۲۸۴
في كتب المفتي له بأس وعبارة الروض
ونيا من يصلح وهى غيره بل عليه الضرب
أن يكون السؤال بخط غير المفتى وعبارة الرافعي ولم
بقبوا ان يكون السؤال بخط المفتى وعبارة المصنف أوفق بالاولى ( ولا يكتب مخالف) يعنى مع ( من لا يصلح الفتوى لان فيه تقر بر امنه الذكر وله ان يضرب على ن فتنة وان سخط الم رقعة ( و ينهى) المغنى ( المنفى عن ذلك) أى عما ارتكبه من لا يصلح وجهله وجوب مج يصلح للامنوى رايس له حبس الرقعة) التي أجاب فيها من لا يصلح للفتوى الا باذن صاحبها قال في المجموع أما اذا وجد افلا يجوزله الامتناع ناه تاركا للتنبيه على خطائها اذالم يكفه ذلك تقطيعها بإذن صاحبها أو نحوه مافات تعذر ذلك كتب صواب جوابه عند ذلك قوله وله أن يضرب عليه الا طلا و حسن ان تعاد الى ذلك المفتى باذن صاحبها وان لم يكن الخطا أقطعا لكن وجدها بخلاف ما يراه هو الخ) ذكر العبادي في القمر على كتب جواب نفسه ولا يتعرض لها بتخطئة ولا اعتراض ( وينبغي للامام ان يبحث) اى الزيادات في اصلاح كتب بدال أهل العلم) المشهورين في عصره (عمن يصلح للفتوى لمنع من لا يصلح لها منها او يتوعده العلم خلافه فة ال لا يجوز بالعقوبة على العود ( وليكن المفتي) مع شروطه السابقة (متنزها عن خوارم المروعة نقيه النفس - ليم اصلاح ما يقع فيها من الذهن وحسن التصرف والاستنباط (ولو) كان المتى (عبد او امرأة) وأعمى (وأخرس تفهم الغلط بغير اذن الا أن يكون الشارنه أو يكتب (وايس هو كالشاهد في رد فتواه القرابة وجرنفع ودفع ضرر وعداوة لانه في حكم قرآنا فيجب (قوله وليس من بخبر عن الشرع بالا اختصاص له بشخص فكان كالراوى لا كالشاهد قال في الروضة بعد نقله ذلك هو كالشاهد في رد فتواه عن ابن الصلاح قال وعن صاحب الحاوى ان المفتى اذا نا بد فى فتواه شخصا معيناه ارخص اله فترد فتواه القرابة) لا يكره افتاء والدواده علی کا نرد نهادنه ) وتقبل قوى من لا يكفر ولا يفسق بدعنه كشهادته ( بخلاف الرافضة ونحوهم في العبادات وفي غيرها من يسب السلف لا تقبل فتواهم ولا ينافي مما قالوه في الشهادات من قبولها منهم لان في قبول فتواهم ترويجا وجهان أصحهما انه لا يكره و اعلاء الهم لان الدرجة رفيعة والتنظير بالشهادة من زيادته (ويفتى) من يصلح للفتوى (ولو) كان (قوله وجر نفع ) قال في (فاضيا) فلا تكره له الفتوى ولو فى الاحكام ( وفي اشتراط معرفة الحساب لتصحيح مسائله ) الفقهية شرح المطبع هل يجوز (جهان) أمحمد ا فى المجموع تبه الابن الصلاح نعم الكن قال الاستوى نقلا عن الروياني المذهب لا ورد العالم أن يفتي في حق نفسة الاخرى وغير مله بان لر و باني الما ذكر ذلك في القاضى لا يفيد الغرض لانم اذا لم تشترط فى القاضى فيما جرى بين الاتشترط في المغنى او لو شرطت فيه الشرطت في القاضى لان شرط الالقاضى ان يكون مفتيا وتقدم انه لا يشترط غيره ذ في القاضي ان يكون حاسبا فليكن المفتى كذلك (ويث - ترط) في المغنى المنتسب الى مذهب امام (ان المتأخر من انه لا يجوز كما يحفظ مذهب امامه و بعرف نواء دو واساليبه) ويكون فقيه النفس كما صرح به في الروضة وليس لا يجوزة الاصول الماهر ) التصرف في الفقه ( وكذا البحاث في الخلاف من أئمة الفقه) عبارة الروضة البحاث فيماجو من غيره ال الفقه من ألمة الخلاف ) وقول المناظرين ان يفتى فى الفروع الشرعية بمجرد ذلك فلو وقعتله (قوله أصحهما في المجموع و اعتلزمه ان يستفتى فيهم الانه أيس أهلا لادراك حكمها استقلالا ان صورا لله ولا هو من مذهب امام اعدم تبعا لابن الصلاح نعم هو الوجه المعتبر ( ولا يجب افتاء فيما لم يقع) لعدم الحاجة اليه ( ويحرم التساهل في الفتوى الصحيح (قوله ويحرم أتباع ) محرم ( اتباع الحمل) المحرمة مطلقا وكذا غيرها (ان فدت الاعراض) بخلاف ما اذا صحت الحيل المحرمة الخ ) من المنسب في طالبه حيلة لا شبهة فيها ولا تجر الى مفسدة الخاص بها المستعانى من ورطة ، بن ونحوها و عليه الحيل المذمومة المسئلة الكلام ما جاء عن بعض السلف من هذا (و) محرم ( سؤال من عرف بذلك) أي بالتساهل واتباع الحيل المريحية المذكورة ( ولا يغني في حال تغير أخلاقه وخروجم عن الاعتدال ولو بطرح ومدافعة أخبثين) وأماس | وملاة ( فان أفتى) في شئ من هذه الاحوال ( معتقدا ان ذلك لم يمنعه عن درك الصواب صحت فتواه وان ناظر والاولى) للمفتى ان يتبرع بالفتوى فان أخذر زقا من بيت المال جاز الا ان تعينت عليه ) القرى (وله كفاية) فلا يجوز (ولا يأخذ أجرة من مستفت) وان لم يكن له رزق كالحاكم (فان (جاز) بخلاف مالوا -تؤجر على الفتوى بالقول كما علم عامر آنها ( والاولى) عبارة الروضة وينبغى - جله أهل البلدر (قا) من أموالهم ليتفرغ افتاد بهم جاز وان استؤجر على كتب الجواب
الجزء 04 — ص ٢٨٣