بما قدر عليه الم المائة تقدما لحن العبد على
تعين فلا يجوز ترك، وكذلك يجب حفظ الوديعة من القالمة بالاعان
اجتناب اليمين الكاذبة به وله الماثلة أحدها أن يدعى عليه بالقتل أوا قطاع كاذبا ولا يحل له الشكول
اللايكون عونا على قتل نفسه أو ماع يده المثال الثاني أن يدعى على امرأة أجنبية بالنكاح ولا يحل لها أن تنكل كي لا يكون تكولها مونا على الرنامج المال الثالث أن يدعى عليه بعد القذف فلا يحل له النكول كيلا يكون عونا على جلده واسقاط عد النمو المزل عن ولايته التي يجب عليه التي فيها المال الرابع أن يدعى على ولى المجبرانه زوج ابنته فلا حول له المتكول كيلا يكون ، ونا على تسليم ابنته الى من يزني بم او كذلك ولى الديم حيث تشرع اليمين في حقه في التصرفات المالية لا يجوز له المنكول كي لا يكون عونا على أكل أموال اليتامى ظلها ويلحق بذلك اذ الا عن لرجل امر أنه كاذبا فلا يحل لها التكول عن الامان كلا يكون التكول عونا على جارها أو رجها فنية أهلها وأماء ن ن تجب وان كانت ما المدعى به حالات احداهما أن يكون مما يباح بالاباحة فالاولى بالمدعى
الدعي فان كانت كان اذ الكل أن مع الحق
الحاق يؤخذ منه اذا
فنگروین
ويشكل فيلازمها
افدة اصراره لباطل الحالة الثانية أن يكون الحق ممالا يباح بالا باحة ويعلم المدعى ان
البينونة فتعرض اليمين على الزوج
لحلوة وغيرهافان كان عن اليمين نسلت اليه فراودها عن نفسه الزمه با الأمر لزمها ذلك المثال الثاني أن تدعى الامتان يدها أعتقها في فكر
لى وحقوق عباده المثال الثالث أن يدعى العبدان .. د. أعتقه
له تعالى و حقوق عباده کا لجمة والجهاد وغير ذلك و المال الرابع
فظا لنفسه أولا طرافه (۲۱۷) المثال الخامس أن يدعى القاذف عفو المقذوف فينكر وينكل
واجب) أو ترك حرام ( قاليه من طاعة وحرم الحنث لان الاقامة عليها واجبة ويلزم القاذف الحاف حفظا
(أو) - الف ( على تركه) أى نزلك واجب أو فعل حرام ( فاليمين معصية ووجب) عليه ( الحنث لان بجده من ثمانين جامدة الاقامة عليها حرام والخير من حلف على يمين السابق أهم ان كان له طريق غير الحنث لم يلزمه الحنث كان حاف ولو - كل الولى عن أيمان لا ينفق على زوجته فان له طريق من غير الحنث ان يعطيها من صدافها أو يقرضها ثم يبرم الان الغرض القسامة فان أو جبنا بها الاصل مع بقاء التعظيم ( أو حلف ليتركن سنة) أولي فعان مكروه ) ( استحب الحنث لان اليمين والاقامة القصاص وجيت والاولا طها گروهان وفيه: له نزات آيه ولا يأكل أولوا الفضل منكم ولخبر من حلف على بن السابق (أو) قال الاذرعى وهذا المثال طف ( على ان يفعلها ) أي السنة أوان يترك مكروها (كره) (الحنت) ان الاقامة عليه امندوبة غير واضح اه لو كان الملف باد - لف لا يأكل طيبا ) أولا يابس ناعما وأراد الاقتداء بالسلف وهو من يعبر ) على خشونة الالعام والمنت في ملك زيد تم والملبس ( وقد تفرغ للعبادة) أولم يتفرغ لها فيه ما يظهر ( فطاعة) حلقه (والاكره) وعليه حمل از تقل منه بديع أو غيره الى
همر وهل يكون ا
ما كان لز يد أم لا ولو كان زيد قد أذن فيهما أوفى أحدهما تم انتقل قبل أن يصوم إلى ملاك عمر وفا الحكم ولو
فصل على العبد الامتناع منه وان كان السيد غائبا كما لو كان حاضرا الظاهر لا حيث لاضرر على السيد فى صومه فى غير والمتخدام واستماع ولو كان السيد قد أجريينة لخدمة انان ورضى المستأجر بصومه عن الكفارة هل للسيد منعه أم لا اذا كان الضرر
القاهر بالنسبة الى نقه
واجبا أرمند و ما أو مكر
ال والخدمة الاقرب لا اذلا ضر و عليه اه واطلق الاصحاب الكلام في المسأله ولم يغرقوا بين كون الحنت فرما فلينظر هل الحكم كذلك أم لا و ينتجه أن يقال انه ان كان واجباله الصوم لا اذن ولا بد من النظر الان التكفير هل يجب على الفور أم لا وقد قال المتولى اذا كان الحنت معصبية قدم والاولاو عن القفال انه ان وجب بغير عدوان فعلى المتراخي أو بعدوان توجهات و قوله هل يكون اهمر ومن المذع المخ أشار
ديده وقوله هذا يحتاج الى تأمل كتب عليه العمر والمنع في المئات من بشرط وفوله الظاهر لا أشار الى تعيصموة وله الأقرب لا أشار إلى تعميمه (قوله فان حلف على اداء واجب الح) اليمين لا تغير الاحكام فان قيل
بعرضهان
راق الا از
الا أزيد في عدد الفرائض
القصة دية الربيع والواج
د و انقضت المدة الزمه قلنا المرادانا
واجب او بين المولى كذلك (قوله أو حلف
كالقصاص اقصة ثنية الى اجب على الكفاية حيث لم يتعين (قوله أو
ابها ( قوله والخبر من اف على يمين الساب قبل فقد قال الاعرابي الذي سأل عن الصلاة
ال صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه ان صدق فلوكان حلفه مكر وه الأنكر عليه ولذا يحمل على افوا اليمين أو أراد
منها و ذلك لا يقتضى الانكار ( قوله كان حاف لا ينفق على زوجته الخ) أو حلف على ترك واجب كالة صاص
له أولم يتفرغ لها فيما يظهر ) أشار الى أمريحه
الجزء 04 — ص ٢٤٧