أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ١٦٨٣

(قوله لان صلاته في دارنا الخ) ولانه يقدر فى دارنا على الشهادتين (قوله الكن الظاهر انه ليس بقيد أشار الى تعديعه (قوله ليحكم با لامه) أى ان لم يكن ميسو باه ( الباب الثانى (١٢٢) في أحكام الردة) (قوله فلو تو لاء غير الحاكم الخ ) نعم ان قاتل قال الماوردى جازان يقتله كل من قدره له لان صلاته في دارنا قد تكون تقية بخلافها في دارهم لا تتكون الا عن اعتقاد صحيح وتبيع فى ذكره الاسير كالحربي (قوله وربما أصله وله وجه لكن الظاهر انه ليس بقيد بل هو جرى على الغالب ولهذا لم يذكره في ارشاده كالا كثرتها عرضت له شبهة انزال) . المنص (ولوم لى حربي) المراد كافر أصلى ولو ( في دارهم لم يحكم با سلامه ) بخلاف المرتدلان عاقة الاسلام باقية فلم بزفت له قبل كشفها فيه و العود أهون من الابتداء فوح فيه (الا ان سمع تشهده ) في الصلاة فيحكم با سلامه واعترض بان والاستتابة منها كاهل اسلامه حينئذ باللفظ والكلام في خصوص الصلاة الدالة بالقرينة و يجاب بات فائدة ذلك دفع ايه سامانه الحرب فانا لا نقتلهم الا لا أثر للشهادة فيها لاحتمال الحكاية بعد بلوغ الدعوة واظهار . ( الباب الثاني في أحكام الردة) . المعجزة ولا يقتله الا الامام (لا نسترق) نحن (مرندا) لبقاء علقة الاسلام فيه ( ويجب قتله ) ان لم يتب نا بر من بدل دينه فاقتلوه أو نائبه لان قتله مستحق الله وهو شامل للمرأة وغيره اولان المرأة تقتل بالزنا بعد الاحصان فكذلك بالكفر بعد الايمان كالرجل وأما تعالى فات به رجم الزاني النهي عن قتل الفاء فمعمول بدليل سياق شهره على الحربيات قال الم اوردى ولا يدفن المرتد في مقابر (قوله ولو كان زنديق ايتناهى المسلمين لخروجه بالردة عنهم ولا فى مة ابو المشركين لما تقدم له من حرمة الاسلام و يتولاه) أى قتله خبثه في عقيدته) قالانى (المحاكم) ولو بنائيه ( بضرب الرقبة لا الاحراف) بالنار أو غيره لماذيه من المثلة فلو تولاه غير الحاكم أو هذا الباب وغيره وهى من الحاكم بغير ضرب الرقبة عزر ويصرح بالاول ( و يستتاب) قبل قتله ( وجوبا لا استحبابا) لانه يخفى الكفر و يظهر الاسلام كان محترما بالاسلام و ربماء رضت له شبهة فنزل فان لم يتب قتل كما مر و الاستتابة تكون ( في الحال) لكن في الأمان انه من لا الظاهر الخبر السابق ولانه حد فلا يؤجل كـ اثر الحدود (الاثلانا) (دلا قيل انه يستتاب ثلاثة أيام لانها ينتحل ملة وصوبه في المهمات أول حد البكثرة وآخر جدا القلة ولانه قد تعرض له شبهة فاحتملت له الثلاثة الي تروى فيها فال في الاصل هناك وفيها وفى غيرها هنا ولا خلاف أنه لو قتل قبل الاستتابة لم يحب بقتله شيء أى غير النعز يروان كان القاتل مسياً بفعله وحذفه انه الاقرب لا منافاة بينهما المصنف المعلم به مسامر في قتله في جنونه (وتقبل توبته ) أى اسلامه ( ولو كان زدية الا يتناهى خبثه في لانه يخفى الكفر من غير عقيدته أو تكررت ردنه لا طلاق قوله تعالى قل للذين كفروا ان ينتهوا بين فراهم ما قد ساف وان وله صلى الله أن يتدين بدين ولا شك ان عليه وسلم فاذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم الابحق الاسلام و حسابم م على الله (و به زران تتكرر منه الارتداد ثم أسلم الزيادة نتهاونه بالدين ويعز والمتبد) أى المستقل بقتله وان ان تغل عنه الزنادقة أنواع منهم من الامام) بما هو أهم من لافتيانه عليه ( ولو قذف نبيا من الانبياء ولو تعريض ا ( ثم عاد الى الاسلام فهل يترك ) يقول بتناسخ الأرواح ودوام من العقوبة لانه مرتد أسلم (أو يقتل حدا) لان القتل حد قذف النبي وحد القذف لا يستها بالتوبة الدهر ع (قوله ويع- زد (أو يجاد) تمازين لان الردة ارتفعت با سلامه وبقى جلده فيه ( ثلاثة أوجه ) حكى الاول عن الاستاذ أبي ان تكرر منه الارتداد اسحق المروزى درجه الغزالي في وجيزه و جرى عليه الحارى الصغير وزة له المصنف في شرح الارشاد عن الخ) فلا يعزر في المرة الاولى الاصحاب والثاني عن الشيخ أ فارسی وادعى فيه الاجماع و وافقه القفال والثالث عن الصيدلاني وقد حكى ابن يونس الاجماع فعليه لوعها واحد من بنى أعمام النبي ففي -قوط حد القذف احتمالات الامام والغزالي وهذه المسئلة عليه (قوله ويعزر المستبد ذكرها الاصل في آخر الجزية وصوب أن من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم عمد الا يكفر ولا يقتل بل الخ) محله ماذا لم يكافش والا يعزر قال ومار وى أن رجلا أتى نوما و زعم انه رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكرموه فامر النبي قاله اقتص منه قوله وجرى محمول على أن الرجل كان كافرا ( ولو سأل المرتد ) قبل الاستتابة أو بعدها (ازالة شبهة عرضت له نور عليه الحاوى الصغير الح) بعد اسلام لا قبله لان الشبهة لا تنحصر فقه أن يسلم ثم يستكشفها من العلماء وهذا ما محمد الغزالي وصاحب الانوار و هو الاسم وفي وجه يناظر أولا لان الحجة مقدمة على السيف وحكاء الروياني عن النص واستبعد الخلاف كذا في نسخ وقال الاذرى انه المذهب الرافعي المعتمدة رة والصواب ووقع في أكثر نسخ الروضة تبعا لنسخ الرافعي السقيمة عكس ذلك فهل الامع وجرى علي مصاحب التعليقة عند الغزالى المناظرة أولا والمحكى عن النص عدمها ( وانت كا قبل المناظرة جوعا) وقلنابتة ريعها والبارزي وغيرهما وقال أو بتأثيرها كمبرى هو عليه وأسلم بان قال أنا جائع فا طعموني ثم ناظر ونى ( أطعم أولا) ثم نوظر في الخادم لم تزل قضاة الشافعية محكمون قبول توبته (قوله ففى-قوط حد القذف احتمالات الازمام والغزالي) أرجمهما عدم سقوطه . فصل
الجزء 04 — ص ١٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.