والنواهي الفني جم كلامه على مشكل
شرعی ---
والمؤول والمتعاوق والم
المتواثر والآحاد و المرسل والم (د) عرف أقاويل الصحابة فمن بعدهم.
جله وخفيه وسياتي بيانه مها فى الباب الثام
عدة أحاديث الاحكام خمائة كمود الاى واهل الحافظ عبد
صحيح فان أحاديث الاحكام أكثر من ذلك بكثير بل اعترض على ابن الجوزي حيث قال في لاف وخمسمائة بالم اتكون أكثر من ذلك وغالب الاحاديث لا يكاد يخلو من حكم شرعى وأدب تو لعل المراد الاحكام التي هي محال النظر والاجتهاد والخلفاء ونحو ذلك (قوله والنظاهر) أى جمع عند اختلاف الادلة (قوله وعرف (۲۷۹) القباس) يشترط أيضاء رفته تصحيح حساب المسائل الفقهية على الاصح
و العام والمطلق والمقيد والجمل والامين) والنص والظاهر ( والناسخ والمنسوخ ) وعرف ( من السنة كما قاله النووي في أوائل ل وعد الة الرواة وجرحهم لان أهلية الاجتم اولا تحصل الا بمعرفة ذلك شرح المهذب ومقتضيات او غيره الثلا يخالفهم في اجتهاده (و) عرف (القياس الترجيع عند اختلاف و محمد و فاسده) لما علم مماس (د) عرف (لسان العرب الادلة (قوله ولا تشترط اللفظا و ، واطلاقه وتقييده واجماله وبيانه المعرفتها على طرق المتكلمين (ر) عرف (أصول الاعتقاد) قال الغزالي وعندى أنه يكفي اعتقاد جازم ولايت ترط معرفتها على طرق الخ) الاول نقله الغزالى عن المتكلمين وأداتهم لانها صناعة لم يكن الصحابة ينظرون فيها ( ولا يشترط حفظ جميع القرآن) ولا بعضه الاصوليين وخالفهم ولمن لى أبواج أخيرا جعها وقت الحاجة اليها (ولا) يشترط حرم بعدم اشتراط الكلام جل أى معرفة جمل منها ( و) ان يكون له في كتب الحديث أصل ( صحيح البيضاري في منهاجه وزة له
افة واعرابا لورود الشريعة به ولان با
عن ظهر القلب بل يكفي أ
جمع أحاديث الاحكام) أى غالبها كسن أبي داود في عرف كل باب فيراجعه اذا احتاج الى العمل به (ولا في الخادم عن الجمهور قال بشرط ضبط كل مواضع الاجماع والاختلاف ( ويكفيه) الاولى بل يكفيه ( أن يعرف أو يظن الاذرعى ولم أر فيما وقفت في المسئلة التي يعني فيها ( ان قوله لا يخالف الاجماع لموافقته غيره ) أوان المسألة لم يتكلم فيها الاولون بل عليه من كتب الاصحاب نوان في مصر، كما صرح به الاصل ( و يك فى ) عن البحث في الأحاديث (بما قبله ) منها (الساف عدم عرفة أصول الدين من وتواترت أهلي تروانه ) من العدالة والضبط وما عداه يكتفى في أهلية روانه بتأهيل امام مشهور عرفت شروط الاجتهاد وقوله ة مذهبه في الجر ل والضبط ثم اجتماع هذه العلوم انما يشترط في المجتهد المطلق الذي يفنى وممن حزم بعدم اشتراط ن جمع أبواب الشرع ( ويجوز أن يتبعض الاجتهاد) بان يكون العالم مجتهد في باب دون باب في كفيه علم الكلام البيضاوى أشار ما يتعلق بالباب الذى يجتهد فيه ( و يشترط فيمن يتولى أيضا ( أن يكون بصيرا مكانة اعد لا ولا يولى فاسق) الى تصحيحه (قوله ويكفيه ولا أعمى ولا غير مكاف كا فى الشهادة ( ولا كافر) ولو (فى كفار) لماس (ومن نصب منهم) أى من أن يعرف أو يفان الخ وعلى الكفار له م كارت به عادة الولاة من نصب ما كرمالهم ( فهو تقليد ر باستلا) تقليد ( حكم) وانما الزمهم هذا قياس معرفة الناسخ سميها فلا يا في كونه أصم (ولا أخرس) وان والمنسوخ (قوله و اشترط
حکم با التزامه
الكتابة على الام
و يشترط أن يكون كافيا) في القضاء ( ولو) كان أن يكون بصيرا) أما القاضي كالرافعى بالا مى أعم من قول الروضة ولا يشترط أن يحسن الذي ينزل أهل القلعة على مع الحاجة الى ذلك ثم قيد محل الخلاف؟ اذا كان من يتولى حكمه فيجوز كونه أعمى كما
العمل فيه من يقوم بذلك من ن أهل العدالة والالضاعت حقوق ومصالح كثيرة (ولا) الاولى فلا مر في موضعه ولو كان يبصر يجرى ضعف رأى) التغفل تلال رأى بكبر أو مرض أو نحوه ( وندب) التولى القضاء (قرى ومراعاة اللافقط قال الاذرعى ينبغى
العمر والتقى أولى من مراعاة (النسب) وندب (ذو حلم وتثبت و اين وفطنة وتيقظ وكتابة) والتصريح منه، ولو كان في بصره ضعف لب الكتابة من زيادته (و) ندب (صحة حواس) وأعضاء ومعرفة بالغة البلد) الذي يقضى لاهله بحيث يرى الانسان ولا تنوع مايم من الشحناء صدوق) وافر العقل ذووفاء وسكينة ووقار كما صرح بها الأصل واذا عرف الامام
يفرق بين الصورف كالاعمى
فره عدلا) لان الفسق اذ شير الي فيه أم عماله فيه وله ولا أعمى) ولا من لا يه في صحة كل ولاية قال البلغني و يشترط أن يكون غير ورعليه بسطه قطه الا ى القضاء التصرف على المحجور عليهم وشرط ابن أبي كون المبالغة أهل ولا يته لانه لا يتمكن من الحكم بينهم الابمعرفته الكن الجمهور جع أو ذلك من الآداب وجرى عليه الشيخان لال السباني كلام ابن أبي عصرون على ما اذا كان لا يفهم عنهم ولا يفهمون عنه وكلام الجمهور على ما اذا عرف مصطلح انهم في مخيام بتهم
ر فى مال الابن مع عظم الشفقة فنع ولاية القضاء التي بعضه احفظ مال اليتيم أولى وسواء كان فقه بمالا وأن يكون كافيا) الكفاية كلمة جامعة وهي شرط
وأثار برهم ونحوذلك
الجزء 04 — ص ٢٧٩