أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ١٨٠٧

این نه از يحصل منه (قوله فين في أن لا يجوز أشار إلى تعديحه (قوله أرمات بعد نت لم يجزه) بخلاف مالوما فيحتاج الى الفرق بين ماقال شيخنا قد يغرق بان متعلق الكفارة الأمة في بيت أخرج عما يلزمها وتبين عده عمانی ذمته ثم تلاقت قبل ذبحها يبقى الأصل عليه وأمام ثلة الشاة المذكورة فى الزكاة فتعلة العين لا الذمة وقد تعد ولا تقصير فلا نكهه الاخراج مرة أخرى كاتبه وأيضا ما في الذمة لا يته من المدفوع عنه الا بقبض صحيح وق المدح في الشاة المجلة بخلاف العتق كاتبه (قوله كملو (٢٤٦) عجل الزكاة الخ) - قضاء أن يه: - بريقاء سائر الاوصاف و بقا عمر اليه الطعام أو الكسوة تحفة الى الحنث : (قوله فلوج وزت هذه الخرج من خلاف أبي حنيفة ( وان قال أعنقت عبدى عن كفارتي ان حدثت محنت أجزاء ذلك عن الكفارة (وان قال) أعتقنه عنها (ان - لغت لم يجزه عنه الانه قدم التعليق على اليمين وفي التي قبلها الثلاثة المذركمرض ونحوه قدمه على الحات فقط وان قال ان نشت) في عينى غدا فعندى حرمان كفارتي فان حنث غدا عنق جازتة دعمها لوندى من وأجزاء) عنها ( والا فلا) لان المعاق عليه ولم يوجد (وان قال أن تقته من كفارتي ان حذشت فران تصاب وعم ايستعد ثمنه حانشاء ق وأجزاء عنها و الافلانهم ان حنث بعد ذلك أجزاء عنها (أو) قال أعنة: عن كفارتي في الاجزاء الثاني و جهان ان انت وحنات فيان حالفا قال البغوى لم يجزء للشك في الحاف) بخلاف التي قبله فان النسان أو عدمه ( قوله وكاله من في الحنث والشكة ير قبل الحنت جائز قال في الاصل وعلى قياسه لو قال هو سر من ظهارى ان ظاهرت الصادقة في الدعوى) عطاف فيان ظاهرا ينبغي أن لا يجوز ( الوارد المعتق) بفتح التاء عن الكفارة (أومان) أو تعيب (بعد على قوله طاعة وكتب أيضا اليمين قبل الحنث لم يجزه عنها كما لو عجل الزكاة فارتد الآخذاها أومات أوا - تعنى قبل تمام فات كان كا باعمی و آفر الحول فرع تجزئ كفارة القتل والصيد غير الصوم بعدا الجرح) وقبل الزهوق بخلاف الصوم حتى لو حاف في القامة | و بخلاف التكفير قبل الجرح السامر ( وللمفا اهر التكذير بالمال قبل العود) اما علم عامر ( وصورته ان إجعها أوب جته في طاقهار جعا ثم يكفرتم يراجعها أو بظاهر خين تنا كاذبا لزمته خون كفارة قوله ولا مؤقتار يكفر وجة فيك لمرتم تــ لم هى (والعتق) عن كفارة الظهار ) عقيب) تكره أيضا اذا دعت اليها الظهار) في غير ذلك ونحوه (عنق مع العود) لا قبله لان اشتغاله بالتكفير عود وان أخر أذلك أيضا ( فرع . حاجة) ومن ذالك الوظن به الا يجوز تقديم كفارة الجماع) في زمان أو الحج أو العمرة ( عليه) لان الاتنسب الى الصوم والاحرام لا أو بغيره - وأوخيانة أو إلى الجماع وكفارة اليمين تنسب إلى اليمين ( وكذا لا يجوزة ديم فدية الملق واللبس والطيب عليها ) لما ارتكاب فاحشة وهو يعلم العلم مما قبله (فلو جوزت هذه الثلاثة (العذر كرض ونحوه باز تقديمها ( عليه اللعذر ويجوزة - ديم براءته و براءة النقول عنه المنذور اللى على النذوره ( كان شفيت فعلى عتق رقبة) أو أن تصدق بكذا كم في تعجيل الزكاة بخلاف من ذلك أخاف على نفى المنذو والبدني كالصوم كما سر نظيره ( ولو قدمت الحامل) أو المرضع (الفدية حال الصيام) أول ذلك بل ينب فى استحباب الفجر ( على الافطار جاز) لما علم مساس ( وان عملت فديه الافطار (لا يام) يومين فاكثر ( فكت تجميل الخلف اذا كان يصدق فيه الزكاة لعامين) فيمتنع فيما زاد على يوم التعجيل ليدفع ظن السوء عن ( فصل تكره اليمين). لقوله تعالى ولا نجعلوا الله عرض لا يمانتكم أى لا تكثر وامنها التصدقوا المحلوف له ودفعا عن نفسه ولا بر انما الطاف حنث أوندم رواه ابن حبان في صحيحه ولانه و بما يعجز عن الوفاء بما حاف عليه (الا) وعرض أخيه غ وقوله على فى طاعة الله تعالى فلا تكره ) كالبيهة على الجهاد) لقوله صلى الله علي مو - - لم والله لا غزون قريبا نى ذلك أشار إلى تعم ( والحث على الخير والله ان لم تب لتقدم التصريح - ذا من زيادته (و) كالمين (الصادقانی وكذا قوله بل ينب في الخ الدعاوى قال في الروضة ولا تكره أيضا فيهما اذا دعت اليها حاجة كنو كيد كلام وتعظيم أمر كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله لا ل الله حتى تملوا وة وله عليه السلام والله لو تعاون ما أعلم الضحكم البلاد (قوله وأنكره ابن عبد وابكيتم كثيرا قال الامام ولا يحب اليمين أصلا و أنكره عليه ابن عبد السلام وأورد مو را نجب اليمين نما السلام وأورد صور انجب المين فيها ) قال الشيعة يد من نقص له الماء ين المدعى عليه و يكون مما يساح بالاباحة كالام والذهو كاذبا فالذي أراء انه يحب الحاف دفعا لمن با وليس هذا على اطلاقه ولا فان وان كانت صادقة فالحق المدعى به حالان احداهما أن اذا علم أن خصه، لا يجاف كاذبا وان لم أو غلب على ظنه انه يخلف ي عن المذكر الا الة الثانية أن يكون الحاق من الا يباح بالا باحة كالماء والا بضاع وله حالات احداهما أن يعلم ان خصمه لا يحلف أذان كل في تغير بين الحاف والتشاول كا فى الاموال الحمالة الثانية أن بعالم انه يحالف اذا كل أو يغاب ذلك على ظلف، فلا يحل له النكول الاذي من التسبب إلى العصيان لان الله تعالى قد أوجب حفظ هذه المقرن هذه القولة وجدت بطيارة مستقلة بخط المجرد فاثبتناها هنا اتباعا لذلك ام مصحه
الجزء 04 — ص ٢٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.