ا و هذا ملك يمتنع على المالك
ملكهم بقضاء الدين بخلاف كلمين وكان المناسب أن يقول ولكن يقدم الميت اتعلق حقه ن جميع التصرفات في الحال والكنة .. فيما لو أكل السبع الميت أو ذهب به السيل و نظيره في الاملاك ولهذا ذهب بعض الاصحاب الى ان الوارث لا ملك (111) له اذ لا تصرفه وهذافر يبحن الموصى بعنف منه أبد افات به ضهم قال لا ملك فيه
الوارث لعدم تصرفه فيه أكاء) أى الميت (--بع) قال في الاصل أو ذهب به سيل وبقي الكفن (اقدسه والكفن ) لذلك اه (قوله أما لو كفن منها ( ولو كفنه أجنبي أو سيد) من ماله أو كفن من بيت المال ( فهو أى الكفن ) كالعارية الميت
إلى تصيب ( قوله والتخمة قال الرافعي لان نقل الملك اليه غير ممكن لانه لا لك ابتداء فكان المكان معير اعادة لا رجوع له فيها كامارة بواحد فين في الخ) أشار
الارض الدفن في قطع به غيرا المير) وفى نسختغير المكفن والخصم فيه المسالك في الأوليين والامام في للمرأة كالا لاثة الرجل) الثالثة (وان سرق الكفن) وضاع ولم تقسم التركة ( أبدل) لزوما ( من التركة وان كان الكفن
من الزائد على الثلاث فيها من غير ماله فان لم يكن تركة فك من مات ولا تركنه (فلوق سمت ثم سرق) الكفن (لم يلزمهم) ابد الله ليس كذلك اذ الوارث المنع بل يستحب قال الأذرعى وان ايظاهر هذا اذا كفن أولا فى الثلاثة التي هي حوله فانه لا ية وقف التكاسين بها ( قوله ويقطع به رفته على رضا الورثة أما لو كفن منها بواحه أن الزمهم تكفي منه من تركته بثان وثالث والاة المرأة
من داره التي أجرها ما كا الثلاثة للرجل ( وتنفيض الحجارة) ا ( عليه) أى الميت وه وعلى وجه الارض ( عند تعذر الحفر
للمستأجر وضعه فيها) كالدفن الضرورة بخلاف ما اذا لم يتعذر الحفر قال الأذرع و يشبه أن تكون الفساقي المعروفة كبيت مل مالوثبت له الطيار في معقود حتى اذا لم تكن في حرز ولا لها حافظ فلا قطاع بسرقة الكفن منها فان اللص لا يا قي عناء في النيش
فسيخها با ولاس المتأجر بخلاف القبر المحكم على العادة ( وليس البحر حرز الكفن) الميت (المطروح فيه فلا ية ماع آخذه (قوله ويؤخذ من هذا انه لأنه ظاهر في وكم لو وضع الميت على شفير القبر وأخذكفته ( ولو غاص) في الماء فانه ليس حرزاله فلا لو سرق منها بعد فراغ مدة يقطع آخذه أيضا الان طرحه فى الماء لا بعد احرازا كمالوتر كه على وجه الارض وغيبته الريح بالتراب فال في الاجارة الخ) اعلم ان في معنى الاصل وقد يتوقف فيه ويقطع بسرقته من داره التى أخره اما لله: أجر وضعه فيها لانه - مرقمن لاف ما ليس المستأجر وضعه فيها كان ا: أجر أرض اللزراعة فاوى اليها ماشية مثلا
دوام الإجارة والعارية
ما اذا انقضا لكن لم يتمكن و يؤخذ من هذا أنه لو سرق منها بعد فراغ مدة الاجارة لم ية ماع السكن شبهها ابن الرفعة بمسألة العارية الآنية المستأجر والمستعير من وقضيته أنه يقطع وفيه كم قال الاذرعى وغيره نظر (وكذا ) ية طلع بسرقته من داره فيها (لو أعارها) الغيرة الانتقال والتفريغ فاما ما لله عير وضعه في
بعد التمكن والنفر بما في
الانتقال إذ لاقطاع على
المالك في الامع لأنهما
فا يجوز له الدخول اذار جميع ومثله لو أعار عبد الحفظ مال أو رعى غنم نم رح به الاصل و لنا الاجارة والاعارة علامات سامر أوائل الشرط الثاني الكن نقیده ما ؟ انا علم هنا فالوذ كره ثم كان أولى واخصر وذكره فى الثانية من زيادته (و) يقطع
صارا غاصبين فدخل ذلك بسرقته ( من دار اشتراها قبل القبض) وقبل تسليم الثمن (لا بعد تسليم الثمن ) لان لا بائع قبل تسليمه حق الحبس فائبه المستأجر بخلاف ما بعده وقضيته انه لو كان الثمن مؤجلا لم يتماع وهو ظاهر ولوسرن ) في قولهم ولو غصب حرزالم | الاجنبي مغصوبا ) أو نحوه (لم يقطاع ) لان مالكه لم يرض باحرازه به رز غاصبه فكانه غیر محرز وسواه يقطع مالكه غ علم من أعلانه مغصوب أم لا ( وكذا) لا يقاع (من أذن له في الدخول) الى دار أو غيرها ( لحاجة) كثيراء تعليله القطع بكون ما متاع ( فسرق) وقد دخل الحاجته لا للصرفة كمالاية طلع بسرقة شباب الامام اذادخل ليغتسل على ماباني غاصبين ومن قوله ان في
بيانه وقبل يتماع والترجيع هنا من زيادته أخذا مما يأتي قبيل الركن الثالث ومن هذا الآتي أخذت
معنى دوام الاجارة العارية التقبيل ماذكرته (وية تاع بالطعام) أى بسرقته (في) زمن (المجاعة) ان وجد ولو عزيزانين ما اذا انقضا لكن لم يتمكن غال وهو واجده الا ان عز أى قل وجوده (ولم يقدر) هو (عليه) فلا يتقطع لانه كالنظار المتاجر و المستعير من وعايه يحمل ما جاء عن عمر رضى الله : هلا قطع في عام المجاعة سواء أخذ بقدر حاجته أم أكثر لان له هناك الانتقال والتفريغ ان ما الحر ولا حياء نفسه صرح به الروياني الركن الثالث السرقة وهى ) الاختلال الغير (فية) اذالم يعلما بانقضاء الإجارة والعارية كان في معنى من حوزه ش له كمام ( فلا يقطع مختلس ) وهو من يعتمد الهرب (و) لا (منتهب) وه ومن بعيد دوامهم الانم مالم يفرطا (قوله لكن شبهه ابن الرفعة بمسألة العارية الآتية) أى حتى يجرى
القوة
في قطع المؤجرحت الخلاف في قطاع الأمير ( قوله وفي كمال الأذرع) وغيره نظر أشار إلى تعديه (قوله لمسامر) فلو أعارية. ماناب نظر
المعير جيدة وأخذ المسالة ماع قال الاذرعى ونقب الما ( بحث الركن الثالث السرقة) .
به سايظهر ( قوله وقضيته انه لو كان الثمن مؤجلا الخ) أشار إلى تعهد به
الجزء 04 — ص ١٤٦