(قوله لكم
الوصييا أو امرأة
الصبي والمرأة الضرورة المنهاج التعذر
ولية المقال
لى اما ان له شوكة مقادا مع السلطان ما اذا ولی فاضي
(قوله وان جهل وفق قال ابن الرفعة الحق انه اذا لم يكن ثم من يصلح القضاء في اذكر غير معتبرفان اسلطان ذا الشوكة لى فاسقا نفذ قضاؤه الضرو وان صدرت ى الشوكة والعبارة السديدة في ذلك وان تعذر المجتهده وجود جاهل أو جاها أو ما سمانه قضاؤه الضرورة اه وهو فى غايه القضاة مثلا في النواحي من ليس باد له فالاظهر انه لا ينفذ و يفارق السلمانان بخوف - ماونه و انه اذا استخلف من لا أحكامه باطلة ولا يجوز انه اذها و قال شيخنا يؤخذ من التعليل ان القاضي لو كان له شوكة كما في زماننا فهو كال الطان (قوله قال الباقيني ويستفاد من ذلك (الخ) أشار إلى تصميمه (قوله وانه لو أخذ شيأ من بيت المال الخ) ليس كذلك (قوله وفيه
ن غالبا وقد أطلق الرافعي
وقفة) قال شيخناهي ظاهرة غيت (۲۸۰) نفذ قضاؤه لم يسترد ما أخذه (قوله قال الاذرعى وغيره الظاهرانه لا ينفذ منهما) ماذكره في الكافر ظاهر وكتب أهلية أحد ولاء والابحث عن حاله ( و بتولية من لا يصلح ) للقضاء (مع وجود الصالح) له والعلم بالحال ظاهر وقال البلقيني تنفذ (يأن الولى) أى ولى الامر وهو المولى بكسر اللام ( المولى) بفتحها ( ولا ينفذ قضاؤه وان أصاب) أيضا فال في المهمات وهو افيه (هذا هو الاصل) في الباب ( لكن مع عدمه ) أي الصالح للقضاءكم في زمن الخلوه عن المجتهد (نفذوا) أحكامها للضرورة وفى أى الأصحاب (للضرورة فضا ممن ولاء - الطان (ذو شوكة وان جهل وفق اللا تتعطق المصالح ولهذا
البحر عن جد مرواية وجهين ينفذ قضاء قاضي البغاة كما مر قال البلقيني ويستفاد من ذلك أنه لوزالات شوكة من ولاء بموت ونحوه انعزل في ان المرأة ذا قلدت القضاء الزوال الضرورة وأنه لو أخذ شيأ من بيت المال على ولاية القضاء أو جو امك في نظر الاوقاف استردمنه على مذهب أبي حنيفة فيها لان قضاء ، انمانف ذالضرورة ولا كذلك في المال الذي أخذه فيسترد منه قصا ما انتهى وفيه وقفة وكلام المصنف كامله قد يقتضى أن القضاء ينة ذمن المرأة والكافر اذا وليا بالشوكةو قال الاذرعى وغيره الظاهر
يجوز أن تكون شاهدة
وسه في كمت هل يحل
المحاكم الشافعي نقض حكمها أنه لا ينفذه نهما وللقاضى العادل) الاولى ولله ادل (تولى القضاء من الامير ( الباغي) فقد سئلت عائشة عن ذلك لمن استقض امز ياد فقالت ان لم يقض اهم خياركم قضى اهم شرارهم فرع محرم و با منی أحدهما نعم وه واختيار
الاصطغرى والثاني لالانه الا يحل ولا يصح (تقليد مبتدع ترد شهادته ) القضاء (و) كذا تقاليد ( من ينكر الاجماع وأخبار الاحاد والاجتهاد المتضمن انكاره انكار القياس والمراد من ينكر واحدا منها مجتهد فيه قال البلقيني وكذا ينفذ حكم الاعمى الضرورة . ( فصل في بيان ( المفتى فان لم يكن) في الناحية ( غيره تعين عليه) الفتوى (وان كان فيها غيره فهى فيما يعرف وينضبطا له قال فرض كفاية ) كنظايره في القضاء وغيره ( ومع هذا الايجل التسارع الى مالا يتحقة)، فقد كانت الصحابة رضى و مقتضى كلام الخوارزمي الله عنهم مع مشاهدتهم الوحى يحيل بعضهم على بعض في الفتوى و يحتر زون عن استعمال الرأى والقياس في العبد والصبي المنع جزما ما أمكن ( ويشترط) في جواز الفتوى وقبولها (اسلام الذي وعد الته) الظاهرة ( فترد فتوى الفاسق) قال والذي عندي في العيد والكافر وغير المكاف اذلا يقبل خبرهم ( ويعمل) الفاسق (انفه باجتهاده و يشترط فيماذكر أيضا و ( وأهلية اجتهاد) أى التاهل له ( فمن عرف ) ا سواء كانت أدلتها لنقلية أم قياسية (وكذا ولا تقاليد. ( ولومات المجتهد لم تبطل نوام)
انه تنفد أحكام الضرورة بخلاف الصبي لعدم اميدة
عبارته وقد دخل جميع
تية ما وقوة ضبها فترد فتوى م من العامة ( مسئلة أو مسائل بادلتها من لم يكن من العلماء (مجتهدا لاتجوزفت و
هذ الم ول الحاوى فان تعذر فن ولاء تقيد التنفيذ عما اذا علم به الامام فلولم يعلم ذلك
أشار إلى تعمي يعلم تماما بل بنينة أو
دث نفاذ قض قال الفقيه
ضرورة وينبغي
ومذهبه
وقوله قال الباقيني تنفذ أحكامها الخ
محمد الحضر مى ايس له ان يحكم
الطفل بل يتركه عند عدل ولا يجورة
اكم أو الاثبات في الامع وما
نارازانه بحوزته
ان يكتب الى قاض آخرفانه كالشاهد وهو اذا شهد لا تقبل شهادته قال ويجوز أن يطالب الفـ
ذكره من عدم قبول شهادته نحوه في جواهر الـ ع قضاة وتقبل شهادتهم على الاصح والمنجد انه لا تحوز تزكية غير ماله لانه كذب م وله ولا يجوزله حفظ مال الطفل الخ (فصل) (قوله في بيان المفتى) هو العدل القبول الرواية المجتهد في الاحكام الشرعية (قوله ويشترط اسلام الفني وعد الله ولا تشترط المروه لانه اخبار عن الحكم وايس كالشهادة القبوله من العبد والمرأة (قوله ويشترط تقف بان يكون متيقظافقية النفس عليم الذهنرمين الفكر صحيح التصرف والاستنباط ويستوى في ذلك الحر والعبدوا امرأة والأعمى والاخرس إذا كتب أو فهمت الشارنه كاسيان
الجزء 04 — ص ٢٨٠