبل ان يفهموا عنه ذلك فيه الوافيجعل كل واحد ، كان ماجرى من جرحه قال بمفرده كم مصنع على رضى الله عنه ( وان لم يرتب) بهم ولا توهم غلطهم ( فلا يطرقهم ولو طلب منه (الخصم الأذرعى ره و واضح وكلام تارية هام لان فيه غضا منهم الجرجاني ظاهر فيه واليه ه ( فصل تقدم بينة الجرح على بينة التعديل) وإن كانت الثانية أكثر لزيادة علم الجارح (الاان بشير كلام المنهاج وأصله شهدت الثانية بتوبتهم ما جرح به) فتقدم على الاولى لان معها حينئذ زيادة علم ( ولو عدل) الشاهد فى واقعة (قوله ولو عدلوا و طال زمن الخ) قال في الخادم انه في الزمن بغير الاحوال بخلاف ما اذا لم يطل ( ولو عدل في مال قليل فهل يعمل بذلك أى بتعديله المذكور غير الشهود المرتبين عند (ف) شهادته بالمال ( الكثير) بناء على ان العدالة لا تنجزاً أولا بناء على ان اتجزأ ( وجهان ) قال ابن الحاكم اما هم فلا يجب تم شهد فى أخرى (وطال) بينهما (زمن استبعده القاضی) باجتهاده ( طلب تعديله ثانيا ) لان طول أب الدم المشهور من المذهب الأول من قبل في درهم يقبل في ألف نقله عنه الاذرعى وأقره ( ولو عدلوا عنده طلب التعديل قاله ابن في غير محل ولايته لم يعمل بها أى بشهادتهم اذا عاد الى محل ولايته اذا بس هذا قضاء بعلم ) بل ببينة فهو عبدالسلام في قواعده الوسمع البينة خارج ولا يته وقيل يعمل بها ان جوزنا القضاء بالعلم والاول قول الاكثر والترجيع مع التعليل (قوله بخلاف ما اذالم مال) من زیادنه وصوب الزرکشی الثانی سے نجاله بقول الاصل في الكلام على القضاء بالعلم وسواء ماعله في زمن المرجع في قرب الزمان ولا ينه ومكانها وماعله في غيرهم او ما قاله مردود اعلل به المصنف ( وتقبل شهادة الحسبة في الجرح والتعديل ) لان البحث عن حال الشهود ومنع الحكم بشهادة الفاسق حق الله تعالى الباب الثالث في القضاء على الغائب) و بعده الى العرف الغالب فيعتمد القاضي" ما يغلب على ظنه (قوله المشهور من (وهو جائز) بشرط الآتى اهموم الأدلة ولقوله صلى الله عليه وسلم لهند خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف المذهب الاول هو الاصح ره وقضاء منه على زوجها وهو غائب ولو كان فتوى اقال لك ان تأخذى أولا بأس عليك أو نحوه ولم يقل على الغائب) (قوله لعموم الادلة والاجماع بان الحاجة تا زوجها قال ابن المنذر هذا حكم من بالنفقة وأبو السهيلي وغيره انه كان حاضر ا بمكة وأهذا قال النوم الفتح وشرط القضاء على الغائب أن يغيب عن البلد أم اقتاداه قال الاذرعى هذا هو المتضع وكيف يكون فضاء على: ترية بحكمه على العربيين الذين :: اوا الرعاة وحكمه على أهل ( الباب الثالث في القضاء بنة قد تكون في غير بعد الخصم ا ذلك ( قوله وهو فضاء منه على رم وه دا ترجم عليه البخاري في الصحيح لكن ذكر كانت بمكة وأبو سفيان حاضر في يوم رط في أبي سفيان موجود افلا يكون قضاء بل در ما حکم به لها و تجرد عوى على ما شرطوه واستدل این با عبد الله وضح عن عمر وعثمان ولا مخالف لهما من الصحابة
الجزء 04 — ص ٣١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.