أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ١٨٢٧

(قوله وما قاله تبع فيه ابن الرفعة) أشار إلى تصميم قوله قال والظاهر انه لا فرق بين السم فى الاغلة العليا والوسفلي) والسفلى قال ابن العمال محله أيضاما اذا السم فى الاغلة السفلى المتصلة بالكف فان اب فى الاغلة العليا منه الم يحنث وقد ذكر القاضي في فتاويه التي رتبها البغوى انه لا يكون تحتها الذاليه في غير الاغلة (٢٦٦) السفلى (فصل) (قوله لو ساف لا يخرج فلان الا باذنه ) - ذف المصنف قول أصله لو قال ان خرجت بغير اذني لغير بسمان واقط وأكله كذلك ( ولو حلف لا يلبس الخاتم فعلها) الاولى قول أصله فعله في غير خنصره هادة فانت طالق تفرجت من أصابعه ( حنثت المرأة لا الرجل) لانه العادة فى ستها دونه أمام العبادة وعرضت لها حاجة فاشتغلت بها لم تطلق وانقاله تبع فيه ابن الرفعة وغيره أخذا من كلامهم في الوديعة بل نقله ابن الرقه الكبير ردا على قول الاصل فعن المزني في الجامع انه لا يحنث لانه لا يلبس عادة في غير الخذه خرجت لها او ان پره افقی به كل منهم اوما قاس على مالو حاف القاقال الاذرعى وهو عليها والوسطى وا اسفلی لا يلبس القلنسوة بفعلها فير جمله والذى حكاه الروباني عن الاصحاب ال الشامل عن الام انه لا يحات الرابع لوجود حقيقة اللبس وصدق الاسم قال والظاهر انه لا فرق بين ايسه فى الم وذكر البغوى انه الاصح قال النووي قلت الصواب . ( فصل) لو حلف لا يخرج فلان الا باذنه ) أو بغير اذنه أو حتى يأذنله (فرج الا اذن منه الجزم بأنه لا يحنث وقال في (حنت أو بإذن فلا يحنث ( لولم يعلم ) باذنه الحصول الاذن ( وانحات اليمين في الحالين) أى حالتي المهمات هنا ان ماذكره الحنت وعدمه حتى لو خرج بعد ذلك بغير اذن أو باذن لم يحنث ( ولو كان الحلف (بطلاق) كان قال النووى هذا من انه لا يحنث لزوجته ان خرجت أوان خرجت أبدا بغير اذني فانت طالق ( خرجت وادعى الاذن لها في الخروج قد ذكر في كتاب الطلاق وأنكرت ولا بين له ( فالقول قولها) بيمينها ( وتحل) اليمين (مخرجة ) واحدة سواءاً كانت باذن أم لا لان العاقت بخرجة واحدة اذا بس فيها ما يقتضي التكرار فصار كما لوقيدها بواحدة ولان لهذه خلافه ( قوله فالقولة ولها بيمينها) وقال ابن كج القول اليمين جهة بروهي الخروج باذن وجهة حنث وهى الخروج بدونه لان الاستثناء يقتضى النفي والاثبات قوله بعينه (قوله غير لابسة جميعا اذا كان لها جهتان و وجدت احداهما تصل اليمين بدليل مالو حاف لا يدخل اليوم الدار ولياً كان خفا أومر برا) أو الالا بسته هذا الرغيف فانه ان لم يدخل الدار في اليوم بروات ترك أكل الرغيف وان أكا، بروان دخل الدار وايس كالو ( النوع الخامس) قال ان خرجت لا بتحرير فانت طالق فرجت غير لا بسته لا تحمل حتى يحنث بالخروج ثاني الابتله لان (قوله هجر المسلم حرام فوق اليمين لم تشتمل على جهتين وانما علق الطلاق بخروج مقيد فاذا وجد وقع الطلاق (لانى) التعليق بلفظ ثلاث) قال ابن العماد و محل (كلما) أوكل وقت فلا ينحل بخر جةواحدة بل يتكرر الحنث بتكرر الخروج لاقتضائه التكرار هذا جواز الهجران في الثلاث أن كانت مدخ ولابها والا فلا تكرار ( وكذالوقال ان خرجت أرمهما خرجت) أو نحوهما (غير لابة في غير الابوين أما الابوان خفا أوحر برا) فانت طالق (نفرجت لابسة) له (انحات) عينه المسامر (وان قال كلما خرجت فيحرم على الولد مهاجرتهما بغير اذني فانت طالق ( فطريقه) في عدم تكرر وقوع الطلاق ان يجدد الاذن لكل خرجة و يغنيه عن مطلقا وكذلك الانبياء صلى ذلك ان يقول أذنت لك في الخروج كلما أردت فان أذن لها فى الخروج (ثم رجع) من الاذن الله وسلم عليهم والسادات ( خرجت) بعد (لم يحنث في قوله ( في تعليقه ( حتى) أوالى ان ( آذن) لك لانه جعل اذنه غاية اليمين وقد ومن تجب طاعته من ولاة حصل الاذن ( ويحنث في قوله ) فيه ( بغير اذني ) أو الا باذنى أو بلا اذنى لان خروجها به درجوعه الامورا قوله تعالى أطيعوا خروج يغير اذن ولا مانع قال البغوى في فتاويه ولو قال لا أخرج حتى ا - - - أذنك فاس : أذنه فلم ياذن تفرج الله وأطي هوا الرسول وأولى حنث لان الاستئذان لا يعنى امينه بل للاذن ولم يحصل تعم ان قصد الاعلام لم يحنث . النوع الخامس الأمر منكم وقوله استجيبوا في الكلام هجران المسلم حرام فوق ثلاث) من الايام (الا ابدعة أو مصلحة دين أو مجاهرة بعالم أو فسق ) كاس لله ولا رسول اذا دعاكم ذلك في باب الشقاق مع التسوية بين المجاهر وغيره وقدم و بها الاسنوى وحرم بها الاذرعى قال بل المستر وقوله فيحرم على الولد الخ بذلك أولى بالهجران لانه أقرب الى الارتداع من المجاهر (فان قال والله لا أكلمك فتح عنى أدقم ) أو اخرج أشار إلى تعد بعد ( قوله فان أوغيرها ( ولو متصلا ) باليمين (جنت) لانه كامه (لا) ان كلمه ( برسول وكتاب وانه اره) برأس أو غيره ولو من أخرس لانه لم يكلمه -ة يقة وانما أقيمت اشارة الأخرس فى العاملات مقام الزعاق للضرورة كذا قال الله لا تملك فتح الخ) ذكره الأصل وتعقب بماني فتارى القاضى من أنه لو الف الاخرس لا يقرأ القرآن فقر ، بالاشارة من عنت به و ينبغي أن يقال هو اللفظ المركب ولو ولو قال والله لا أ كماكانم أعاد مرة أخرى حنث بالاعادة قال الزر بالقوة لافادة المخاطب ما فيه واعتبر الماوردى والقفال !! كالنطق جع ا للضرورة والألم أع بما طلب منه من القراءة فلا فرق بين من كان أخرس حال حلفه ومن طر وفي مسئلة المشيئة لانها من المعاملات وبما و تعقب بمانی فناوى القاضى من انه لو حاف الخ) اذا شارته بالقراءة اشارة الأخرس مقام نطاقه في ملة القراءة أخذا من الاكتفاء بها
الجزء 04 — ص ٢٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.