(فوله الاني نحو ثلاثين مسئلة) قال بعضهم وقد
٢٨٤
(كونا) أى الاجارة المكتب (باجرة مثل كتبه) ذلك القدر لولم تكن فتوى لئلا يكون آخذ از باده تتبع ما أفتى به بالقديم بسبب الافتاء (مع كراهة) للايجار لذلك ( وله قبول هدية بخلاف الحاكم لانه لا يلزمه حكمه (لا) فوجد منصوص عليه في قبول (رشوة على فتوى الما يريد) المستغنى كالحاكم (وعلى الامام ان يفرض) من ايات الم. ل ( ادرس الجديد أيضا ( قولا بالقديم
وصفت كفايته أى كل منهما ليستغنى عن التكسب وعن عمر رضى الله عنه انه أعطى كل رجل من هذه منهما) لانه مرجوع عنه صفته مائة دينار فى السنة (ولكل أهل بار اصطلاح في اللفنا ذلا يجوزان يفتى أهل بلاد بما يتعاق با للفنا) القديم النماهو مرجوع كالاعان والاقرار والوصايا ( من لا يعرف اصطلاحهم) هذا ما عل يفتى ومفعوله أهل ( وليس له أى الكل من العامل والمفتى على مذهب الشافعي (المحل والفتوى) في مثلة ذات قولين أو وجهين
عنه اذا نص في الجديد على
خلاف وأشار الى الرجوع باحد القولين أو الوجهين من غير نظار بل عليه في القوانين ان يعمل) ويفتى با التأخر منهما ان علم عنم و كذا الواقتصر على والاقبالذي رحمه الشافعي) ان رجح شيا ( والالزمه البحث عنه ) أى عن الراجع في عمل و يفتى به (فان النص على خلافه كمارجمه
كان أهلا للترجمع أو التخريج ( اشتغل به متعر فاذ لك من القواعد والماخذ) للشافعي والاتقاء من
الامام والنووى وهو الظاهر نقلة المذهب) أى الموصوفين بالاهلية (فان عدم الترجيح) بان لم يحصله بطاريق (توقف) حتى وحكى الرافعي وغيره الخلاف يجمله ( وحكم الوجهين) فيما ذكر ( كالقولين الكن لا عبرة بالمتأخر منهما الا اذا وقعا من شخص) في ذلك فان لم ينص في واحد قال في الروضة واذا كان أحدهما منصوص او الآخر يخرجا ف المنصوص ، و الراح المعمول به غالبها كما الجديد على خلافه فالفتوى اذارع الشافعي أحد القولين بل هذا أولى ( فإن اختلفوا) أي الاصحاب (في الاربع) من القوانين عليه، وايس مرجو عا عنه أو الوجهين ( ولم يكن) أى كل من العامل والمفتى على مذهب الشافعي أهلا للترجيح اعتمد ما ، الاكثر ذكره في شرح المهذب والاعلم ان عواشياً (والا توقف هذا من زيادته فى العامل وقياس ما مر والا لزمها البحث عن الراج وفيه نظار فظاه- ركلام والذي في الروضة اعتمد ما معه الاكثر والاعلام والاورع فان تعارض أعلم وأور الشافعي الرجوع عن كل عن أحد ترجيح اعت بر صفاء ناين الالة ولين والقائلين للوجهين فارو يعلى والمازني والربيع ما قاله في القديم الا أن ينص المرادي قدم على مارواه الربيع الجيزى وحرملة و يترجح أيضا ما وافق أكثر أئمة المذاهب وكذا ما وافق من على وفق في الجديد فانه القولين مذهب أبي ة مثلا ان لم يجد مربے اہم امر ولو تعارض حرم مصنفين فكرة عارض الوجهين رج بالكثرة فلو حزم مصنفان بنى ونالت اولاحدهم الخلاف رهناهما في وقواعد مذهبمو وجوه المتقدمين من أصحابنا أتقن وأثبت من نقل
٧ عسله وقال ايس في حال من رواه عنى كما حكاه الشيخ تاج عليه ونقل الدين بن الفركاح وقال الخراسانيين غم بعضهم ولا نسلم ان الفتوى
في هذه المسائل على القديم منهم ال
أحد القولين كون الشافعى ذكره في بابه ومفلنته
با بجديد من قولى الشافعي رحمه الله ) لا با القديم
نة في نحو عشرين أو ثلاثين مسئله بيتها في أول
شرح المهذب مع ما يتعلق به او المذكورفى شر انسانية عشر مسئلة دلوعبر المصنف بعشرين بدل
لان الاكثر من خالفواني ثلاثين كان أولى ) وان كان في الرامة مسائل (تب) المفتى الاجوبة على ترتيبها و يكره ) له (ان)
معظمها فاقت وافتها بالجديد
ولان في أكثرها قولا يقتصر ) في جوابه ( على قوله فيه قولان) أو وجهان أو خلاف أو روايتان أو نحوها ( اذلا يفيد) جوابا للمستفنى بل ينبغي ان يجزم له بالراح فان لم يعرفه انتظار ظهوره أو امتنع من الافتاء كافه له كثير ولا جديدا موافة القديم فالفتوى الماهي عليه بطلاق) الجواب (حيث وجد فى المسئلة ( التفصيل فهو ) أي الاطلاق حينئذ (خطا) اتفاق (قوله ولا يطالق حيث ويجيب على ما في الرقعة ( على ما به من صورة الواقعة (فان أراده) أى الجواب على ما بعله التفصيل) فهو خطا أفله ( قال ان أراد كذا فجوابه كذا قال في المجموع ويستحب ان يزيد على ما في الرقعة ماله تعداق بها ما يحتاج اليه المستفتي خبره و العاه ورماؤه الحل ميتته قال في الروضة واذا كتب الجواب أعاد نظره فيه ونامه أن يقتصر على جواب أحد الاقسام اذاه الله (جيب) الفتى (الأول في الناحية اليسري) من الرقعة لانه أمكن وان شاء) أجاب (غيرها) أى في غير ها و لوفي الحاشية (الاقبل البسملة ) أى فوقها قال في الروضة و يستجب عند ارادة الافتاءمان الواقع المسائل ثم يقول استعذ من الشي ماان و يسمى الله تعالى ويحمده و يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم و يقول لا حول هذا اذا كان كذا و كذاران ولاقوة الا بالله ويقر أرب اشرح لى صدرى الآية قال في المجموع أو نحوها ( وليكتب) أول فتواه (الحلقة يفصل جواب كل قسم خوله ويقرأرب اشرح لي صدرى الآية) سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك أنت العليم الحكيم
الجزء 04 — ص ٢٨٤