(قوله وبم امر فى الخلاف من أنه لوعاة الج) لان اشارنه بمشيشته كه ماقه بها للضرورة ولا ضرورة الى اقامتها مقام الكلام في الحدث (قوله موانه) أوهو كذلك في بعض النسخ (قوله وعلم به فان لم يعلم ه لم يحنث ويستثنى مالو قال لا أكلمه عامد اولانا فانه اذا كامه تاب ايحنث بلا خلاف واذا حكمنا بعدم الحنث في الناسي والجاهل فلا تحل اليمين على الاصح ولو قال لا أكلمه اليوم ستة أشهر فعليه أن يدع الكلام في ذلك اليوم كل ما دار في ستة الاشهر ولوقال في يوم السبت لاأ كامه اليوم عشرة أيام فاليمين على سبتين وكذا لو قال لا أكامه يوم السبت لودين (قوله و ظاهر ان محل ذلك الخ) أشار الى تمر بين ( قوله وكان لا يه لهم بالسلام) (٢٦٧) كما لو كاهه : هو أصح (قوله وستأتي مسئلة الايقاظ قدم المصنف العام في الطلاق من انه لوعالة - بمشيئة مناطق فرص وأشار بالمشيئة طلقت و يجاب عن الاول بان الخرس كامله حكم التكاليم في هذه موجود في قبل الخلف وفى نلتنا بعده وعن الـ ن الكلام مدلوله اللفظ فاعتبر بخلاف المشيئة وان | كانت تؤدى باللفظ ( ويرتفع بها أى بالرسالة والكتابة الغية لاحدهما (ان) صوابه أو ( كانت المواصلة) بينهما قبل الهجران (به او تضنت) في الحالين ـارة ( الاثم ) أى اثم الهجران (في حال الطلاق (قوله وفيما قاله نظر) ورد ذلك البلقيني الالفة) بينهما (لاان كان فيها ايذاء وايجاش فلا يرتفع بها الاثم بل هي زيادة وحشت و تاكيد وقال انما أخذه الرافعي من لمهاجرة ولا ان كانت في حال الحضور ولم تكن المواصلة بينهما قبل الهجران بم او لو حلف ان يهاجره فراسله الشامل وانما ذكره في
أو كاتبه أو أشار اليه فان
تعنت فيمالو
حاف لا يكامه أولا يسلم عليه الانه كلام و سلام وكذا) بسلام ء) م هو فيهم) و علم به (وان كان سلام الصلاة) واللفظ وظاهـ ح البغوى كما نقله الأذرعى
ونقل عن الماوردى انه
الاحوال وغيرها في كتاب
الشامل بحثافة الى انه الذي
يقتضيه المذهب (قولة
لا ان استثناء ولو بنيته فلا
الكلام لم يحنث والاحنت وان لم يفهمه
يحنت) بخلاف مالوحام
وانه لو كلمه وه و نائم بكلام يوقظ مثله حنت والا فلا وانه لو كلموه و بعيد منه فان كان بحيث يسمع كلامه لا يدخل على فلات فدخل طمع زيادة توافق كلام البغوى وتوقف الاذرعى فى الحنث
همه به اولم
بقلبه فانه يحتلوجود صورة الدخول والفرق
بينهما ان الاستثناء لايه
في الافعال ألا ترى أنه لا نت به فیساوی لاية وقوله يصح أن يقال دخلت عليكم
حنت والافلا سمع كلامه دلت عليه قواعد الباب والعرف الظاهر انه لا يجنت به لانه لا يقال على قوم هو فيهم واستثناه بلام الصلاة وقال الراجع المختار كله، أصلا بخلاف الاسلام، واجه مخارج الصلاة وفيما قاله نظار الا ان استثناء) من القوم في سلامه عليهم - (ولو نيته) فلا يحنث لان اللفظ العام يقبل التخصيص ) بند د فراه لانه كلمه بخلاف ما اذا قصرها الانه لم يكامه الاية من امامه لانه لم يكام، وظاهر امر فى الصلان ان محل ذلك اذا قصد به القراءة أو الف كم فرام الآية المهمة للغرض وان فرق بينهما بعضهم بأن ذلك من مصالح الملا ولو من زيادته (فرع) لو (حاف لا يتكام حنت) بكل كلام حتى بشهر رد فعلانه كلام الأزيد او به ح - ان عليكم الابذكر) من تسابيح ومن مال و تكبير ودعاء وقراءة قرآن) ولو جنبا لان الكلام عرفا يتعرف إلى كلام الازيدا (قوله ولم يقصد الاتمين في محاوراتهم وفي خبره لم ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شي من كلام الناس انما هو التسبيح قراءة بان قصد التفهيم والتكبير وقراءة القرآن وعلم بذلك تخصيص عدم الحنت بمالا به مال الصلاة وبه صرح القاضي أبو فقط أو أطلاق (قوله بخلاف الطيب ناو حلف لا: کلام زیدلم محنت بس ماع قراءة القرآن قاله الجيلى ( و ) لا (فرامة شى من ما اذا قصدها) ولوسع التوراة) أوالانجيل ( الشان ) في أن الذي قرأه مبدل أم لا و يؤخذ منه انه يحنث بما يعلمه بد دلا كان قرأ التفهيم (قوله وظاهرها جميع التوراة أو لا او) حلف ( ايثنين على الله با حسن الثناء أو أعظمه) أو أجله (فابق ل لا أحصى مر في الصلاة الخ ) أشار تنا علي ان أنت كما أثنيت على نفسان) زاد علي ابراهيم الامر وذى ذلك الحمد حتى ترضى وذلك لان بعض العلماء عن رجل
أحسن الثناء مثلا ثناء الله على نف ، ولان الاعتراف بالقصور عن الثناء والحوالة على ثنائه على نفسه
(datly
إلى تعده (فرع) مثل
تعالى لا يشاركه فيها غيره
أو نذر ذلك فاجاب بان سبيله
أبلغ الثناء وأحسنه وزاد المتولى في أول الذكر سبحانك (أو) حلف (البحـ - مدنه بمجامع الح حلف لينفردن بعبادة الله ار باجمل التحاميد ( فليقل الحمد لله حمد ايوانی نعمه و یکافی مزیده) يقال ان جبريل علي لا آدم عليهما ال منفرد بالطواف اذان لا البيت لان غيره من العبادات يجوز أن يوافقه غيره فيها في ذلك الوقت قال بعض العلماء وكذلك الانفراد بالامامة الطبيعي فان الامام لا يكون الواح را فاذا قام به واحد فقد انفرد بها بعبادة وهي أعظام العبادات وسئل بعض العلماء من رجل قال لزوجته ان لم أشتراك كل ي فانت طالق أو نذر ليشترين لها كل شي فاجاب بانه بشترى لها فاكر ع ا فلا يحنث لقوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شئ (فوله وعالم بذلك تخصيص عدم الحنت المح ) أشار إلى تم و الخ ( قوله ولو حاف ليثنين على الله بالحسن الإناء أو أعظمها لخ) و لو قال لا دهونه باسمه الاعظم قال البغوى في تعلي قد عام بتسعة وتسعين اسما فيير
الجزء 04 — ص ٢٦٧