قوله وترجع الأول من زب
في أوله وهو ما ذكره الغورا
ابن الصلاح
السعة بالتاء المثناة
كذا قاله البغوى والغزالى فى الوجيز والوسيط و في البسيط إلى الاصحاب
في المحرر والمنهاج وصدرا به كلا مهما في الروضة والشرح قال ابن الصلاح
بعة با اثناء فى أوله والصحيح سبعة بالموحدة بعد الدين وعليه العرف اه وقد بينالك مع الوجير والوسيط والنهاية سبعة فان كان عمدة ابن الصلاح ذلك وهو الظاهر
ريف من النساخ فاعله غ (قوله وماذكره نوما نقله الاصل عن
(قوله وثانيهما يقطع أشار الى تعميم (قوله قال (١٤٥) وينبغي أن يكون محل الخلاف الخ) أشار الى تعميمه (قوله الوجه
لمنهاج كأصله قال في المهمات و به الفتوى فقد نص عليه في الام ورجع تعبير قول الاصل المعقولة) دني وقال الاذرعى انه المذهب وقد جرت عادة العرب بسوق ابلهم بلا تقطير تعبير المصنف بالمعقلة ن القطار (كالعادة) وقدروه بتسعة وخالف ابن الصلاح قدره بسبعة بالتشديد صحيح فقد قال نجاز أى كان الزائد محرزا ( في الصحراء لا) في (العمران) وقيل الجوهري في محاحمت قلت
قاره وما اقتضاء كلام المنهاج كامله وعليه اقتصر الشرح الصغير وقيل لا يتقيد بعد دو ماذكره الابل من العقال شدد وقال الباقيني لم يعتبر ذلك الشافعي ولا كثير من الم ينهم الكثرة قال وهن معقلات
توسطانة له الاصل عن ال
الشيخ أبو حامد و أتيه
ايس عم تدوذكر الاذرعى والزركة قالا و سبب في الغناء (قوله والقبر في انضغار اجمهم في العدد اضطراب العرف فيه فالاته الرجوع في كل مكان الى عرفه و به صر الوافي (وما مقبرة بجنب البلد الخ) غاب عن نظره في الدائرة ( نايس بمحرز) كما في السائمة في المرعى ( واللبنه او ما عليها ) من صوف و و بر و مناع أطلق الشيخان القبر الذي وغيرها (حكمها) في الاحراز و عدمه لكن لو حاب من اثنين فاكثر حتى بلغ نصابا ففيه وجهات ذكرهما في المقبرة وقيده الماوردى الوردي والروياني أحدهما لا يقطع لانها سرقات من احرازلان كل ضرع حرز البنه وثانيهما يقطع لان بان يكون القبر عمه قا على الراح مرز واحدا مها قال الروياني وهو اختيار جماعة من أصحابنا قال الاذرعى: ياتي مثله في جزا اصوف معهود القبور فان لم يكن ر نحوه قال و ينبغي أن يكون محل الخلاف ما اذا كانت الدواب لواحد أو مشتركة أى فان لم تكن كذلك قطاع ونه قريبا من بالثاني (وقد يتغنى) فيما اذا - - برها ( فى السوق) ونحوه ( بنظر المارة) عن نظاره وتحرز الابل المقلة الوجه قول الاصل المعقولة (في المناخ) بحارس ولو (با انائم) لان في حله اما يوقظ اشتراط كون القبر محترما غيرها با الاحظ لها وفى نسخة بالملاحظة ( وقد يجزى) مارس (واحد فى غنم في العصراء دون حتى لودفن في أرض مغصوبة العمران والقبر في بيت محرز أو (مقبرة) في عمارة ولو ( يجنب الباد لا في سفارة ) أو عمارة غير فسرق منه لم يقطع لانه محرزة (حرز الكفن الشرعى العادة بخلاف المنفى لان السارق حينئذ يا خذ من غير ر ولا يحتاج مستحق النبش شرعا ولا بد الى انتهاز فرصت والتصريح بالترجيح فيه من زيادته (لاغيره ) أى غير الشرعى كان زاد على خمسة أنواب من كون الميت محترما لبس الزائد معمر بالقبر الا أن يكون القبربيت محر زقانه محرز به قال أبو الفرج الزاز ولو غالي في الكفن الخرج الحربي ولم يذكروه بحيث جرت العادة أن لا يتخلى مثله بلا حارس لم يقطاع سارقه واذا كان الكفن مرزا بالقبر ( فيقطع باخراجه (قوله وهـذا اذا أخرجه من جميع القير) الى خارج الامن الله الى فضاء القبر وتركه ثم لخوف أو غيره لانه لم يخرج ممن تمام وحده) فلو أخرج الميت اورانه و عطف على الكفن قوله (لا اخيره) بان دفن مع الميت غير الكفن فليس بمحرز كما مر فى الزائد على بكفنه في القطاع وجهان الكفن الشرعى وهذا مفهوم اعطف عام بل داخل في قوله لاغيره ( ولو كفن) الميت (من التركة ما سيأتي في عدم القطع نبش قبره وأخذ منه ( طالب به الورثة) من أخذه لانه ملكهم وان قدم به الميت كقضاء دينه ( ولو بسرقة الحر العاقل وعليه ۱۹ - (أسنى المطالب) - رابع) ثيابه أن يكون هنا كد لك زركشى (قوله حرزلا كفن الشرعي) طيب المسنون كالكفن والمصرية والوسادة وغيرهما كلفوائد والعاب الزائد على ما يستحب كذلك قال الرافعي والتابوت الذي يدفن فيه كالا كفان الزائدة و جزم الماوردی بانه القطع في الا ابن النهي عنه وفيه رمز إلى انه او دعت اليه حاجة انه يكون كالكفن الجائز فيقطع به حيث يقطع بالكفن (قوله فليس الزائد) أى على : الأثواب التي تلى الميت (قوله قال أبو الفرج الزاز الخ) أشار الى تصحه (قوله لانه مالكهم) وقيل يبقى على ملك الميت الحاجته الب وان كان لا يثبت له الملك ابتداء كما يبقى الدين عليه وان لم يثبت ابتداء قال البلقيني قوله وان كان لا يثبت له الملك ابتداء ممنوع فقد يثبت له الابتداء فما جرى سببه في حياته من نصب شبكة ونحوهاية عرفها الصيد بعد وفاته وقوله في الدين انه لا يثبت ابتداء ممنوع فقد يثبت اذا كان سبب سابق من رد بعیب و نردن بهتر حفرها عدوانا ونحو ذلناه (قوله كقضاء دينه) قال البلقيني هذا التشبيه غير مستقيم لان الورثة يزول
حكاهما الماوردى وقضية
الجزء 04 — ص ١٤٥